به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق حرف های رئیس مجلس شورای اسلامی ۳۰ میلیون لیتر در روز قاچاق سوخت داریم، این چنین رئیس جمهوری این مقدار را حداقل ۲۰ میلیون لیتر برآورد کرده است. برآورد دو مسئول ارشد قوای مقننه و مجریه سرزمین از مقدار قاچاق روزانه سوخت، بیشتر از مقدار ناترازی روزانه سوخت است؛ بهعبارتی با حل مشکل قاچاق، اگر ناترازی سوخت صفر نشود، حتما به سمت صفر میل میکند و حتی سوختی مازاد در دسترس خواهیم داشت.
ریشه مهم قاچاق سوخت، پرداخت یارانه سوخت به قسمتهای گوناگون اقتصادی سرزمین و اعمال پایین ترین قیمت ها در سطح جهانی است که علتایجاد اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه شده است. این در حالی است که یارانه سوخت به برخی از قسمتها هیچگونه تأثیری در فرآیند معیشتی مردم ندارد و حتی به علت پرداخت یارانهها به آنها علتافزایش سطح ناترازی بودجه دولت برای فراهم بودجه های جاری و عمرانی سرزمین شده است که خود علتعقب افتادگی در گسترش و این چنین ارتقاء سطح معیشتی مردم به روش غیرمستقیم و نهایتاً افزایش سطح تورم می گردد.
بعد آنچه برخی کارشناسان، نسبت به افت یارانه سوخت و سختی به اقشار جامعه گفتن میکنند همه ی حقیقت نیست و به محلهایی یارانه سوخت اعطا میشود که هیچ ربطی به زندگی مردم ندارد و فقط سود این یارانه به جیب تجار و متأسفانه قاچاقچیان میرود.
* صادرکنندگان پسته گازوئیل ۳۰۰ تومانی می گیرند!
بطور مثال سوخت با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان به ماشین آلات کشاورزی برای عملیات کشاورزی باغ های پسته و یا دیگر خشکبار داده می شود، در حالی که قیمت پسته متأثر از قیمت جهانی بوده و فارغ از هرگونه قیمت گذاری مصوب دستوری و تنظیم بازاری است. درواقع پسته توزیعی در سرزمین، بر پایه قیمتهای جهانی است و یارانه سوختی که به ماشینآلات آن داده میشود، فقط و فقط حاشیه سوآوری و ثروت فعالان این حوزه را از جیب مردم افزایش میدهد و وقتی اوضاع وخیمتر میشود که بخشی از این سوخت یارانهای، به جای منفعت گیری در عملیات کشاورزی، قاچاق شود و سود سرشار ناشی از یارانهای بودن نرخ آن، مستقیم به جیب قاچاقچیان برود.
* ۴۰ درصد سوخت تحویلی به کشاورزی قاچاق می شود
برآوردها مشخص می کند نزدیک به ۴۰ درصد سوخت یارانه ای اعطایی به قسمت ماشین آلات کشاورزی قاچاق میشود که این مقدار سالانه در نزدیک به ۱.۶ میلیارد لیتر میشود. قیاس این رقم با مقدار کسری یک میلیارد لیتری مخازن ذخیره سوخت مایع نیروگاهی، علت فرد دیگر بر این ادعاست که اگر معضل قاچاق حل شود، ناترازیها نیز از بین بردن خواهد شد؛ چرا که همه خاموشیهای صنایع و قسمت خانگی در پاییز و زمستان امسال با تقریبا نیمی از قاچاق سالانه سوخت از مسیر کشاورزی، قابل از بین بردن می بود.
* معادن ۲ برابر منفعت مالکانه یارانه می گیرند!
در بخشی معدنی نیز همین مشکل وجود دارد؛ درحالی سوخت گازوئیل یارانهای ۳۰۰ تومانی به معادن سرزمین تعلق میگیرد که اولاً معادن و صنایع معدنی که بالغ بر ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت در سال ۱۴۰۲ دریافت کرده اند، فارغ از قیمت گذاری مصوب و تنظیم بازاری می باشند و ثانیاً منفعت برداران معادن در سال ۱۴۰۲، فقطً ۳۶ هزار میلیارد تومان حقوق مالکانه به دولت پرداخت نموده اند. به تعبیر دیگر، در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱.۲ میلیارد لیتر سوخت (با قیمت معادل نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار برابر با نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان) به معادن سرزمین به روش یارانه ای تحویل داده شده است و ۳۶ هزار میلیارد تومان به گفتن حقوق مالکانه دریافت کرده اند، یعنی تقریباً دو برابر حقوق مالکانه دریافتی دولت، یارانه سوخت به منفعت برداران معادن داده شده است و ثالثاً برآوردها مشخص می کند که تقریباً ۴۰ درصد سوخت تحویلی به معادن یعنی ۱.۴ میلیارد لیتر داخل چرخه قاچاق میشود.
تخصیص سوخت یارانهای به ماشین آلات کشاورزی و معادن و انحراف حداقل ۴۰درصدی سوخت در این دو قسمت، مثال راحتی می بود که نشان دهد دولت باید با عزم جدیتری به قضیه قاجاق سوخت و منشأهای آن در سرزمین ورود کند و صرف نگاه به جایگاههای اراعه بنزین و گازوئیل در قسمت حملو نقل، یک نگاه تقلیلگرایانه و ساده اندیشانه در قضیه جلوگیری از قاچاق سوخت است.
* سالی ۱ میلیارد لیتر سوخت به نیروگاهها نمی رسد!
نزدیک به یکماه پیش می بود که نعمتالله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درخصوص قاچاق سوخت ارسالی به نیروگاهها حرف های می بود: ” توزیع سوخت نیروگاهها بر پایه آییننامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام میشود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه امکان پذیر تعداد بسیاری از فرآوردههای انتقالیافته به نیروگاهها نرسد، یا به جای تشکیل برق در مصارف فرد دیگر بهکار گرفته شود.
نجفی با گفتن این که “سالانه نزدیک به یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسالشده در مسیر منحرف میشود و به نیروگاه نمیرسد”، اظهار کرد: “بر پایه آمارهای حاضر تناسبی بین رشد تشکیل و رشد مصرف وجود ندارد.”
در سال ۱۴۰۲، قریب به ۷.۷ میلیارد لیتر نفتگاز (گازوییل) و ۵.۵ میلیارد لیتر نفت کوره (مازوت) به نیروگاه ها به دو روش خطوط لوله و ناوگان حمل و نقل جاده ای انتقال یافته است. در حالی که از این مقدار ۱.۵ میلیارد لیتر آن خارج از راندمان نیروگاه ها و فقطً به علت نگه داری جریان تشکیل برق تحویل داده شده است. آنچه اشکار است، قاچاقچیان سوخت با سوءاستفاده از نبوده است میترینگ و غفلت مسئولین در این حوزه، به انحراف سوختی که از مخازن و انبارهای نفت به سمت نیروگاهها حرکت میکند، عمل کردهاند و برآورد رسمی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سالی یک میلیارد لیتر انحراف سوخت در این مسیر است، همان مقداری که برای جلوگیری از ابراز خاموشیهای برق پاییز و زمستان در نیروگاه ها نیاز داشتیم. باز هم علت فرد دیگر برای آنکه ناترازیهای جاری با جلوگیری از قاچاق سوخت از بین بردن میشود.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار