به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان محاسبات سرزمین، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی این نهاد نظارتی در تشریح اهم موارد نقل شده در گزارش تفریغ تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با نوشته «تامین مالی داخلی» او گفت: در سال ۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت نسبت به انتشار کردن مبلغ ۲۱۷ همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین و بالغ بر ۳ / ۱۳۴ همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جمعاً بالغ بر ۳ / ۳۵۱ همت، عمل کرده است. ۳ / ۱۷۰ همت کل اوراق منتشره به طور نقدی و در قالب اوراق مرابحه عام و مابقی به مبلغ ۱۸۱ همت در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است.
کیایی افزود: در سال ۱۴۰۲، با منفعت گیری از مجوز قانون بودجه سال مذکور مبنی بر انتشار کردن انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) به مبلغ ۱۸۵ همت برای تامین مالی مصارف قانون مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفتن مسئول انتشار کردن اوراق مالی اسلامی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه سرزمین و استناد به ضمانت‌نامه سازمان مذکور، نسبت به انتشار کردن ۱۸۵ همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی(غیرنقدی) (به مبلغ ۵۵ همت) و اوراق مرابحه عام (به مبلغ ۱۳۰همت) عمل کرده است. منبع های حاصل از فروش اوراق نقدی بالغ بر ۴ / ۱۲۴ همت بوده که به ردیف درآمدی مربوط واریز شده است. به علت عدم امکان فروش اسناد خزانه اسلامی منتشره، ترتیبات ملزوم برای واگذاری اسناد موصوف به اشخاص ذی‌سود طلبکار، در چارچوب تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه سرزمین اتخاذ شده و معادل آن به مبلغ حدوداً ۵۵ همت در حساب ردیف درآمدی موردنظر اعمال حساب شده است.
او گفت: این چنین با منفعت گیری از مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر انتشار کردن اوراق مالی اسلامی جهت فراهم ماشین‌آلات آب‌رسانی و راه‌سازی و مطرح‌های آب و راه عشایری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت) به گفتن مسئول انتشار کردن اوراق مالی اسلامی بنا به خواست سازمان برنامه و بودجه سرزمین و استناد به ضمانت‌نامه سازمان مذکور، نسبت به انتشار کردن مبلغ ۲ همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) عمل نموده، لیکن سازمان برنامه و بودجه سرزمین اعتباری از محل ردیف اعتباری مربوط، تخصیصی صادر ننموده و بالطبع از محل اوراق منتشرشده پرداختی انجام نگرفته است.
تعلق ۱۰ همت از اوراق مالی اسلامی به شرکت های دولتی
سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات او گفت: دولت جهت منفعت گیری از مجوز قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص انتشار کردن اوراق مالی اسلامی ریالی توسط شرکت های دولتی جهت مصرف برای مطرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، معادل ۱۰ همت سهمیه برای شرکت های تابعه و یا وابسته ۱۲ وزارت خانه تعیین نموده که در سال یادشده، شورای اقتصاد تعداد ۲۵ مطرح ذیل شرکت تشکیل نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر، جهت منفعت گیری از انتشار کردن اوراق مذکور به مبلغ نزدیک به ۶ / ۳ همت را به تصویب رسانده است. در سال مذکور، فقطً شرکت تشکیل نیروی برق حرارتی مجوز مذکور منفعت گیری نموده و نسبت به انتشار کردن اوراق مزبور به مبلغ بالغ بر ۲ / ۱ همت عمل و در ۷ مطرح از مطرح¬های مصوب شورای معنون، مصرف نموده است.
انتشار کردن نزدیک به ۲۷.۴ میلیارد تومان اوراق شراکت توسط ۱۲ شهرداری
این چنین با منفعت گیری از مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۲ شهرداری عمل به انتشار کردن اوراق شراکت به قیمت نزدیک به ۴ / ۲۷ میلیارد تومان نموده¬اند که نزدیک به ۳ / ۲۳ همت آن توسط (۱۱) شهرداری به مطرح های گسترش حمل و نقل عمومی، مبلغ ۱ / ۲ همت آن توسط تعداد (۲) شهرداری به مطرح¬های بازسازی بافت های فرسوده و ۲ همت باقی مانده به مطرح های حوالی حرم حضرت امام رضا (ع)، تعلق یافته است. در سال مذکور، با دقت به انتشار کردن اوراق در تاریخ ۲۸ / ۱۲ /۱۴۰۲، از کل اوراق منتشره، فقطً ۳۱۳ میلیون تومان آن به فروش رسیده است. در سال یادشده بابت بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده حوالی حرم‌های مطهر حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)، اوراقی تعلق نیافته است.
مشاور رئیس کل دیوان محاسبات سرزمین افزود: نزدیک به ۸ / ۱۱ همت از نزدیک به ۱۲ همت اوراق فروش نرفته سال ۱۴۰۱ مطرح های قطار شهری متعلق به ۱۰ شهرداری که به سال ۱۴۰۲ منتقل شده می بود، به فروش رسیده و بالغ بر ۴ / ۱۰ همت آن مصرف شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل سرزمین) از ابزارهای مالی نظیر انتشار کردن اوراق درون‌سالی تامین نقدینگی و توافق بازخرید(ریپو)، منفعت گیری نکرده است.
این چنین در سال ۱۴۰۲، بر پایه قانون بودجه سال مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل سرزمین) اجازه داشته است که از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با منفعت گیری از ظرفیت نظام بانکی سرزمین، با اتکاء به موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده، منبع های ملزوم را جهت تسریع در فراهم اعتبار مطرح‌های تملک دارایی‌های اندوخته‌ای به اختصاصی برای مناطق سردسیر، تجهیز نماید، لیکن وزارت خانه مذکور از این مجوز منفعت گیری ننموده و اهداف قانون گذار محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد که از مبلغ بالغ بر ۵ /۳۷ همت اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) که از سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۲ منتقل شده، نزدیک به ۳۵ همت آن واگذارگردیده است. این چنین در سال ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در قانون بودجه سال مذکور ،مجاز به تسویه بدهی‌های دولت به طور جمعی-خرجی به مبلغ ۱۵ همت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه گردیده که در سال مذکور نزدیک به ۶ / ۱۴ همت اسناد خزانه تسویه تخصیص یافته که از این مبلغ، بالغ بر ۵ / ۱۴ همت واگذار شده است.
دریافت ۱۰۱ همت وثیقه برای بدهی ۵۰۱ همتی توسط بانک مرکزی
کیایی اظهارداشت: تا آخر سال ۱۴۰۲، مقدار بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت خط اعتباری بالغ بر ۱۲۴ همت بوده که بانک مرکزی معادل مبلغ یادشده از بانک‌ها و موسسات موردنظر وثیقه دریافت نموده است. تا آخر سال یادشده مقدار بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اضافه برداشت بالغ بر۵۰۱ همت بوده، لیکن قیمت وثیقه اخذشده توسط بانک مرکزی بابت آن، فقطً نزدیک به ۱۰۱ همت بوده، در حالی که مطابق قانون بودجه سال مذکور می¬بایست معادل اضافه¬برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنان وثیقه دریافت نماید.
تسویه ۶۳ همت بدهی دولت به توانیر از طریق انتشار کردن اسناد خزانه اسلامی
مهدی کیایی در آخر افزود: در سال ۱۴۰۲، بر پایه گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت همه‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۳ همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه مجوز مندرج در احکام تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین، جهت تسویه بخشی از بدهی مذکور، عمل به انتشار کردن اسناد خزانه اسلامی نموده و از محل اسناد مذکور، معادل ۳۰ همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران شرکت¬های شرکت تشکیل نیروی برق حرارتی، شرکت تشکیل، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، واگذار شده است. ملزوم به ذکر است، مطابق دستور رئیس کل دیوان محاسبات سرزمین، اظهار نظر در رابطه صحت مبلغ اعلامی در گزارش سازمان حسابرسی در خصوص بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت همه‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱، در دستور کار دیوان محاسبات سرزمین قرار دارد.
این چنین در سال ۱۴۰۲ بر پایه گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت همه‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به آخر اسفندماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۳ همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین، جهت تسویه بخشی از بدهی مذکور، عمل به انتشار کردن اسناد خزانه اسلامی نموده و از محل اسناد مذکور، معادل ۳۰ همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران شرکت های شرکت تشکیل نیروی برق حرارتی، شرکت تشکیل، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران واگذار شده است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار