به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص او گفت و گو صدور مجوز برای سکوهای فروش آنلاین طلا او گفت: یکی از اهداف راهاندازی درگاه ملی مجوزها شفافسازی آماری می بود. به طوری که آمارها به طور شفاف در بستر درگاه ملی مجوزها وجود دارد. به این ترتیب مجوز هر فردی که اطلاعات آن بر روی درگاه ملی مجوزها نباشد، اساسا معتبر نیست. از مجموع ۱۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها در خصوص فروش طلای آنلاین به ثبت رسیده است، ۲۶۱ مورد به صدور انجامیده است. از این تعداد ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
او گفت: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوزها داخل شده اساساً داخل نیست. تصویب کاربرگها به نظر نهاد و مرجع تخصصی وابسته انجام شده است. بر پایه قانون، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوزهای صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی سرزمین است.
این هیئت نظر را به هیئت مقررات زدایی میدهد و بعد از بازدید در درگاه ملی مجوزها بارگزاری میشود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ نظر شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی سرزمین تشکیل نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.
شرایط مجوز فروش آنلاین طلا سهلگیرانه می بود
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار در ادامه گفت: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معامله های طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهلگیرانه و بدون مراعات ضوابط امنیتی ملزوم داده شده بوده است.
توقف ۵۰ روزه صدور مجوز تازه برای طلا آنلاین
وی در جواب به سوالی در رابطه ضوابط تعیین شده او گفت: متاسفانه تا پیش از ورود تازه هیئت مقرراتزدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت راه اندازی میشود، اگر یک متقاضی میآمد و خواست تشکیل یک پلتفرم آنلاین را بر پایه قرارداد با یک فروشنده طلا را اراعه میکرد و ای نماد نیز میداشت، برای دریافت مجوز کفایت میکرد.
بدون آنکه بازدید شود که چه مقدار ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد خرید وفروش اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده بر پایه همین ضابطه بوده است. نهادهای امنیتی در این عرصه حساسیت اشکار کردند و خواست توقف صدور مجوزها را داشتهاند.
حاجی جعفری با گفتن این که بر پایه تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به علت انحصاری که برای قبلیها تشکیل میکند جرم انگاری شده است، او گفت: این کار به زمان محدود قابل اجرا است تا ضوابط تازه اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.
ضمانت مکتوب ۲۶۱ دارنده مجوز فروش طلا آنلاین برای ضمانت طلای فیزیکی و امنیت سایت
وی اصرار کرد: با اهمیت ترین ضابطه این است که فردی که تصمیم خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساختهای امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با همه ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اظهار کرده است که باید همراه شوند و ضمانت مکتوب اراعه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار