به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیرماه امسال محمد مخبر سرپرست ریاستجمهوری در نامهای به سازمان برنامهوبودجه سرزمین، قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرا، ابلاغ کرد، قانونی که قسمتهای گوناگون اقتصادی نظیر رشد اقتصادی هشت درصدی را در بر دارد.
مقصدگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران، بهگفتن یکی از با اهمیت ترین برنامههای اقتصادی نقل شده است. این مقصد در شرایطی گفتن میشود که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تحریمهای بینالمللی، محدودیت منبع های داخلی، و تورم بالا مواجه است. با این حال، دو نگاه متفاوت در رابطه تحقق این مقصد وجود دارد؛ برخی اعتقاد دارند که دستیابی به این نرخ رشد بدون اندوختهگذاری خارجی ممکن نیست، در حالی که دیگران بر این باورند که ظرفیتهای داخلی ایران برای رسیدن به این مقصد کافی است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی ۱۴۰۰ با اشاره به سوءمنفعت گیری و منفیبافی برخیها با بزرگنمایی مشکلات حاضر به خصوص در فضای مجازی و تبلیغات خارجی دشمنان انها گفتند: برخی آیهی یأس میخوانند و راه را بنبست نشان خواهند داد اما اصلاً اینطور نیست و ایران میتواند با منفعت گیری از ظرفیتهای گوناگون داخلی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان باشد. منفعت گیری از این ظرفیتها احتیاج به معجزه ندارد. بلکه مدیریتی قوی، دارای حس مسئولیت، ضد فساد و دارای برنامه جامع اقتصادی میخواهد.
رهبر معظم انقلاب در نوروز سال ۱۴۰۰ با اشاره به اذعان کارشناسان بانک جهانی درمورد رتبهی هجدهم اقتصاد ایران در بین نزدیک به ۲۰۰ سرزمین فرمودند: کارشناسان بین المللی اعتقاد دارند ظرفیتهای سرزمینی و انسانی بسیاری در ایران وجود دارد که در صورت منفعت گیری از آنها، رتبهی اقتصادی ایران به رتبه ۱۲ می رسد که زیاد مهم است.
نگاه اول: الزام اندوختهگذاری خارجی
گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد اقتصادی پایدار و معنادار در ایران تنها با جذب اندوختهگذاری خارجی مقدور است. دلایل این دیدگاه شامل موارد زیر است:
افتمنابع داخلی: با دقت به محدودیتهای بودجه دولت و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، فراهم مالی پروژههای بزرگ اقتصادی بدون ورود اندوخته خارجی دشوار به نظر میرسد.
انتقال فناوری و دانش مدیریتی: اندوختهگذاری خارجی نهتنها منبع های مالی را فراهم میکند، بلکه به انتقال فناوری و ترقی دانش مدیریتی نیز پشتیبانی میکند. این کار میتواند به بهبود منفعتوری و افزایش رقابتپذیری صنایع ایران منجر شود.
ازمایش ها بینالمللی: کشورهایی همانند چین و ترکیه نشان دادهاند که اندوختهگذاری مستقیم خارجی (FDI) میتواند موتور محرکه رشد اقتصادی باشد.
با این حال، مانع ها جدی همانند تحریمها، عدم شفافیت اقتصادی، و بروکراسی پیچیده داخلی میتوانند جذب اندوختهگذاری خارجی را به چالش بکشند.
نگاه دوم: منفعتبرداری از ظرفیتهای داخلی
در روبه رو، برخی دیگر اعتقاد دارند که اقتصاد ایران ظرفیتهای خالی بسیاری دارد که میتوان با سیاستگذاری صحیح از آنها منفعتبرداری کرد. این گروه به موارد زیر اشاره میکنند:
نیروی کار تحصیلکرده: ایران از نیروی کار جوان و تحصیلکردهای برخوردار است که میتواند در قسمتهای گوناگون اقتصادی به کار گرفته شود.
ظرفیتهای بلااستفاده: تعداد بسیاری از صنایع و زیرساختهای حاضر در ایران با کمتر از ظرفیت کامل خود فعالیت میکنند. افزایش منفعتوری و منفعت گیری بهینه از این ظرفیتها میتواند رشد اقتصادی را تسریع کند.
پتانسیل قسمتهای غیرنفتی: ایران در قسمتهایی همانند کشاورزی، پتروشیمی، فناوری اطلاعات، و صنایع دانشبنیان ظرفیتهای بالقوه بسیاری دارد که میتوان از آنها برای تحقق رشد اقتصادی منفعت گیری کرد.
افت وابستگی به خارج: با تمرکز بر ظرفیتهای داخلی، ایران میتواند به استقلال اقتصادی بیشتری دست یابد و صدمهپذیری خود را در برابر تحریمها افت دهد.
رشد ۸ درصدی با اتکا به توان داخل چه مقدار قابلیت تحقق دارد؟
۱- حوزه صنعت، ظرفیت منفعت گیری نشده بسیاری دارد
نرخ ظرفیت مورد منفعت گیری در قسمت صنعت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ به طور کلی روندی نزولی داشته است. این افت نشاندهنده آن است که قسمت صنعت ایران در این دوره با افت منفعتوری و منفعت گیری از ظرفیتهای حاضر روبه رو بوده است.
اما دیگر نتیجه ای که می توان از این نمودار گرفت، ظرفیت های خالی قسمت صنعت در ایران است. ملزوم به ذکر است، منفعت گیری از این ظرفیت های خالی می تواند عرصه ساز رشد های اقتصادی بالاتر را فراهم سازد.
۲- پیشبینی صندوق بینالمللی پول؛ تشکیل ایران تا ۲۰۵۰ میتواند به ۴۳ هزار میلیارد دلار برسد
صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارشی که سال ۲۰۱۹ انتشار شد، خبرداد: ایران با ۱۲۸۴ میلیارد دلار تشکیل، در رده هجدهم جهان قرار دارد اما اگر ایران به ظرفیت های اقتصادی خود دقت نکند، رتبه اقتصادی ایران در سال ۲۰۵۰ تنزل کرده و به رتبه بیست و پنجم جهان می رسد، برهمین مبنا ایران برای ارتقا یا نگه داری جایگاه جاری خود در اقتصاد جهان راهی جز دقت به ظرفیت های بالقوه اقتصادی خود ندارد. برپایه پیش بینی ها ایران ظرفیت دست یافتن به ۳۰ برابر تشکیل جاری را دارد.
صندوق بین المللی پول درسال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده است اگر ایران از ظرفیت های اقتصادی خود منفعت گیری کند و با تشکیل تغییرات اساسی در روال پیشرفت اقتصادی با منفعت برداری صحیح از قسمت های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، می تواند تا سال ۲۰۵۰ تشکیل خود را به رقم ۴۳ هزار میلیارد دلار رساند.
۳- سهم ایران از تجارت ۱۲۰۰ میلیارد دلاری منطقه، تنها ۳۰ میلیارد دلار است
ایران به علت موقعیت استراتژیک خود، دسترسی به بازار ۱۵ سرزمین همسایه با حجم تجارت سالانه ۱۲۰۰ میلیارد دلار را دارد. این ظرفیت عظیم، زمان قابلتوجهی برای رشد و گسترش اقتصادی سرزمین به حساب می اید، اما آمارها مشخص می کند که سهم ایران از این بازار تنها ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است؛ رقمی معادل ۲.۵ تا ۳.۳ درصد کل تجارت منطقه.
آمارها مشخص می کند که ظرفیتهای اقتصادی ایران، بهاختصاصی در تجارت منطقهای، زیاد فراتر از کارکرد جاری آن است. افزایش سهم ایران از بازار ۱۵ سرزمین همسایه، نه تنها میتواند به رشد اقتصادی سرزمین پشتیبانی کند، بلکه زمانهای شغلی و گسترش زیرساختی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
تحقق این مقصد، نیازمند برنامهریزی دقیق، از بین بردن مانع ها ساختاری، و منفعت گیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه منفعتبرداری کند و به رشد اقتصادی پایدار دست یابد.
۴- نرخ بیکاری ۲۰ درصدی، حاکی از وجود نیروی کار با انگیزه و با توانایی برای تحقق رشد ۸ درصدی است
غلامی، کارشناس اقتصادی با اشاره به توان داخلی برای تحقق رشد ۸ درصدی او گفت: رشد ۸ درصدی نه تنها در اسبق اقتصادی سرزمین سابقه داشته، بلکه با برنامهریزی دقیق و بهینهسازی منبع های حاضر، میتوان آن را برای چند سال متوالی نگه داری کرد.بازدیدها مشخص می کند که تعداد بسیاری از صنایع اساسی سرزمین با ظرفیتهای خالی قابل توجهی روبه رو می باشند. به گفتن مثال، برخی از صنایع عمده همانند خودروسازی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند. این ظرفیتهای خالی نشاندهنده پتانسیل بالایی برای افزایش تشکیل و رشد اقتصادی است.
او همین طور گفت: نرخ بیکاری در سرزمین نزدیک به ۸ درصد است که با نرخ بیکاری طبیعی ۵ درصد، فاصلهای ۳ واحد درصدی دارد. این چنین، نرخ بیکاری جوانان به نزدیک به ۱۹ تا ۲۰ درصد میرسد که نشاندهنده وجود نیروی کار آماده به کار و پتانسیل بالای اشتغالزایی است. با برنامهریزی مناسب، میتوان از این نیروی کار برای افزایش تشکیل و رشد اقتصادی منفعت گیری کرد.
۵- ایران میتواند غذای ۵۰۰ میلیون نفر را فراهم کند
ایران با بهکارگیری ظرفیتهای خالی در قسمت کشاورزی، میتواند غذای باکیفیت برای حداقل ۵۰۰ میلیون نفر تشکیل کند. بر پایه آمار بانک مرکزی، خوداتکایی ایران در فراهم اقلام اساسی غذایی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد است، که نشاندهنده فراهم غذای نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیونی سرزمین است. با وجود ۳۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت، تنها ۱۵ میلیون هکتار زیر کشت قرار میگیرد و منفعتوری کشاورزی ایران نزدیک به یک دهم کشورهای پیشرفته است.
در صورت افزایش سطح زیرکشت به دو برابر و بهبود منفعتوری به ۷۰ درصد سطح آمریکا، همراه با دوبرابر شدن قیمت محصولات بعد از فرآوری، قیمت تولیدات قسمت کشاورزی میتواند تا ۷۲۸۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این تحول نیازمند برنامهریزی طویل مدت و اندوختهگذاری در فناوری و زیرساختهای کشاورزی است.
۶- نفت و گاز هم چنان می توانند پیشران رشد های اقتصادی بالا باشند
صنعت نفت و گاز ایران با دارا بودن ۱۰ پالایشگاه نفت و ۸ پالایشگاه گاز، ۷۵ دکل حفاری و بیشتر از ۸۰۰ شرکت فعال قسمت خصوصی، ظرفیتهای عظیمی دارد که به علت تحریمها و افتتقاضا بلااستفاده مانده است. ایران دارای ۶۰۰ میلیارد بشکه نفت خام درجا است که با فناوری جاری، ۱۵۰ میلیارد بشکه آن قابل استحصال است.
در صورت ترقی فناوری و افزایش قیمت افزوده از طریق فرآوری نفت و گاز، میتوان به درآمد سالانهای معادل ۷۸۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۵۰ دست یافت. این رقم در قیاس با درآمد جاری ۳۵ میلیارد دلاری از فروش نفت و گاز، نشاندهنده پتانسیل بالای این صنعت برای تبدیل ایران به یکی از ده قوت برتر اقتصادی جهان است.
۷- معادن ایران، حکم گنج نهان دارند
ایران با دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشفشده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، یکی از ۱۵ قوت معدنی جهان است. قیمت این ذخایر نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. ایران ۷ درصد معادن جهان را در اختیار دارد، ولی تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد از تشکیل ناخالص داخلی را راه اندازی میدهد. معادن مهم ایران شامل مس سرچشمه، روی انگوران، سنگ آهن سنگان و گل گهر سیرجان می باشند.
این چنین ایران در منطقهای قرار دارد که کشورهای همسایه همانند ترکیه و عربستان به منبع های معدنی نیاز دارند، در حالی که خود فقیر از این منبع های می باشند. ایران با داشتن ۱۸ درصد منبع های گاز و ۹ درصد منبع های نفت، موقعیت منحصربهفردی برای فراهم انرژی فعالیتهای معدنی دارد. از طرفی، ایران دارای نیروی متخصص زیاد در عرصه معدن و زمینشناسی است که نیاز کشورهای اندوختهگذار به نیروی انسانی را رفع میکند. این در حالی است که با وجود تحریمها، قسمت معدن و صنایع معدنی در سالهای تازه رشد داشته و کمترین تأثیر را از تحریمها پذیرفته است. اکتشافات معدنی ایران تا بحال عمدتاً سطحی بوده و ذخایر واقعی میتواند زیاد زیاد تر از برآوردهای جاری باشد.
۸- ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، تشکیل ۱۰۰۰ میلیارد دلاری است
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش مدیریت جهادی، با اشاره به این که این برتری از سوی عالیترین مقامات سرزمین نیز مورد پافشاری است، افزود: مطابق مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در بینزمان تا ۲.۵ برابر ظرفیت جاری قابل گسترش است. یعنی بهصورت بالقوه میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران در نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار تشکیل کند.
او با اشاره به مزیتهای اقتصاد ایران و اصرار بر این که نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت بنگاههای اقتصادی بلااستفاده است، اظهار کرد: ارامش سیاسی در یک منطقه بیارامش، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای منطقهای در حال رشد، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی کمنظیر، امکان تشکیل انرژیهای پاک با دقت به موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیلکرده، جوان و دوستدار فنآوری، وجود جذابیتهای گردشگری و… ظرفیتهای قابلتبدیل به ثروت و درآمد برای افزایش رفاه مردم می باشند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار