به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی از یازدهم بهمنماه و با آخر یافتن دوره یکساله گواهی سپرده ۳۰ درصدی سیاستهای جدیدی را در پیش خواهد گرفت که میتواند نقدینگی ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی این گواهیها را به سمت قسمتهای مولد و مطرحهای تولیدی جذب کند یا این که بازارهای مالی را با نوسان های شدید روبه رو کرده و حتی رشد تورم را تشدید کند.
گواهیهای سپرده ۳۰ درصدی که سال قبل به مقدار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار شدند، نقشی کلیدی در جذب نقدینگی از بازارهای موازی و تحکیم سپردههای بانکی ایفا کردند. با این حال، بانک مرکزی تصمیم به تحول این سیاستها گرفته تا نقدینگی حاضر را به قسمتهای مولد اقتصاد با نرخ متغیر ۲۵ تا ۳۰ درصدی هدایت کند. تصمیم انتشار کردن گواهیهای سپرده تازه با نرخ سود متغیر، فرصتی برای اندوختهگذاران فراهم میکند تا در مطرحهای تولیدی و پیشران شراکت کنند.
در سیاست تازه بانک مرکزی، گواهیهای سپرده با نرخ سود متغیر معارفه خواهند شد. این نرخ سود بر پایه بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه تعیین میشود و در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد قرار دارد. این تحول در قیاس با مدل قبلی که نرخ سود ثابت داشت، انعطافپذیری بیشتری به بانکها میدهد تا به فراهم مالی مطرحهای تولیدی و اندوختهگذاریهای اقتصادی پشتیبانی کنند. مقصد مهم این سیاست، جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت قسمتهای مولد و استراتژیک است تا از تشکیل رکود و بیتعادلی در بازارهای گوناگون جلوگیری شود.
همتی: قرارشد بانک مرکزی به خواست بانکها نرخ سود را تعیین کند
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت در این رابطه او گفت: این گواهی سپرده، عام نیست و نرخ آن با دقت به پروژه تعیین میشود. قرار شد بانک مرکزی بر پایه خواست بانکها و تعیین پروژه، نرخ سود آن را تعیین کند.
با این حال تحول ریل در سیاستهای پولی میتواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد. با دقت به بازدهی دلنشین و بدون ریسک این گواهیها، این سیاست امکان پذیر به جذب نقدینگی و تحکیم قسمت تشکیل پشتیبانی کند. این سیاست میتواند از رکود در دیگر بازارها جلوگیری کرده و ارامش مالی تشکیل کند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی دلواپس تأثیرات منفی این سیاست بر دیگر قسمتها می باشند. نرخهای منفعت بالا میتواند جهت افزایش هزینههای تشکیل در اقتصاد شود. این چنین، در شرایطی که نقدینگی بسیاری به سمت گواهیهای تازه هدایت میشود، گمان برگشت بخشی از این نقدینگی به بازار اندوخته وجود دارد که امکان پذیر جهت نوسانات و افزایش ریسک در بورس و دیگر بازارها شود.
یکی از مسائل مهم که بانک مرکزی باید به آن دقت کند، نحوه هدایت نقدینگی است. با دقت به شرایط اقتصادی سرزمین، تحریمها، ریسک سیاسی و رشد در بازارهای گوناگون، نقدینگی این اوراق به گمان زیاد به چند گزینه محدود «صندوقهای بورسی و بانکی؛ بازارهای طلا، ارز و رمزارز و یا تامین مالی جمعی» هدایت خواهند شد.
صندوقهای بورسی و بانکی با ریسکپذیری پایین
این صندوقها میتوانند بهگفتن اولین مقصد نقدینگی حاضر در گواهی سپردهها عمل کنند. در شرایط جاری، تعداد بسیاری از اندوختهگذاران تمایل دارند که اندوختههای خود را در صندوقهای با ریسک پایین نگهداری کنند. این صندوقها با اندوختهگذاری در داراییهای کمریسک و کمنوسان، میتوانند یک راهحل امن برای نگه داری قیمت نقدینگی باشند. با این حال از آنجایی که نرخ سود حال حاضر این صندوقها پایینتر از ۳۰ درصد است (این صندوقها طبق معمول نرخ سود موثر ۳۰ درصدی را پرداخت میکنند) از هم اکنون برخی از آنها نرخهای سود بالاتری را به سپردهگذاران اظهار میکنند.
بازارهای ارز، طلا و رمزارز
در شرایط تورمی و بیثباتی بازارهای مالی، اندوختهگذاران طبق معمولً به بازارهایی چون ارز، طلا و رمزارز روی میآورند. این بازارها به علت قابلیت نگه داری قیمت داراییها برابر افت قوت خرید پول ملی، جذابیت دارند. از نظر دیگر ظرف چند ماه قبل نرخ ارز و طلا به شدت افزایش یافته و این نوشته میتواند به طمع افراد برای وجود در این بازارها منجر شود.
کرادفاندینگ و فراهم مالی جمعی
قسمت فرد دیگر از نقدینگی امکان پذیر به سمت پروژههای کرادفاندینگ یا فراهم مالی جمعی حرکت کند. با دقت به رشد استارتاپها و نیاز به فراهم مالی برای پروژههای نوآورانه، این بازار میتواند بهگفتن یک مقصد تازه برای نقدینگیهای سرگردان عمل کند. این بازار، بهاختصاصی برای اندوختهگذاران کوچک و متوسط که به جستوجو بازدهی بالاتر می باشند، جذابیت دارد.
اجرای موفق سیاستهای تازه بانک مرکزی نیازمند نظارت دقیق و شفاف از سوی نهاد ناظر است. اگر این سیاستها بهدرستی و با شفافیت اجرا نشوند، امکان پذیر اثرات منفی به همراه داشته باشند. نظارت بر نحوه انتشار کردن گواهیهای تازه و مطمعن از هدایت صحیح نقدینگی به پروژههای مولد، یکی از چالشهایی است که بانک مرکزی با آن روبه رو خواهد می بود. اگر این نظارت بهطور مؤثر انجام نشود، امکان پذیر بازارهای مالی با نوسان روبه رو شوند و حتی رشد تورم را تشدید کنند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار