[ad_1]
به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای تازه ناظر گسترش شگفت تبلیغات برای فروش آیفونهای ممنوعه بودهایم. این نوشته در سطح عمومی و حتی بیلبردهای شهری هم دیده میشود. در یک نمونه دیگر، یک سایت خبری با ۶۰۰ هزار جستوجو کننده در اینستاگرام عمل به تبلیغ آیفون ۱۶ آن هم با گارانتی و ضمانت یک شرکت اشکار میکند.
بیعملی اتحادیه هاى مسئول و نهادهاى نظارتى در جلوگیرى از اراعه کالای قاچاق
این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که در یک اتفاقات، یک مقام صنفی بدون دقت به نامه هاى مکرر نهادهای ناظر طى دوسال تازه جهت جلوگیرى و مقابله با گوشی تلفن همراه یک برند خاص که ممنوعیت واردات داشته و به روش قاچاق در سطح اراعه به وفور توزیع میشود، همصدا با زمان طلبان از بین بردن ممنوعیت و به زیر سوال بردن دستورات والزامات قانونی میشود.
دلنشین اینجا است که اتحادیههای تخصصی و اصناف از زمان اظهار ممنوعیت واردات یکی از مسئولان مبارزه با اراعه کالاهای قاچاق بودهاند. در این رابطه نیز مکاتبات مختلفی از سوی نهادهای ناظر و اتحادیهها و اصناف صورت گرفت که بینتیجه بودن آنها در دسترسی زیاد ساده برای خرید آیفونهای قاچاق با گارانتیهای تقلبی مشهود است. ضمن این که در سپس خدمات نیز عملا ناظر اراعه خدمات سیمکارت به این دسته از تلفنهای قاچاق هستیم.
خدمات بعد از فروش نیاز به پایش مستمر دارد
مسئله فرد دیگر که در خصوص تلفنهای همراه قاچاق وجود دارد، خدمات بعد از فروش مربوط به آنها است. هنگامی واردات تلفن همراه به صرف یک جواز کسب اتحادیه قانونى میشود نتیجه آن وضعیتی است که هماکنون ناظر آن هستیم. اکنون هر فرد یا شرکتى بخواهد اجازه اشکار میکند تا هر کالایی را، فارغ از قانونى یا غیرقانونى بودن آن، گارانتى کند.
فارغ از اصل گارانتی این کالاها او گفت و گو فرد دیگر همانند کیفیت اراعه خدمات آنها نیز وجود دارد. در تعداد بسیاری از موارد مصرفکنندگان نهایی از خدمات خوبی منفعتمند نمیشوند و همین نوشته جهت افت طول عمر تلفنهای همراه و در نهایت ارزبری زیاد تر آنها میشود.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار
[ad_2]
منبع