[ad_1]
به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۴ مهرماه از کوششهای دولت برای افت نرخ سود بانکی و اثرگذاری مثبت آن بر تشکیل و اندوختهگذاری خبر داد. او خبرداد که مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی و مسئولان بازار اندوخته در جریان است تا راهکارهایی برای کنترل نرخ منفعت اراعه شود.
یا در جای دیگر وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ سود ۳۰ درصدی جاری، حرف های می بود؛ «این دیگر نرخ سود نیست؛ بلکه فراتر از منفعت است.» او پافشاری کرد که افت نرخ منفعت میتواند بهگفتن ابزاری مهم برای رشد تشکیل و افزایش اندوختهگذاری عمل کند.
اثرات افت نرخ منفعت بر اقتصاد
همتی معتقد است که پایین آوردن نرخ سود بانکی میتواند به تشکیل تحرک در اقتصاد پشتیبانی کند. افت هزینه فراهم مالی برای فعالان اقتصادی به معنی تشکیل انگیزه زیاد تر برای اندوختهگذاری و رشد تشکیل خواهد می بود. این سیاست میتواند تبدیل افزایش اشتغال و رشد اقتصادی شود.
لزوم دقت به تورم و تنشهای بیرونی
با این حال، وزیر اقتصاد هشدار داد که در افت نرخ سود باید ملاحظات تورمی و تأثیرات تنشهای بیرونی نیز مورد نظر قرار گیرد. او فرمود: «آثار مرتبط با تنشهای بیرونی بر تورم و ربط آن با نرخ سود، برای جلوگیری از شوکهای تازه تورمی، باید بهدقت بازدید شود.»
این اظهارات نشاندهنده رویکرد دولت در تشکیل اعتدال بین افت نرخ سود بانکی و کنترل تورم است. در حالی که پایین آوردن نرخ سود میتواند به رشد اقتصادی پشتیبانی کند، اگر سیاستگذاری با دقت انجام نشود، امکان پذیر علتافزایش فشارهای تورمی و بیثباتی در بازارهای مالی شود.
برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که سیاستهای پولی انقباضی و افزایش نرخ سود به علت نگرانی از تورم اجرا شدهاند. اما این سیاستها با دقت به ناترازی نظام بانکی و چالشهای ساختاری اقتصاد، امکان پذیر اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند.
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان، معتقد است که نرخ سود بانکی بالا به علت شرایط خاص تورمی سرزمین اجتنابناپذیر است و افت آن باید بهمرور زمان و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی صورت گیرد. او هشدار میدهد که افت سریع نرخ سود بانکی امکان پذیر به افزایش تقاضای تسهیلات و رشد نقدینگی منجر شود که خود عامل تورمزاست.
سعدوندی، کارشناس پولی و مالی، گفتن میکند که نرخ سود بانکی باید در هماهنگی با تورم تنظیم شود. او پافشاری میکند که افت مصنوعی نرخ سود بانکی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی میتواند مشکلاتی همانند تشکیل حباب در بازارهای مالی یا افت سپردهگذاری بانکی را به جستوجو داشته باشد.
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، در تحلیلی شبیه اظهار داشت که افت نرخ سود باید همزمان با سیاستهای انضباط مالی و افزایش شفافیت در اقتصاد صورت گیرد تا مانع خروج اندوخته از شبکه بانکی شود.
چالشها و الزامات
اگرچه افت نرخ سود بانکی برای تحکیم تشکیل و اندوختهگذاری ملزوم است، اما به علت تورم بالا و ریسکهای اقتصادی، اجرای این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی است. این چنین برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بانکی تنها یکی از عوامل اثرگذار است و باید همراه با سیاستهای کلان دیگر تنظیم شود.
وزارت اقتصاد با پافشاری بر افت نرخ سود بانکی بهگفتن یکی از ابزارهای کلیدی رشد اقتصادی، در تلاش است این سیاست را با هماهنگی بانک مرکزی و بازار اندوخته عملی کند. با این وجود، پیروزی این برنامه به دقت در طراحی و اجرای آن و این چنین مدیریت عوامل تورمی و تأثیرات خارجی بستگی دارد.
به طور کلی به نظر میرسد، نرخ منفعت باید بهطوری تعیین شود که از یک سو اندوختهگذاری و تشکیل را ترغیب کند و از نظر دیگر به کنترل تورم پشتیبانی نماید. برخی اقتصاددانان بر این باورند که افت شتابزده نرخ سود، اگر با مدیریت دقیق همراه نباشد، میتواند تبدیل شوکهای تازه تورمی شود
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار
[ad_2]
منبع