به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوشته خصوصی‌سازی و اصلاح روال آن در ایران بار دیگر مورد دقت جدی مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اخیراً در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی تهران، به انتقادها از روال خصوصی‌سازی در سال‌های قبل اشاره کرد و پافشاری نمود که رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی به این فرآیند دارند. وی وعده داد که خبرهای خوبی در عرصه اصلاح این روال و تحقق خصوصی‌سازی واقعی در راه است.
دقت به امنیت اندوخته‌گذاری در بازتعریف خصوصی‌سازی
در کنار پافشاری بر دقت و شفافیت در واگذاری‌ها، نوشته امنیت اندوخته‌گذاری و نحوه برخورد با بازپس‌گیری واگذاری‌های قبلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
آخرین مطالب
به تازگی حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به ماجرای واگذاری و بازپس‌گیری کشت و صنعت دشت مغان او گفت: “اشکار نیست که عمل انجام‌شده کار خوبی بوده یا نه؟ اما باید بازدید کنیم که آیا این عمل به سود مردم، نظام، سرزمین و اقتصاد بوده است؟”
وی بر لزوم برسی عمل های شبیه مبتنی بر شاخص‌های اشکار پافشاری کرد، از جمله:
نحوه مدیریت و منفعت‌وری بعد از واگذاری یا بازپس‌گیری
تأثیر این فرآیند بر رشد اقتصادی و معیشت مردم
تأثیر مستقیم بر بهبود یا افت امنیت اندوخته‌گذاری
رئیس قوه قضاییه هشدار داد که در صورت عدم دقت به این شاخص‌ها، تکرار عمل های شبیه می‌تواند چالش‌های جدیدی برای اقتصاد سرزمین تشکیل کند. این چنین وی پافشاری کرد که هرگونه بازپس‌گیری یا واگذاری مجدد باید با دقت زیاد تر و جلوگیری از صدمه‌ها و چالش‌های قبل همراه باشد.
چشم‌انداز آینده خصوصی‌سازی در ایران
بازتعریف خصوصی‌سازی در ایران می‌تواند ضمن اصلاح فرآیندهای قبلی، راه را برای جذب اندوخته‌گذاران و بهبود شرایط اقتصادی هموار کند. اما تحقق این اهداف، الزام تشکیل امنیت اندوخته‌گذاری و جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده در واگذاری‌ها و بازپس‌گیری‌ها است. تنها با اجرای سیاست‌های دقیق و شفاف، می‌توان به خصوصی‌سازی واقعی و کارآمد دست یافت و مطمعن عمومی را بازسازی کرد.
بازتعریف خصوصی‌سازی در ایران؛ راهکارها و پیشنهادها برای اصلاح مسیر
توانایی خصوصی‌سازی در ایران، چه در قالب واگذاری‌های انجام‌شده و چه در بازپس‌گیری برخی دارایی‌ها، نشان داده است که این فرآیند نیازمند بازنگری جدی است. اصلاح مسیر خصوصی‌سازی و تعریف نقش سازمان‌های کلیدی در این عرصه، الزام در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عمل های عملی و سیاست‌گذاری‌های شفاف است.
راهکارها برای بازتعریف خصوصی‌سازی:
شفافیت در فرآیند واگذاری:
انتشار کردن اطلاعات دقیق در همه مرحله های، از برسی تا قیمت‌گذاری و مزایده، به جلب مطمعن عمومی و جلوگیری از شائبه فساد پشتیبانی می‌کند.
تمرکز بر منفعت‌وری و مدیریت بعد از واگذاری:
برسی مستمر کارکرد شرکت‌های واگذار‌شده و سنجش تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باید در دستور کار باشد.
تشکیل امنیت اندوخته‌گذاری:
جلوگیری از بازپس‌گیری‌های غیرضروری و ضمانت حقوق اندوخته‌گذاران، نقش کلیدی در جلب شراکت قسمت خصوصی و اندوخته‌گذاران خارجی دارد.
تحکیم نقش نظارتی سازمان خصوصی‌سازی:
سازمان خصوصی‌سازی باید نقش محوری در تدوین چارچوب‌ها، نظارت بر فرآیندها و برسی نتایج ایفا کند. این نقش نیازمند استقلال زیاد تر و توانمندسازی نهادی است.
ربط واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی با بازتعریف خصوصی‌سازی:
تصویب‌نامه اخیرا هیئت وزیران درمورد واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فراهم اجتماعی و شرکت‌های وابسته، می‌تواند در راستای بازتعریف خصوصی‌سازی باشد؛ به شرطی که فرآیند واگذاری بر پایه اصول شفافیت، برسی دقیق و رقابت‌پذیری انجام شود.
بر پایه بخشنامه ابلاغی توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مرحله های این واگذاری‌ها شامل تشخیص شرکت‌های مشمول، تدوین شرایط واگذاری، برسی و قیمت‌گذاری، و نهایتاً برگزاری مزایده است. اگر این مرحله های به‌درستی و با نظارت کامل اجرا شوند، می‌توان آن را گامی مهم در راستای اصلاح ساختار خصوصی‌سازی در ایران دانست.
بازتعریف خصوصی‌سازی در ایران، نه‌تنها الزام اصلاح فرآیندهای واگذاری است، بلکه نیازمند تحول رویکرد کلی به این سیاست است. به‌جای تمرکز صرف بر افت تصدی‌گری دولت، باید به اهداف طویل مدت همچون بهبود منفعت‌وری، گسترش اقتصادی و امنیت اندوخته‌گذاری دقت شود.
در این بین، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به گفتن آزمونی مهم برای برسی توانمندی دولت در اجرای خصوصی‌سازی واقعی برداشت شود. نظارت دقیق، اجرای شفاف و دقت به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این واگذاری‌ها، می‌تواند پایه‌ای محکم برای بازتعریف این سیاست حیاتی در اقتصاد ایران باشد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار