طویل شدن تخصیص ارز واحدهای تولیدی در التهاب ارزی موثر است؟_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با دقت به محدودیت‌های ارزی سرزمین به خصوص از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، ناظر تلاش دولت برای افت نیازهای ارزی و کنترل واردات بودیم تا به این ترتیب بخشی سختی ارزی افت اشکار کند.

اکنون سهم هر کدام از قسمت‌های اقتصادی سرزمین در چرخه واردات سالانه پیش‌بینی می‌شود و تامین ارز از سوی بانک مرکزی نیز بر پایه همین پیش‌بینی باید صورت بگیرد.

احتمالا بتوان او گفت بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ای که بیشترین سهم را نیز در تخصیص ارز واردات دارد، وزارت صمت است. در این چنین شرایطی اگر وزارت صمت نتواند مدیریت کافی در خصوص مدیریت تخصیص به موقع سهمیه ارزی خود داشته باشد؛ ناظر اشکال در ادامه فرایند تامین ارز از سوی بانک مرکزی خواهیم شد.

ابهامات اساسی در مدیریت سهمیه عظیم ارزی صنعت، معدن و تجارت

در نهایت طویل شدن صف تخصیص تبدیل افزایش سختی بر بازار ارز آزاد و افزایش نرخ خواهد شد. این همان نقش نادیده وزارت صمت در مدیریت سهمیه ارزی صمنعت سرزمین است. سهمیه‌ای که نحوه پیش‌بین و تخصیص آن ابهامات اساسی دارد.

تنها در ۶ ماهه ۱۴۰۳، ۲۲.۲ میلیارد دلار ارز به وزارت صمت تخصیص داده شد که بالاتر از سهمیه کلیه وزارتخانه‌های سرزمین است و وزارت جهاد کشاورزی به گفتن رتبه دوم و متولی واردات کالاهای اساسی کمتر از نصف این رقم ارز دریافت کرده است.

در حقیقت وزارت صمت در شرایطی که نیمی از سال سپری شده می بود، نزدیک به ۶۲ درصد از سهمیه ارز خود را مصرف کرد.

تخصیص ۶۲ درصد سهمیه وزارت صمت در ۶ ماهه ۱۴۰۳

فرزین رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای مهر ماه ۱۴۰۳ حرف های می بود که امسال ۳۶ میلیارد دلار ارز به وزارت صمت سهمیه ارزی تعلق داده شد. ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد بر پایه مصوبه مجلس و ۴ میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شد؛ به این علت مجموعا در سال جاری ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در کمیته تعیین شده است.

وی اصرار کرده می بود که تا ۸ مهرماه سال جاری ۲۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه ۳۶ میلیارد دلاری وزارت صمت معادل ۶۱.۶ درصد تامین شده است. تامین ارزی وزارت جهاد نیز از ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده، ۸ میلیارد دلار معادل ۵۳.۳ درصد تامین شده است. این چنین، وزارت بهداشت از ۴ میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شده در ابتدای سال ۲.۲ میلیارد دلار معادل ۵۵ درصد تامین شده است؛ به این علت فقط در ۶ ماه اول امسال بیشتر از ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است.

در سال ۱۴۰۲ نیز شرایط شبیهی وجود داشت و ناظر تخصیص زیاد زیاد تر از حد تعیین شده توسط وزارت صمت بودیم.

با دقت به تکرار احتمالی شرایط شبیه در آخر سال ۱۴۰۳ و تاخیرهای بسیاری که در عرصه تخصیص ارز واردکنندگانی که ثبت خواست آنها انجام شده است، کارکرد وزارت صمت در حوزه مدیریت تخصیص سهیمه ارز به نوعی ابهام دارد.

انتهای مطلب/