به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوسانات نرخ ارز مدام یکی از چالشهای اساسی اقتصاد سرزمین بوده و مدیریت صحیح آن نقش مهمی در نگه داری ارامش اقتصادی و افت فشارهای تورمی دارد. در این بین، بانک مرکزی به گفتن نهاد مهم سیاستگذار پولی و ارزی، مسئولیت مستقیم در کنترل و ساماندهی بازار ارز را بر مسئولیت دارد.
با این حال، برخی سیاستهای ارزی و وابستگی بیشتر از حد به ارز کشورهای همسایه، اقتصاد سرزمین را در برابر فشارهای خارجی صدمهپذیر کرده و جهت بیثباتی در بازار ارز شده است. در همین جهت، برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که مسئولیت مهم این مساله بر مسئولیت بانک مرکزی است.
در همین جهت، او گفتوگویی با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، انجام دادهایم تا دیدگاههای او را درمورد نقش بانک مرکزی، تأثیر وابستگی ارزی بر اقتصاد سرزمین، و سیاستهای پیشنهادی برای تشکیل ارامش در بازار ارز جویا شویم.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با پافشاری بر اهمیت کنترل نرخ ارز و سیاستهای بانک مرکزی در این حوزه، اظهار داشت: بانک مرکزی مسئولیت مستقیم در نگه داری ارامش قیمت پول ملی را بر مسئولیت دارد و این ماموریت نباید به دیگر عوامل واگذار شود. بانک مرکزی ایران نیز باید با رویکردی جامع و نظارت دقیق، از نوسانات شدید ارزی جلوگیری نماید.
قاسمی در ادامه به اهمیت افت وابستگی به درهم در تجارت خارجی اشاره میکند و خاطرنشان کرد: نباید شرایط به طوری باشد که اقتصاد سرزمین متکی به واحد پولی یک سرزمین همسایه شود، چون این کار تبدیل تحکیم آن ارز و تشکیل وابستگی اقتصادی خواهد شد. این چنین وابستگیای میتواند در اوقات حساس، سرزمین را در معرض فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار دهد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس به وجود برخی نارساییها در سامانههای ثبت خواست و تأخیر در اجرای خواستها اشاره کرد و او گفت: نباید اجازه داد که تعیین نرخ ارز به دست بازارهای غیررسمی و کانالهای مجازی بیفتد. بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری دقیق و اجرای تدبیرها ملزوم در این حوزه است و باید این ماموریت را با جدیت جستوجو کند.
وی پافشاری کرد: نمیتوان نوسانات ارزی را به عوامل خارجی نسبت داد و از پذیرفتن مسئولیت شانه خالی کرد. این نوشته از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه تعلل در رسیدگی به آن، تبعات سنگینی برای اقتصاد سرزمین به جستوجو خواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به نقش دیگر نهادهای اقتصادی در مدیریت ارز، تصریح کرد که تصمیمگیری در این حوزه تنها بر مسئولیت بانک مرکزی نیست، بلکه شورای هماهنگی اقتصادی، رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در این عرصه ایفای نقش کنند.
او گفت: اگرچه در جلسات متعدد، سیاستهایی برای ساماندهی حالت بازار ارز تدوین شده است، اما آنچه از اهمیت اختصاصی برخوردار است، اجرای دقیق و بهموقع این سیاستها است. هرگونه تعلل در اجرا، میتواند نوسانات بیشتری را به همراه داشته و جهت افزایش سختی اقتصادی بر مردم شود.
قاسمی در ادامه، ضمن پافشاری بر لزوم بازنگری در سیاستهای ارزی سرزمین، خواستار اتخاذ تدبیرها سریع برای کنترل نرخ ارز و نگه داری ارامش اقتصادی شد.
او گفت: با دقت به این که اکنون قسمت قابل توجهی از سهم ارزی سرزمین به درهم وابسته شده است، حتی مبادلاتی که با چین انجام میشود نیز تحت تأثیر این قضیه قرار دارد. به علت عدم تنوع ارزی در مبادلات تجاری، کشورهای خارجی از این ضعف منفعتبرداری کرده و فشارهای بیشتری بر اقتصاد سرزمین داخل میکنند. از همین رو، تشکیل تنوع ارزی یک الزام اجتنابناپذیر است.
وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در حال بازدید چارچوبهای نظارتی دقیقتر برای منفعت گیری از رمزارزها در معامله های بینالمللی است. هماکنون، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون جهش تشکیل و کمیسیون برنامه و بودجه، از نزدیک به دو ماه قبل، نوشته رمزارزها را در دستور کار خود قرار دادهاند تا چارچوب قانونی مناسبی برای منفعتگیری از این بستر تدوین کنند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار