به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همتی وزیر اقتصاد، در راستای ساماندهی بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت بانکها، برنامهای را برای تشکیل یک هلدینگ واحد که تملک بنگاههای زیر مجموعه بانکها را بر مسئولیت میگیرد، نقل کرده است. مقصد این برنامه، تجمیع همه بنگاههای زیرمجموعه بانکهای دولتی و خصوصی به منظور افت مشکلات ناشی از بنگاهداری در نظام بانکی و واگذاری تدریجی این بنگاهها در قالب یک هلدینگ واحد به بازار اندوخته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرده که سال آینده زمان واگذاری بنگاهها خواهد می بود. این اظهار بعد از سالها وعده در رابطه افت بنگاهداری انجام میشود.
از سال ۱۳۹۳ تا کنون راه حلهای مختلفی برای واگذاری منفعت گیری شده، اما به علت اجرای ناکافی آنها، نتیجهای ملموس حاصل نشده است. بر این مبنا بایستی از یک روش جدیدتر منفعت گیری کرد.
نظر مهم همتی این است که بهجای واگذاری هر بنگاه بهطور جدا گانه، همه بنگاهها را در قالب یک هلدینگ بزرگ گرد هم آورد.
این چنین این هلدینگ قابلیت اراعه در بازار اندوخته را خواهد داشت. با این کار، فرآیند واگذاری بنگاهها بهصورت سازمانیافتهتر و کارآمدتر انجام خواهد شد و میتواند به جذب اندوختهگذاریهای تازه منجر گردد.
این مطرح میتواند به افت پیچیدگیهای اداری و مالی ناشی از بنگاهداری در بانکها پشتیبانی کند و به بهبود کارایی این بنگاهها و افزایش شفافیت مالی منجر شود.
با افت وابستگی بانکها به مالکیت بنگاهها، آنها میتوانند تمرکز بیشتری بر روی ماموریت های مهم خود داشته باشند و منبع های مالی خود را بهتر مدیریت کنند.
چالشهای حاضر در بنگاهداری نظام بانکی شامل موارد زیر است:
ناهماهنگی: کارکرد غیرمولد برخی بنگاهها که ناشی از فقدان راهبرد اشکار و سیستماتیک است.
تداخل مسئولیتها: نظارت بر بنگاهها به جای سازمانهای تخصصی به بانکها محول شده که غالباً توانایی کافی برای مدیریت این بنگاهها را ندارند.
ضعف رقابتی: بانکها به علت نیاز به نظارت بر بنگاهها و در نتیجه افتزمان و منبع های، توانایی رقابت خود در بازار اندوخته را از دست خواهند داد.
تشکیل هلدینگ بزرگ به منظور تجمیع بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت بانکها بهگفتن یک راهکار نوآورانه، میتواند تأثیرات مثبتی بر نظام بانکی سرزمین داشته باشد. این برنامه میتواند علتافزایش کارایی، شفافیت و توان مالی بانکها شده و فضا را برای ورود مؤثر این بنگاهها به بازار اندوخته فراهم آورد.
با این حال، برای تحقق این مقصد، نیاز به برنامهریزی دقیق، سیاستهای حمایتی و نظارتی مؤثر است تا از تکرار مشکلات قبل جلوگیری شود و به تشکیل یک پایه محکم برای بازار اندوخته سرزمین پشتیبانی شود.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار