به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایده تهاتر کالایی یا واردات در روبه رو صادرات خود و غیر از سال ۱۴۰۰ به گفتن یک راهکار برای تنظیم تجارت خارجی سرزمین معارفه شد. اما این رویکرد، بهجای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد، خود به یکی از عوامل تشکیل چالشهای تازه تبدیل شده است. بهاختصاصی قسمت واردات در روبه رو صادرات خود که از همان ابتدا با اشکالات بسیاری همراه می بود و نتایج نامطلوبی در پی داشت.
یکی از خروجیهای بارز این ایده در قسمت واردات در روبه رو صادرات خود، تشدید واردات آیفونهای رفرش و ریپک آمریکایی بوده که به خصوص در سال ۱۴۰۲ و ماههای ابتدای امسال حواشی جدی نیز به جستوجو داشته است.
به طور گسترده در فضای رسانه ای سرزمین اصرار شد که با وجود ممنوعیت واردات مدلهای آیفون ۱۴ به بالا، ایران به علت اجرای این سیاست به یکی از مراکز واردات آیفونهای ریفرش و ریپک تبدیل شده اما متاسفانه به جز یک مکاتبه درون دستگاهی در سازمان گسترش تجارت در شهریور سال قبل دیگر عمل مشخصی برای محدود کردن اثار منفی سیاستهایی از این دست دیده نشد. اشکار نیست کارشناسان در دستگاههای عریض وطویل دولتی با چه توجهی هم چنان بر تداوم یک رویکرد غلط و پر هزینه پافشاری کرده اند.
جهش قیمت موبایلهای اقتصادی چطور کلید خورد؟
این نوشته نشاندهنده نقص جدی در نظارت و اجرای قوانین تجاری است. این چنین، بررسیها نشان میدهد در سال جاری دامنه این مدلها به تلفنهای زیر ۶۰۰ دلار نیز گسترش یافت. نتیجه این سیاستگذاری، افزایش قابل دقت قیمت تعداد بسیاری از مدلهای موبایل اقتصادی می بود که بهگفتن یک کالای الزامی در بین عموم مردم برداشت خواهد شد.
تاریخچه و روال اجرای تهاتر کالایی
ان طور که بازدید رسانه ها نشان میدهد، ایده تهاتر کالایی نخستین بار در سال ۱۴۰۰ در اتاق بازرگانی تهران بهطور رسمی رونمایی شد. مقصد مهم این سیاست، مدیریت منبع های ارزی و افزایش منفعتوری صادرات و واردات می بود. اما بعد از گذشت سه سال، نه تنها این ایده پیروزیآمیز نبوده است، بلکه ناظر برگشت قدم به قدم آن به مدلهای قدیمیتر یعنی الزام به برگشت مستقیم ارز از طریق سامانه های رسمی همانند سامانه نیما و یا مرکز مبادله هستیم. به گفتن مثال، واردات شمش طلا، موبایل، و تا حدودی ماشین مثالهایی از کارکرد بی فایده این رویکرد بودهاند.
سه مسئله کلیدی در نقد تهاتر کالایی
۱. عقبنشینی از مصوبات اولیه
مصوبات اسفند ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ کارگروه برگشت ارز، نشاندهنده عقبنشینی ایدهپردازان پشت صحنه از سیاست تهاتر کالایی است. به گفتن مثال تنها بر پایه این مصوبات تعداد بسیاری از ردیف تعرفههای حوزه فلزات اساسی از شمول این سیاست خارج شدهاند. صادرکنندگان اکنون موظف می باشند ارز حاصل از صادرات را یا در سامانههای رسمی اراعه کنند یا در بهترین حالت، کالاهای مرتبط با زنجیره قیمت خود را داخل کنند. با این حال، تعداد بسیاری از صادرکنندگان تمایلی به این کار ندارند.
۲. محدود شدن دامنه کالاها
فرایند تهاتر کالایی که وقتی طیف گستردهای از کالاها از قیر گرفته تا فلزات اساسی، را شامل میشد، اکنون به اقلامی نظیر محصولات کشاورزی و تولیدات انتهایی زنجیره که ارز اوری قابل توجهی در حجم کم ندارند، محدود شده است. این تغییرات بعد از خروج حجم قابل توجهی از منبع های ارزی حاصل از صادرات برای واردات اقلام غیرضروری به اجرا درآمده است.
۳. پیامدهای منفی اقتصادی
یکی از با اهمیت ترین پیامدهای این سیاست، افزایش قیمت کالاهای الزامی و افت دسترسی عمومی به آنها بوده است. واردات بیرویه محصولات لوکس نظیر آیفونهای آمریکایی، در حالی که تعداد بسیاری از کالاهای اساسی با افتروبه رو می باشند، نشاندهنده ناکارآمدی این رویکرد در مدیریت منبع های ارزی و نیازهای بازار داخلی است.
سیاست تهاتر کالایی که با اهدافی همچون مدیریت بهینه تجارت خارجی و تخصیص منبع های ارزی اغاز شد، امروز به یکی از عوامل تشدید مشکلات تجاری تبدیل شده است. عدم نظارت کافی، گسترش واردات کالاهای غیرضروری، و گسترش و محدود شدن دامنه کالاهای قابل تهاتر، همه انها از جمله چالشهای این ایده بودهاند. اصلاحات تازه گرچه نشان از تحول مسیر دارد، اما نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاریهای تجارت خارجی است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار