به گزارش راسخ
خبرگزاری تسنیم – مهرداد بذرپاش:
نرخ ارز بازار غیررسمی با گذشت ۲۱۵ روز از زمان اغاز به فعالیت دولت چهاردهم، ۵۷.۱درصد افزایش را به ثبت رسانده است. این یادداشت در بستر مرور روال نرخ ارز بازار غیررسمی در سال جاری، تصمیم دارد مشخصا ً به دو سوال جواب دهد.
یکم، با دقت به سیاستگذاری نامتناسب ارزی و تجاری دولت مستقر با واقعیتهای تراز پرداختهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، چه نتایجی در خصوص فراهم بازار داخلی کالاهای حیاتی و مهم، مشخصا ً در عرصه کالاهای گروه خوراکی‌ها مورد انتظار است؟
دوم، پیش نیازهای اجرای سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز که سیاست هدفگذاری شده دولت چهاردهم است، کدام است و پیش نیازهای مذکور در شرایط جاری تا چه حد فراهم است؟
در نهایت از این رهگذر، تصویری در خصوص چشم انداز تشکیل و صنعت سرزمین در سال آتی در نتیجه سیاست ارزی جاری دولت مستقر اراعه خواهد شد.
* چشم انداز فراهم بازار داخلی کالاهای حیاتی در نتیجه جهش نرخ ارز
با دقت به تأثیرات متقابل سیاستهای ارزی، تجاری و پولی در اقتصاد ایران، بازدید جداگانه نرخ ارز و تورم یا نرخ ارز و سیاستهای تجاری در اقتصاد ایران ممکن نیست. تأثیرات همزمان این متغیرها بر یکدیگر و پاسخهای سیاستگذار به هر یک، بر روی روال دیگر متغیرها اثرگذار است.
مرور روال تورم در دهه ۹۰ و بعد از آن نشان میدهد در دوره هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به طور فزاینده ای زیاد تر از دیگر کالاها و خدمات بوده است (سال ۱۳۹۱ بحران ارزی اول، سال ۱۳۹۷ بحران ارزی دوم، سال۱۳۹۹ بحران ارزی سوم و سال ۱۴۰۱ بحران ارزی چهارم).
از منظر تراز پرداختها، سیاست افزایش نرخ ارز به طور اجتناب ناپذیری بحران فراهم بازارهای داخلی برای تعداد بسیاری از کالاهای مهم و حیاتی در تاثییر صرفه صادراتی کالاهای مذکور را در پی خواهد داشت. همچنانکه طی روزهای تازه، بخشنامه ممنوعیت دوماهه صادرات کالاهایی نظیر خرما، سیب و پرتقال به سازمان گسترش تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ شده است.
در شرایطی که در نتیجه مدیریت ارزی دولت مستقر، نرخ ارز طی دوره تازه بیشتر از ۵۷درصد افزایش را توانایی کرده است، تداوم بخشنامه های شبیه در تواتر وقتی ماهانه و هفتگی طی سال آتی قابل پیش بینی است.
حجم پایه پولی از جمع خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص دیگر داراییهای بانک مرکزی به دست می آید. با دقت به این که خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی تابعی از تراز تجاری و نرخ ارز اسمی است، افزایش نرخ ارزعلاوه بر آثار مخرب زیاد، دارای سه تاثییر سرریز به سود دولت در ترازنامه بانک مرکزی، تحریک صادرات و بهبود تراز تجاری به قیمت رکود تشکیل و کنترل کسری بودجه است.
همچنانکه در مواضع برخی از مسئولین دولت مستقر و کارکرد دولت در تسعیر برخی منبع های ارزی با نرخهای بالاتر از نرخهای مرجع، شواهدی دال بر هدفگذاری آثار سرریزی سه گانه مذکور در نتیجه افزایش نرخ ارز قابل شناسایی است.
* چشم انداز تشکیل و صنعت سرزمین در سال آتی در نتیجه سیاست ارزی جاری دولت
در کشورهایی همانند ایران که ساختار حساب جاری تراز پرداخت ها به عامل کلیدی صادرات نفت وابسته است، کارکرد این عامل تاثییر معنادار و قابل احتیاط ای بر درآمدهای ارزی سرزمین دارد. با وجود افزایش قابل دقت صادرات نفتی در فصل اول سال ۱۴۰۳ و افزایش درآمدهای ارزی سرزمین، حرکت سیاستگذاری ارزی و تجاری در۶ماه تازه، نشانی از مدیریت صحیح این درآمدهای ارزی ندارد.
در یک قضاوت منصفانه باید فرمود سیاستگذاری ارزی و تجاری دولت چهاردهم طی ۲۱۵ روز تازه به حدی نامتناسب و غیرمدبرانه بوده است که در برسی دلایل نتایج ارزی جاری، سهم چالشهای سیاسی و بین المللی در برابر سهم این شیوه سیاستگذاری، زیاد کمتر است.
در شرایطی که پایداری درآمدهای ارزی سرزمین نیز دارای مخاطره است، در سیاستگذاری ارزی و تجاری دولت، هم از سمت اراعه ی ارز یعنی صادرات و هم از سمت تقاضا برای ارز، یعنی واردات، ناپایداری دلواپس کنندهای مشاهده می شود.
با دقت به این که رشد تشکیل در سالهای تازه نیز تا حد قابل توجهی وابسته به رشد واردات کالاها به سرزمین بوده است، هر گونه جهش نرخ ارز یا افت در درآمدهای ارزی که از صرفه واردات کالاهای واسطه ای بکاهد، رشد تشکیل و صنعت را نیز به شدت متأثر خواهد ساخت. چشم انداز افت واردات کالاهای واسطه ای در سال آتی با دقت به سیاستهای ارزی دولت، با تقریب بالایی سرزمین را داخل یک دوره رکود اقتصادی تازه خواهد نمود.
* اصرار بر حرکت به سمت نظام ارز تک نرخی، در شرایط جاری تا چه حد واقع بینانه است؟
سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، سیاست اعلامی محوری دولت مستقر در بازار ارز است. باید دقت داشت اجرای این سیاست، مسیر پرچالش و دارای ظرافتهای سیاستی است که در صورت عدم از بین بردن چالشهای مذکور و فراهم نساختن پیش نیازهای استقرار این چنین سیاست ارزی، آثار مخرب فزایندهای بر اقتصاد سرزمین خواهد داشت.
در این عرصه با دقت به برسی های معتبر و دقیق از فقدان تعداد بسیاری از پیش نیازهای مذکور در شرایط جاری، پافشاری دولت بر اجرای سیاست مذکور در این مقطع، نگرانیهای جدی در عرصه ابراز آسیبهای جبران ناپذیر بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
پیش نیازهای حرکت پایدار به سمت نظام تک نرخی ارز، گسترش بازارهای آتی، فراهم و مطمعن از وجود ذخایر کافی برای مداخلات بانک مرکزی، استقرار نظام تعرفه گذاری به جای نرخ ارز ترجیحی، طراحی نظام رفاهی دقیق و افت تورم به سطوح پایین اشاره کرد.
با وجود آنکه تعداد بسیاری از کشورها به منظور افزایش مزیت رقابتی در صادرات، عمل به افت قیمت پول ملی خود می کنند، اما اجرای این چنین سیاستهایی در ایران می تواند چالشهای جدی در حوزه سیاستگذاری پولی تشکیل نماید که در صورت عدم از بین بردن آنها، دستیابی به نظام تک نرخی ارز امکان پذیر نخواهد می بود.
کشورهایی که موفق به حذف نرخهای چندگانه ارز و تبدیل آن به یک نرخ تک نرخی شده اند، طبق معمولً در دوره ای منبع های ارزی گسترده و ذخایر قابل توجهی در اختیار داشته اند. برخی از این کشورها به همین علت در اجرای سیاست ارز تک نرخی دچار مشکلات جدی شده و مجددا ً به نظام ارز چندگانه بازگشته اند.
به این علت، برای پیروزی در این مسیر، سرزمین نیازمند منبع های ارزی متنوع، قابل فروش و کافی است تا بتواند این فرآیند را به طور مؤثر و پایدار پیاده سازی کند.
در فرآیند تک نرخی شدن بازار ارز، باید دقت داشت که بانک مرکزی هم چنان نقش خود را در مداخله در بازار نگه داری می کند و در این حالت، دسترسی به منبع های ارزی کافی و قابل دقت امری الزامی است. مسئله مهم آن است که هر رویکردی که بتواند منبع های ارزی سرزمین را به طور چشمگیری افزایش دهد، یکی از پیش نیازهای اساسی برای تحقق نظام تک نرخی ارز محسوب می شود. علاوه بر این، پیش نیاز حیاتی دیگر در مسیر حرکت به سوی نظام تک نرخی، قضیه کنترل تورم است.
کشورهای موفق در مدیریت ارز شناور، طبق معمولً قادر به کنترل تورم بوده و به همین علت می توانند از این چنین سیاستی منفعت برداری کنند. با دقت به هسته سخت تورمی بالای ۳۰درصد طی۷ سال تازه اقتصاد ایران که نیازمند تدبیرها و سیاستهای متفاوت و پیچیده است، مشخصا ً در امکان دستیابی دولت به نظام تک نرخی ارز، تردیدهای جدی وجود دارد.
مسئله حیاتی دیگر در شرایط جاری، لزوم تناسب اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی در بازار ارز است. این تناسب به اختصاصی در شرایطی که کشوربا چالشهای اقتصادی و نوسانات ارزی روبه روست، الزامی است.
در شرایطی که بانک مرکزی فقط ً مجری تصمیمات ستادها، شوراها و تصمیم‌گیران فرد دیگر در دولت باشد و استقلال کافی در اتخاذ سیاست‌ها نداشته باشد، سیاست گذاری ارزی نمی تواند به طور مؤثر انجام شود. در شرایطی که قسمت مؤثری از سیاستگذاری ارزی به وزارتخانه یا افراد فرد دیگر در دولت برون‌سپاری شده باشد، عملاً نمی توان ناظر سیاست گذاری ارزی کارا و اثربخش در سرزمین می بود و این چنین رویکردی تنها تبدیل پراکندگی و عدم انسجام در تصمیم‌گیری ها و شانه خالی کردن و عدم پاسخگویی افراد مذکور در برابر نهادهای نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار