۶ الزام اجرای ارز چندنرخی/ ارز تک نرخی فعلاً ممکن نیست_راسخ

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جواب به سؤالی در رابطه سیاست‌های ارزی که در زمان حاضر توسط دولت پیگیری می‌شود، او گفت: ما در دولت قبل با یک نظام ارزی حداقل سه‌نرخی روبه رو بودیم؛ یک نرخ ارز ترجیحی وجود داشت، یک نرخ نیمایی، و یک نرخ بازار آزاد که بانک مرکزی در طول دولت سیزدهم هیچ زمان آن را به‌رسمیت نشناخت و در اظهارات بانک مرکزی از عباراتی همچون «تلگرامی»، «غیرواقعی» و «تصنعی» برای توصیف آن منفعت گیری شد.

او گفت: با این حال، در عمل قیمت کالاها و خدمات بر مبنای نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شد. بیشتر از ۳۰ درصد از مصارف ارزی و تقاضای ارزی سرزمین در همان بازار آزاد شکل می‌گیرد. این بازار نه‌تنها در مسائل ارزی نقش راهبردی دارد، بلکه به دیگر نرخ‌های ارز و حتی به معیشت مردم نیز علامت می‌دهد،
با وجود این، بانک مرکزی که مسئول سیاست‌گذاری‌های ارزی می بود، هیچ زمان بازار آزاد را به‌رسمیت نشناخت. در دولت‌های قبل، به‌علت عدم مراعات الزامات نظام‌های چندنرخی ـ هرگاه این نظام‌ها اجرا شدند، متأسفانه الزامات آن‌ها مراعات نشد ـ پیامدهایی همچون انحراف منبع های به وجود آمد، این پیامدها از جمله نتایج عدم اجرای صحیح الزامات نظام چندنرخی ارزی است.

ناکامی نظام تک‌نرخی ارز همانند روز روشن است

شقاقی با گفتن این که دولت چهاردهم با اغاز به کار خود و با ادبیاتی مبتنی بر مقابله با رانت، فساد، خروج اندوخته و مسائل شبیه، نرخ سامانه نیما را کنار گذاشت، او گفت: بعد از عبور از سامانه نیما، این دولت نرخی را معارفه کرد که با گفتن نرخ توافقی شناخته می‌شود،
با این حال، در این مدل نیز هم چنان الزامات مربوط به احاطه بر بازار آزاد مراعات نمی‌شود، به‌گفتن نمونه، در همین زمان که این سخن گفتن می‌شود، نرخ توافقی نزدیک به ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که نرخ بازار آزاد به بالاتر از ۸۰ هزار تومان می‌رسد، در واقع، اختلافی نزدیک به ۱۵ هزار تومان بین این دو نرخ وجود دارد، علت این اختلاف نیز هم چنان این است که بانک مرکزی بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

او همین طور گفت: یقیناً خواسته این نیست که سرزمین را کاملاً به بازار آزاد واگذار کنیم، باید به تفاوت شرایط تحریمی و شرایط عادی دقت داشت؛ این دو حالت، دو مقوله کاملاً متفاوت در تحلیل‌ها می باشند. در شرایط تحریمی که گمان تشدید آن نیز وجود دارد، نمی‌توان سرزمین را به نرخ بازار آزاد سپرد. اگر فردی در این زمان بگوید؛ “سرزمین باید به یک نرخ بازار آزاد واگذار شود.”، این ایده به‌هیچ‌وجه قابل پذیرفتن نخواهد می بود،
این چنین، امکان تک‌نرخی شدن ارز نیز وجود ندارد. اگر دولت بخواهد به‌سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند، این سیاست قطعاً با ناکامی روبه رو خواهد شد؛ موضوعی که به درستی قابل پیش‌بینی است.

۶ الزام مهم برای نظام چندنرخی ارز

این استاد دانشگاه با ابراز این که “در شرایط تحریمی، بنده به نظام دو یا سه‌نرخی اعتقاد دارم، اما به‌شرط آنکه الزامات این چنین نظامی مراعات شود.”، او گفت: متأسفانه در سرزمین ما این الزامات مراعات نمی‌شود و همین امر جهت شکل‌گیری رانت می‌گردد.

در سطح جهانی، وقتی که تصمیم دارند نظام چندنرخی را اجرا کنند، الزامات زیر را به‌طور دقیق مراعات می‌کنند:

1. ابتدا حکمرانی پول ملی را تحکیم می‌کنند و مدیریت ریال را حاکم می‌سازند.
2. قاچاق را مهار می‌کنند. در اقتصادی که ۲۰ میلیارد دلار یا زیاد تر قاچاق و واردات غیررسمی وجود دارد، بدیهی است که نظام چندنرخی ناکامی خواهد خورد.
3. حساب اندوخته را کنترل می‌کنند، به‌عبارت دیگر، اجازه خروج اندوخته به‌راحتی داده نمی‌شود تا هر فردی نتواند از منبع های سرزمین منفعت گیری کند و اندوخته خود را از سرزمین بیرون بکشد.
4. بر مصارف ارزی، نظارت هوشمند و سختگیرانه اعمال می‌شود.
5. واردات را در قالب یک الگوی اشکار ساماندهی می‌کنند، نمی‌توان در شرایط تحریمی، واردات را به‌هرنحوی و بدون چارچوب انجام داد.
6. بر توزیع کالا در بازار نظارت هوشمند اعمال می‌کنند، این نظارت باید به‌صورت مویرگی انجام شود تا کالاهای وارداتی با شرایط مطلوب به دست مصرف‌کننده برسند و احتکار یا نگهداری قیمت‌ها به‌شکلی خارج از عرف رخ ندهد.

وی پافشاری کرد: علاوه بر این موارد، الزامات فرد دیگر همچون کنترل حساب اندوخته و تلاش برای افت کسری‌های تجاری نیز الزامی است. در کل، اجرای نظام چندنرخی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از عمل های است، در غیر این صورت، این نظام نه‌تنها بی فایده خواهد می بود، بلکه به فاجعه و حیف‌ومیل منبع های منجر می‌شود.

دولت چهاردهم همان مسیر قبل را می‌رود/ نظام ارزی هم چنان سه‌نرخی است

شقاقی در ادامه توضیح کارکرد دولت چهاردهم در حوزه ارزی او گفت: نقد به دولت چهاردهم این است؛ نرخ نیما را با دلایلی همچون رانت و فساد کنار گذاشتید و به‌سمت نرخ توافقی رفتید، ولی باید به‌یاد داشته باشیم که اکنون مجدد ارز ترجیحی داریم، یک نرخ توافقی وجود دارد و یک نرخ بازار آزاد، به این ترتیب، تا این مدت هم که سخن بگویید می‌کنیم، نظام ارزی سرزمین سه‌نرخی است.

وی اظهار کرد: بدون مراعات الزامات ملزوم، این نظام سه‌نرخی مجدد به همان وضعیتی دچار خواهد شد که نظام سه یا چندنرخی دولت سیزدهم به آن دچار شد و از آن انتقاد می‌شود. شما نرخ نیما را حذف کردید تا نرخ توافقی را تشکیل کنید که به بازار آزاد نزدیک‌تر شود و در نهایت، انحراف منبع های ارزی کنترل گردد،
با این حال، هم چنان الزامات این نظام ارزی مراعات نشده است و در نتیجه، ارز توافقی نیز مجدد به سرنوشت ارز نیمایی دچار خواهد شد و ما مجدد به همان نقطه‌ای که در آن قرار داریم، باز خواهیم گشت.

بانک مرکزی خود را کنار کشیده است؟

این اقتصاددان با پافشاری بر این که مسئول سیاست‌های ارزی مطابق برنامه هفتم بانک مرکزی است، او گفت: این مسئله‌ای منفی است که بانک مرکزی خود را کنار کشیده است یا در وسط گود قرار ندارد، بانک مرکزی باید در وسط میدان باشد. مطابق ماده ۱۱ برنامه هفتم، بانک مرکزی باید محکم بایستد. فکر کنیم تیم اقتصادی دولت به یک نتیجه‌ای رسیده است؛ رئیس بانک مرکزی یا باید این تصمیم دولت را بپذیرد یا نپذیرد، اگر می‌پذیرد، باید با قوت آن را اجرا کند و پاسخگو نیز باشد.

دولت چهاردهم باید نظام چندنرخی ارز را بپذیرد

وی در خصوص عدم امکان تک‌نرخی‌سازی ارز در شرایط تحریمی اقتصاد ایران او گفت: در شرایط تحریمی، امکان تک‌نرخی شدن وجود ندارد. ما در حال سخن بگویید درمورد موضوعی هستیم که گمان وقوع آن تقریباً غیرممکن است. اگر از من الآن بپرسند؛ “شما در این شرایط چه‌نظامی را نظر می‌دهید؟”، خواهم او گفت که نظام دو یا سه‌نرخی ارز، همانند دوره‌های قبل، ولی باز هم پافشاری می‌کنم که بدون مراعات الزامات، حتی این نظام دو یا سه‌نرخی هم می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد.

شقاقی او گفت: در شرایط تحریمی، اگر به‌سمت تک‌نرخی شدن برویم، به این معنی است که باید به‌سمت او گفت و گو بازار آزاد حرکت کنیم، در حالی که شرایط آن‌قدر سخت است که نمی‌توان تک‌نرخی کرد و نمی‌توان بر بازار آزاد هم تکیه کرد، چون در این صورت باید جستوجو اقتصاد بدوید، به این علت، نظر به دولت چهاردهم این است؛ نظام چندنرخی را بپذیرید، ولی الزامات آن را مراعات کنید.

او گفت و گو بعدی این است که به بازار آزاد القابی همانند «تصنعی»، «تلگرامی» و «غیرواقعی» نسبت ندهید، این جملات دردی را دوا نمی‌کند.

تقاضای ارزی ۴۰میلیارددلاری؛ چرا بازار آزاد ما را به‌جستوجو خود می‌کشد؟

وی با گفتن این که “مصارف ارزی ما باید در همان بازار آزاد حل و کنترل شود.”، او گفت: یعنی اگر نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم، اساساً نمی‌توانیم بازار آزاد را هم کنترل کنیم. قاچاق یعنی بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی در بازار آزاد مصرف می‌شود، یا برای قاچاق، یا برای خروج اندوخته، یا پولشویی، یا تقاضاهای مازاد، یا حتی برخی افراد برای نگه داری قوت خرید خود ناچاراً به بازار آزاد می‌روال.

برخی دیگر نیز به‌علت مصارف ارزی بسیاری که دارند، همانند خانواده‌هایی که در خارج از سرزمین دارند، تقاضای ارزی بالایی دارند. در کل، به گمان زیادً بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی در بازار آزاد وجود دارد که اگر ما نتوانیم بر آن احاطه داشته باشیم، این تقاضا ما را به‌جستوجو خود خواهد کشاند و باید جستوجو آن نرخ بگردیم.

این استاد دانشگاه در ادامه او گفت: وقتی که می‌گوییم یک کانال نرخ ارز را تحول می‌دهد، در حقیقت اقتدار مدیریت ارزی زیر سوال می‌رود. ما باید بر تقاضای ارزی و مدیریت ارزی در سرزمین احاطه داشته باشیم، این کار زیاد سختی است و باید دقت داشت که سال‌ها است که نتوانسته‌ایم بر این بازار احاطه داشته باشیم.

قسمت بسیاری از اتفاقات جاری یا آنچه در قبل افتاده، نتیجه همین قضیه است و ما تسلیم بازار آزاد شده‌ایم، در حالی که من می‌گویم بازار آزاد وجود دارد، یعنی بیمار ما تب دارد و باید تب او را درمان کنیم، اگر من این را نپذیرم و بگویم که اصلاً تب ندارد، آن‌گاه بیمار دچار تشنج خواهد شد.

انتهای مطلب/+