به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده می بود. با این حال به نظر می‌رسد با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور در کنار مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد، متوقف شده است.
در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان را نقل کرده می بود. در خصوص علت این عمل حرف های می‌شد که افت فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و این چنین افت رانت ارزی از جمله اهداف در نظر گرفته شده بوده است.
اگرچه این عمل در خصوص خنثی سازی سیاست های تورم زای سال آتی عمل مثبتی برداشت می شود، اما تکمیل کننده آن تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرکی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی است.
تثبیت نرخ محاسباتی گمرک، کامل کننده پازل تحول ریل سیاست گذاری های ارزی
با دقت به اتفاقات رخ داده به نظر می‌رسد که مخالفت نهادهای نظارتی با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴، در کنار نظرات معاون اول رئیس‌جمهور جهت همراهی دولت با جلوگیری از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده شده است. نشان‌دهنده حساسیت دولت نسبت به معیشت مردم و تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم است.
با این وجود هم چنان خطر فرد دیگر در بودجه وجود دارد که امکان پذیر از ابتدای اجرای آن در سال ۱۴۰۴ ناظر شوک تورمی فرد دیگر در عمده کالاهای مصرفی باشیم. در بودجه سال ۱۴۰۴ ناظر هستیم که نرخ ارز محاسباتی ارز در گمرک که در سال ۱۴۰۳ برابر ۲۸.۵۰۰ تومان می بود، به نرخ مرکز مبادله که اکنون نزدیک به ۶۸ هزار تومان است تبدیل شد.
این قضیه به معنی افزایش بیشتر از دو برابری هزینه واردات کالاهای وارداتی خواهد می بود. این قضیه بر طیف گسترده‌ای از کالاها تاثییر گذار خواهد می بود چرا که قسمت عمده موارد اولیه و تجهیزات تشکیل در سرزمین نیز وارداتی است. به این ترتیب ناظر انتقال این افزایش قیمت بر کالاهای تشکیل داخل نیز خواهیم.
این مساله با یک تاخیر وقتی رخ می‌دهد اما در خصوص کالاهای مصرفی همانند تلفن همراه که مستقیماً به ارز وابسته است، این افزایش قیمت بلافاصله مشاهده خواهد شد. به این علت انتظار می‌رود با دقت به رویکرد دولت برای کنترل تورم بعد از افزایش قابل دقت نرخ ارز در نزدیک به دو ماه تازه، انتظار می‌رود سیاست افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز مورد دقت جدی قرار گیرد.
سفره آب رفته مردم در ۱۴۰۴ کوچک‌تر می‌شود؟
در این چنین شرایطی، باید بر لزوم تحول سریع سیاست‌های دولت در بودجه ۱۴۰۴ و یا اتخاذ تدبیرها جبرانی از سوی دولت پافشاری شود. مدیریت تقاضای ارز، تحکیم سیاست‌های تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از جمله با اهمیت ترین اقداماتی است که می‌تواند مانع از تشکیل شوک‌های تورمی و نوسانات شدید در بازار شود.
این چنین، دولت باید راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از انتقال سختی قیمتی به مصرف‌کنندگان اراعه دهد تا قوت خرید مردم افت نیابد؛ قوت خریدی که طی سال‌های تازه به جهت تورم‌ها بالا به شدت محدود شده است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار