به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر پایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل سرزمین در قسمت عوارض و مالیات که سقف دو میلیارد یورویی از منبع های ارزی حاصل از صادرات برای واردات ماشین سواری تعیین شده است آمده است: تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود.
اشخاص مذکور (صادرکنندگان و یا زیر مجموعه ایشان) مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به دیگر واردکنندگان و این چنین منفعت‌برداری از بازار اندوخته جهت اراعه ماشین در داخل سرزمین با مراعات مقررات بازار اندوخته عمل کنند. واردات ماشین در چارچوب این بند و سقف مقرر تبدیل از بین بردن ضمانت ارزی صادرکنندگان می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از ملزوم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران رساند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار