به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر پایه ابلاغیه تازه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان گسترش تجارت، ثبت آن دسته از تلفنهای همراه هوشمند که پیش از ابلاغ این مصوبه هییت دولت مرتبط با از بین بردن ممنوعیت گوشی های تلفن همراهه با برند اپل در سرزمین حاضر بوده‌اند، منوط به پرداخت حقوق ورودی معادل ۳۰ درصد قیمت کالا خواهد می بود. سازوکار رجیستری ذکر شده در این ابلاغیه که شبیه حقوق ورودی در رویه واردات مسافری است، سوالات و ابهامات بسیاری را در بین فعالان صنف موبایل و مصرف‌کنندگان به وجود اورده است.
به نظر می‌رسد این مصوبه به‌طوری طراحی شده که تلفنهای همراه حاضر در بازار که تا بحال به‌صورت غیررسمی و به گمان زیادً قاچاق داخل سرزمین شده‌اند، در قالب رویه مسافری و با پرداخت ۳۰ درصد حقوق ورودی، امکان ثبت و رجیستری اشکار کنند. این رویه تا بحال بی‌سابقه بوده و انتقاداتی را به همراه داشته است.
انتقاد به انتخاب رویه مسافری برای ثبت تلفنهای قاچاق
یکی از سوالات مهم این است که چرا برای ثبت قانونی کالاهای قاچاق، رویه جدیدی تعریف نشده و به جای آن، از رویه مسافری منفعت گیری شده است. این نوشته می‌تواند به نوعی مشروعیت بخشیدن به کالاهای قاچاق تعبیر شود، چرا که رویه مسافری عموماً برای کالاهای شخصی و محدود منفعت گیری می‌شود، نه برای حجم زیاد تلفنهای حاضر در بازار. اصولا در این فرایند کالایی همراه با مسافر داخل سرزمین نشده است که از تعرفه مسافری برای رجیستری این کالاها منفعت گیری شده است.
آخرین مطالب
مصوبه تازه ثبت تلفنهای همراه هوشمند حاضر در سرزمین با پرداخت ۳۰ درصد حقوق ورودی، اگرچه امکان پذیر تا حدی رضایت مصرف کنندگان کالای قاچاق را به همراه داشته باشد، اما به علت ابهامات حاضر در فرآیند اجرایی و انتخاب حقوق ورودی رویه مسافری، با انتقاداتی روبه رو شده است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار