به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی در نشست خبری مجلس شورای اسلامی او گفت: دوستان ادعا می کنند که به علت کسری بودجه، خلق نقدینگی صورت میگیرد و همین امر عرصه ساز تورم های اقتصاد ایران است. این در حالی است که در ترکیب منبع های نقدینگی، خالص بدهی قسمت دولتی به سیستم بانکی (نه پایه پولی) نزدیک به ۱۰ الی ۱۲ درصد است و انچه علتافزایش نقدینگی است وام هایی است که بانک ها می دهند. چرا بانک ها وام بیشتری می دهند چون نرخ ارز بالا میرود و هزینه های تشکیل بالا می رود.
او همین طور گفت: این انتقال نرخ رسمی به کانال بالاتر و نزدیک کردن آن به نرخ غیر رسمی، تبدیل افزایش قیمت کالاهای قاچاق می شود در نتیجه تقاضای ارزی آن هم بالا می رود. ما در سال ۷۱ ، ۸۱ و ۹۷ ارز را تک نرخی کردیم اما دیدیم که نشد. مقصران افزایش نرخ نیما دولت و بانک مرکزی و مجلس می باشند. در بودجه ای که بستیم ما ۵۵ هزار تومان دولت را پذیرفتیم.
ملزوم به ذکر است، ۱۰۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای که در مرداد ماه خطاب به رئیس جمهور نوشتند، در خصوص تبعات تورمی سیاست های ارزی که در دستور کار دولت قرار گرفته هشدار دادند. این چنین این نمایندگان در پیوست این نامه سیاست های ارزی پیشنهادی خود را خدمت رئیس جمهور ارسال کردند.
متن این نامه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای دکتر پزشکیان؛ رئیسجمهور محترم
با سلام و احترام،
ضمن عرض تبریک انتخاب جنابعالی بهگفتن رئیسجمهور محترم مردم ایران، چنانچه مقام معظم رهبری در سخنرانی روز تنفیذ حکم جنابعالی فرمودند، نوشته اقتصاد و معیشت مردم باید در برتری اول برنامههای اقتصادی جنابعالی باشد.
در شرایط حاضر، عامل مهم نابسامانیها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسارگسیخته تورم به علت افزایش نرخ ارز است. در گزارش پیوست، “بسته سیاستی مهار تورم با پافشاری بر سیاست مناسب ارزی” اراعه شده است. در حالت جاری اقتصاد ایران دو راهکار در پیش روی جنابعالی قرار دارد.
راهکار اول:
ادامه وضع حاضر است، یعنی با استدلال حذف رانت و فساد (ادعایی) و جلوگیری از اتلاف منبع های ارزی به تبعیت از نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق)، نرخ ارز رسمی افزایش یابد و با نرخ بازار آزاد ارز (قاچاق) یکسان شود. این سیاست از سال ۱۳۶۹ در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی اغاز شد و تا بحال نیز ادامه دارد.
در نتیجه اجرای این سیاستها نه تنها قیمت پول ملی سرزمین به شدت تضعیف شده بلکه اکنون به ارز چند نرخی در حوزه حوالههای ارزی به شرح ذیل رسیدهایم:
الف: نرخ ارز رسمی ۲۸۵۰۰ تومانی دولتی که به کالاهای اساسی تعلق یافته است و دولت از سال قبل تا بحال بیشتر از ۴۸۵ قلم کالا را از شمول آن خارج کرده است.
ب: ارز نیمایی با گفتن تالار دوم که نرخ ۴۴۰۰۰ تومان است.
ج: ارز اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد قاچاق است.
مقصد بانک مرکزی در شرایط جاری در قدم اول انتقال و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز نیمایی (۴۴۰۰۰ تومان) است. در قدم بعدی انتقال به ارز اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد قاچاق است.
در راستای اجرای این سیاست از سال قبل تا بحال ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شده است. این چنین در چهارماهه سال جاری بانک مرکزی نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار از فراهم ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کاسته است. ملزوم به ذکر است که تا بحال اقتصاد سرزمین سه بار (سالهای ۱۳۷۱، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۷) این مسیر یکسانسازی نرخ ارز با بازار آزاد قاچاق را توانایی کرده و هر سه بار ناکامی خورده است.
تک نرخ سازی ارز با گران کردن آن محقق نمی شود
علت مهم ناکامی یکسانسازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران وقوع اتفاق “دور باطل افزایش نرخ ارز–تورم” است. کارکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسانسازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین رفتن شکاف حاضر بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش مییابد.
افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک میکند و از نظر دیگر جهت افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز میشود. این رخداد جهت هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی به خصوص ارز برای نگه داری قیمت پول خود میگردد. این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز تبدیل افزایش نرخ ارز در این بازار میشود. در مرحله بعدی با دقت به تبعیت دولتها از مطرح تعدیل اقتصادی، نرخ ارز رسمی افزایش مییابد. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش مییابد و این چرخه تکرار میشود.
به گفتن نمونه ارز ۴۲۰۰ تومانی قند و شکر در بهمن سال ۱۳۹۸ با مقصد حذف رانت و فساد، جهت افزایش نزدیک به ۶ برابری قیمت این کالا شد. این چنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهادههای دامی و دیگر کالاها افزایشی بیشتر از ۲ تا ۴ برابری قیمت این محصولات را به جستوجو داشته است.
این چنین تحول قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۰۰ تومان در شهریورماه ۱۴۰۲ افزایش قیمت این محصولات را به جستوجو داشته است. با افزایش قیمت کالاها به جستوجو افزایش ارز رسمی، همه قیمت کالاها منجمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. از آنجا که منبع های ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) فراهم میشود، جهت افزایش تقاضا در این بازار مختل شده و تبدیل افزایش مجدد نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) میشود.
این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن میزند و هجوم مردم را به خرید زیاد تر ارز برای سفتهبازی و یا نگه داری قیمت پول ترغیب میکند. به هر حال در دور بعدی فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) از نرخ رسمی زیاد تر میشود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار میدهد. این دور باطل در حال تکرار شدن است و تبدیل افت سهمگین قیمت پول ملی سرزمین شده است.
به این علت توانایی نشان داده است که با مقصد حذف رانت و فساد ( یقیناً ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش یافته تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است. بیشتر از ۳۰ سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین رفتن رانت و فساد (ادعایی) شده و متأسفانه دولتها در این دور باطل دچار شدهاند.
راهکار دوم:
اجرای دو مجموعه “عمل های آنی” و “یکسانسازی نرخ ارز رسمی با اجرای سیاستهای مناسب ارزی” است که گزارش مبسوط آن در پیوست نامه اراعه شده و خلاصه آن به شرح زیر است:
الف) عمل های آنی:
اولین عمل، ابطال کلیه مصوباتی که در سال جاری جهت شده تا کالاهای اساسی از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شوند و با قرار گرفتن در شمول نرخ ارز نیمایی (۴۴۰۰۰ تومان) موجی از گرانسازی کالاها را جهت شده است.
این مصوبات که با مقصد یکسانسازی نرخ ارز رسمی با بازار آزاد قاچاق ارز صورت گرفته است و دور باطل نرخ ارز–تورم را تشدید خواهد کرد به شرح ذیل است:
مصوبه شماره ۱۸۹۷۸ مورخ ۸/۲/۱۴۰۳ در خصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای ۴۸۵ قلم کالا.
مصوبه شماره ۲۳۱۰۷ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۳ و حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای روغن و برنج.
مصوبه ۲۹/۳/۱۴۰۳ ستاد تنظیم بازار (افزایش قیمت جو، پوشک، لاستیک رادیال سنگین و روغن موتور).
ب) یکسانسازی نرخ ارز رسمی با اجرای سیاستهای مناسب ارزی:
تحول سیاستگذاری دولت از سیاستی تواناییشده و ناکامیخورده به سیاستگذاری عقلانی و صحیح.
افت و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی و افزایش دایره اقلام مشمول ۲۸۵۰۰ تومان.
الزام صادرکنندگان به تبعیت از نرخ ارز منطقی.
پیوست سیاست های ارزی نظر شده از اینجا قابل مشاهده است.
لیست اسامی امضا کنندگان این نامه از اینجا قابل مشاهده است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار