به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه ای ماشین او گفت:ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت ماشینها افزایش اشکار کند، اما باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و هنگامی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران میشود؛ دستمزدها افزایش اشکار میکند، عدم افزایش قیمت خودروها جهت بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی بسیاری تشکیل میکرد. شرکت ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
وزیر صمت در ادامه او گفت: افزایش قیمت خودروها مصوبهای می بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده می بود. از اغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز قبل است و زیانها رو به انباشت می بود. ببینید ما حالت سهام این خودروسازها در بورس را بازدید کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهامدار این موارد مهم می بود.
شبیه این اظهارات وزیر صمت را چند روز پیش الیاس حضرتی رئیس شورای خبر رسانی دولت چهاردهم در خصوص مصوبه خودرویی دولت قبل نقل کرده می بود.
در حالی وزیر صمت علت افزایش قیمت ماشین را مصوبه دولت قبل اظهار می کند که اگر بپذیریم این مصوبه در دولت قبل نقل شده و این روزها روی میز مدیران دولت چهاردهم قرار داشته، یک سوال جدی نقل میشود، این که «چطور برخی مصوبات مهم دولت قبل که رضایت عمومی را هم در بر داشت از سوی دولت تازه ابطال شده است، ولی مصوبه افزایش قیمت ماشین را دولت ابطال نکرد؟»
اگر توجیه دولت برای افزایش قیمت ماشین، مصوبه دولت قبل بوده است، همانند مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی کارمندان دولت که مصوبه دولت سیزدهم می بود و ابطالش کردید، مصوبه افزایش قیمت ماشین را هم ابطال می کردید.
ملزوم به ذکر است به تازگی معاون اول رئیس جمهور مصوبه مهم دولت قبل مبنی بر الزام پرداخت ریالی حق ماموریت کارمندان خارج از سرزمین را ابطال کرده و از این بعد حق و حقوق ماموریتهای خارج از سرزمین مدیران دولتی به طور ارزی پرداخت می شود.
ابهامی که در اینجا برای ناظران وجود دارد این است که اگر برخی مسئولان این جسارت را دارند که در روبه رو خواست اکثریت یعنی لغو حق ماموریت ارزی بایستند و مصوبه دولت سیزدهم را ابطال کنند، این امکان برای مسئولان وجود نداشت که مصوبه اجرا نشده دولت قبل در خصوص افزایش قیمت ماشین را نیز بایگانی کنند؟
به این علت به نظر میرسد برخی مسئولان اقتصادی و رسانه ای دولت برای توجیه عمل خود مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت ماشین باز هم به جستوجو تقصیر کار نمود دادن دولت قبل می باشند تا هزینه های اعتراض به افزایش قیمت ماشین را نپذیرند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار