به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد آزاد رئیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در او گفتوگویی به تشریح آخرین حالت انتشار کردن اوراق پرداخت و اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل سرزمین) برای فراهم مالی اقتصاد سرزمین باهدف افت تبعات تورمی، در سال جاری نسبت به انتشار کردن اوراق دولتی به مبلغ ۶/۲۵۴ هزار میلیارد تومان (معادل کل ظرفیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین) و نیز اراعه آن عمل کرده است خواستهای متقاضیان خرید اوراق از طریق سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اخذ میشود.
او همین طور گفت: در کل اراعههای اراعه شده، تا بحال حدوداً مبلغ ۲۳۸ هزار میلیارد تومان بهحساب خزانهداری کل سرزمین واریز شده است. در روبه رو مبلغ فراهم شده از طریق انتشار کردن اوراق در سال جاری، تا این تاریخ حدوداً مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومان برای تسویه اصلوفرع اوراق منتشره قبلی پرداخت شده است، لذا خالص نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار کردن اوراق نقدی مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ حدوداً ۵۴ میلیارد تومان است. مسئله حائز اهمیت در انتشار کردن اوراق در سال جاری، روال مستمر و هفتگی اراعه اوراق از ابتدای سالجاری است.
رئیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت درمورد آینده نرخ سود اوراق و انتشار کردن آن پافشاری کرد: در ربط با آینده نرخ سود اوراق دولتی، این مسئله حائز اهمیت است که تعیین چارچوب سیاست پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و دولت نیز بهمنظور فراهم منبع های مالی از طریق انتشار کردن اوراق ناگزیر به تبعیت از شرایط بازارهای پولی و مالی سرزمین است. این چنین پیشتر سازوکار تعیین نرخ سود اوراق دولتی مطابق ماده (۹) آییننامه اجرایی اوراق سال ۱۴۰۳ کل سرزمین بدین ترتیب پیشبینی شده می بود که «نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی نوشته این آییننامه حداقل برابر نرخ سود بینبانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی خرید وفروش شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی است».
آزاد در ادامه گفت: یقیناً سازوکار یادشده بر پایه اصلاحیه بعدی آییننامه اجرایی مذکور به این شکل تحول یافت: «نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی در چارچوب روشنامه اجرایی اراعه اولیه و معامله های ثانویه اوراق بهادار دولتی که به تصویب کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه بودجه سرزمین و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، تعیین میشود.» به این علت تعیین نرخ اوراق بر پایه تصمیمات کارگروه یاد شده و باتوجهبه شرایط جاری سرزمین و سیاستهای پولی و مالی خواهد می بود.به حرف های وی نرخ اوراق متأثر از حجم نقدینگی، نرخهای انتظاری از بازارهای موازی و شرایط سیاسی، اقتصادی و ریسکهای مرتبط است.
رئیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت درعینحال او گفت: باتوجهبه تکمیل ظرفیت انتشار کردن اوراق از محل قانون بودجه سالجاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب سیاست مالی دولت و نزدیک به مصارف تعیین شده توسط سازمان برنامهوبودجه سرزمین از طریق مکانیزم تخصیص، بر مبنای مجوزهای قانونی نسبت به انتشار کردن اوراق عمل مینماید.
وی درمورد تأثیر مقدار اوراق پیشبینیشده در بودجه سال آینده اظهار کرد: از مجموع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش مصارف بودجه عمومی سرزمین و مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت با نوشته بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در نظر گرفته شده است.
او همین طور گفت: یقیناً تا بحال مجموع تعهدات قطعی دولت در سال آینده بابت اصل و سود اوراق منتشره بیشتر از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که گمان میرود این مبلغ باتوجهبه انتشارهای احتمالی در ادامه سال، بازهم افزایش یابد.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی این چنین در خصوص بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی گفت: بازپرداخت بدهی دولت میتواند توان مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این حوزهها را تحکیم کرده و بخشی از مشکلات مالی حاضر در حوزه پولی را رفع کند.
آزاد در ادامه پافشاری کرد: یقیناً بهمنظور اجتناب از اعمال هرگونه شوک احتمالی به نرخ منفعت بدون ریسک و متعاقب آن تأثیرات منفی آن بر اقتصاد سرزمین، پذیرفتن و اراعه این اوراق با برنامهریزی دقیق و مطابق برنامه زمانبندی تحت نظارت مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت صورت خواهد گرفت. ضمن این که در خصوص خروج نقدینگی، باتوجهبه این که بخشی از انتشار کردن این اوراق در روبه رو بدهی پرداخت نشده دولت طی سالهای قبل صورت میگیرد، تأثیر انتشار کردن این اوراق از سپس سیاست انقباضی تعدیل میشود.
وی در تحلیل علت افت نرخ سود در روزهای قبل نیز او گفت: افت نرخ سود اوراق بدهی دولتی شامل اسناد خزانه اسلامی (اخزا) طی چند روز قبل عمدتاً ناشی از افت نرخ سود انتظاری و ارامش نسبی در شرایط اقتصاد کلان سرزمین است که علتشده تا حدودی نرخ بازده تا سررسید اسناد مذکور نیز روال کاهشی به خود بگیرد. این نوشته همزمان با افت شدت اراعه اسناد یادشده توسط دارندگان اولیه آن (عمدتاً پیمانکاران دولت) نسبت به قبل در هفتههای تازه تبدیل افت نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی شده است.
رئیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در برسی از روال چند ساله انتشار کردن اوراق تصریح کرد: روال انتشار کردن اوراق مالی اسلامی از سپس ترقی شفافیت و انضباط مالی دولت و این چنین تسویه بدهیهای قبل دولت کاری مثبت قلمداد میشود. ضمناً به نظر این مرکز طی سالهای آتی میباید تمرکز زیاد تر دولت برای فراهم مالی پروژههای عمرانی و زیرساختی سرزمین تحول یابد که این کار الزام همکاری دیگر نهادها بهمنظور توقف موتورهای تشکیل بدهی و انضباط بخشی به هزینههای بودجهای و فرابودجهای دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و… است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار