به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوارق گواهی سپرده ۳۰ درصدی که در سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی انتشار شد، به گفتن ابزاری برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت قسمت تشکیل و این چنین کنترل نوسانات بازارهای مالی، مورد دقت قرار گرفت.
با نزدیک شدن به سررسید این اوراق در سال ۱۴۰۳، برخی منبع های با استناد به پیامک ارسالی از سوی یک بانک بزرگ مدعی تمدید اوراق گواهی ۳۰ درصدی شده اند درحالی که نه نام بانک اشکار است نه حتی اصالت پیامک ارسالی!
کسب خبر خبرنگار تسنیم از مسئولان بانک مرکزی بیانگر آن است که “با دقت به سررسید گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی در ۱۱ بهمن سال جاری، نوشته گواهیهای مذکور با دقت به یکساله بودن مهلت آن در تاریخ سررسید مطابق دستورالعمل وابسته « به پایان خواهد رسید».
بانکها میتوانند به منظور تامین مالی مطرحهای سودآور تولیدی، پیشران و برتریدار از قابلیت گواهی سپرده خاص برای مطرحهای مذکور بر پایه مطرح توجیهی و بازدهی بالای آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهی سپرده خاص که نرخ آن نیز به جهت نرخ بازدهی داخلی هر مطرح تولیدی و پیشران تعیین خواهد شد، منفعت گیری نمایند. بانک مرکزی آمادگی همکاری فعالانه در این عرصه را خواهد داشت.”
به گزارش تسنیم، مقصد مهم از انتشار کردن این اوراق، جذب نقدینگی مازاد در بازار و هدایت آن به سمت قسمتهای مولد اقتصاد می بود. این چنین، کنترل نوسانات بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت دلار از اهداف ثانویه این مطرح محسوب میشد.
انتشار کردن این اوراق با چالشها و انتقاداتی نیز روبرو بوده است. برخی از منتقدان، تاثییر این اوراق بر بازار ارز را محدود و موقتی میدانند و اعتقاد دارند که این سیاست به تنهایی نمیتواند مشکلات اساسی اقتصاد را حل کند. این چنین، برخی از کارشناسان، جذب نقدینگی به سمت این اوراق را به زیان بازار اندوخته و قسمت خصوصی میدانند.
* اثرات گواهی سپرده ۳۰ درصدی بر بازارها
بازار ارز: با دقت به نرخ سود بالای این اوراق، بخشی از نقدینگی که طبق معمولً به سمت بازار ارز هدایت میشد، به سمت این اوراق جذب شد. این کار تا حدودی از سختی بر قیمت دلار کاست و مانع از افزایش شدید آن گردید. با این حال، نمیتوان تاثییر این اوراق را به طور کامل و جدا گانه از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارز برسی کرد.
بازار اندوخته: جذب نقدینگی به سمت گواهی سپرده ۳۰ درصدی، تا حدودی از جذابیت بازار اندوخته کاست و جهت خروج بخشی از اندوخته از این بازار شد. این کار میتواند بر روال معامله های و شاخصهای بورس تاثییر گذاشته باشد.
بازار بینبانکی: بانک مرکزی با منفعت گیری از این اوراق، سیاستهای پولی خود را به اجرا گذاشت. جذب نقدینگی مازاد از بازار بینبانکی، بر نرخ سود این بازار و در نهایت بر نرخ سود دیگر تسهیلات بانکی تاثیرگذار می بود.
قسمت تشکیل: یکی از اهداف مهم انتشار کردن این اوراق، تامین مالی بنگاههای اقتصادی می بود. تا چه مقدار این مقصد محقق شده است، نیازمند بازدیدهای دقیقتر و اطلاعات آماری بیشتری است.
محمد شیریجیان معاون بانک مرکزی پیش از این هرگونه تصمیم برای تحول نرخ سود بانکی را تکذیب وتایید کرده می بود: نرخ منفعت تسهیلات و حداکثر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار به ترتیب برابر با ۲۳ و ۲۲.۵ درصد است و هیچ تصمیمی برای افزایش و افت این نرخ در دستور کار بانک مرکزی نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی این چنین پافشاری داشت: نرخ قطعی سود گواهی سپردههای خاص بر پایه بازدهی واقعی پروژه و در زمان منفعتبرداری و درآمدزایی از آن تعیین میشود. به استثنای مجوز ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی انتهای سال قبل (به منظور تامین اندوخته در گردش بنگاهها و روبه رو با تلاطم بازار دیگر داراییها)، تا بحال تقریبا برای همه گواهیهای پذیرفته شده تامین مالی پروژهها نرخ علی الحساب آنها ۲۵ درصد بوده و طرحی هم برای افت این نرخ نداریم، مگر آنکه بازدهی واقعی پروژه از این مقدار کمتر باشد.
گفتنی است، گواهی سپرده ۳۰ درصدی، به گفتن یک ابزار سیاست پولی، اثرات متغیری بر بازارهای مالی ایران داشته است. اگرچه این ابزار تا حدودی در کنترل نوسانات بازار ارز و جذب نقدینگی موثر بوده است، اما به تنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار