به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود مددی، رئیس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در نشستی خبری اظهار داشت: در برنامه هفتم گسترش، تامین ۱۲ هزار مگاوات برق تجدید پذیر و طی یک دوره ۵ ساله پیش بینی شده است که دستیابی به آن نیازمند سالانه ۲۴۰۰ مگاوات برق تجدید پذیر است و باید ۹۶۰۰ مگاوات آن در دولت چهاردهم تشکیل شود.
وی با اصرار بر چالش تشکیل و افتانرژی برق و صدمههای زیاد ناشی از ناترازی انرژی به صنعت سرزمین او گفت: افتبرق در پیک ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۲ هزار مگاوات می بود اما در سال ۱۴۰۳ و در پیک مصرف، افتبرق در سرزمین به نزدیک به ۱۸ هزار مگاوات رسیده است که برای جبران این کمبود، نیازمند احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه تازه هستیم.
به حرف های مددی، تشکیل این تعداد نیروگاه الزام اندوخته گذاری ۱۵ میلیارد دلاری آن هم فقط برای جبران افتبرق در شرایط امروز سرزمین است و با احتساب پنج میلیارد دلار برای گسترش شبکه و تشکیل تجهیزات، این رقم به نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار افزایش مییابد.
رئیس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، در همین ربط به برگزاری همایش انرژیهای تجدیدپذیر در تاریخ دهم و یازدهم مهر ماه جاری اشاره و اصرار کرد: این همایش که در اغاز روزهای دولت چهاردهم برگزار میشود، زمان مناسبی است تا با وجود همه دستاندرکاران حوزه انرژی، چالشهای اساسی در تشکیل برق تجدید پذیر مورد بازدید قرار گرفته و راهکارهایی برای تسلط بر چالش ناترازی برق اراعه شود.
مددی این چنین با اصرار بر چالش افتبرق به گفتن یکی از مشکلات مهم سرزمین تصریح کرد: امیدواریم با اراعه راهکارهای تازه در این همایش و با همکاری مسئولان وابسته بتوانیم در سال آینده بر این نارساییها تسلط کنیم.
وی با اشاره به چالش های افتبرق در سال جاری اضافه کرد: با دقت به روال افزایش مصرف سالانه برق که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ حداقل به ۱۶۲ هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت که یقیناً در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، در حالی که ظرفیت جاری ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است و این جریان به این معناست که ما با افتتولیدی به مقدار ۱۱۰ هزار مگاوات برق روبه رو خواهیم می بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر این چنین به مشکلات فراهم حاملهای سوخت اشاره کرد و او گفت: در صورت تشکیل ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاههای حرارتی، با افت۶۰ هزار مگاوات برق روبه رو خواهیم شد. برای تسلط بر این مشکل، نیازمند اندوختهگذاری و فعالیتهای گستردهای هستیم تا این افترا جبران کنیم.
مددی در ادامه بر لزوم تشکیل جریان مالی پایدار در قسمت انرژی تجدید پذیر اشاره کرد و یادآور شد: در یک سال قبل با پیگیری های ساتبا و انجمن انرژی های تجدیدپذیر بهبود قابل توجهی در تسویه مطالبات نیروگاه های تجدیدپذیر صورت گرفته است، اما در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه تازه به مدار و با فکر این که ۷۰ درصد آنها پروژههای ماده ۱۲ و ماده ۶۱ باشند، نیاز به نزدیک به ۳۰ همت منبع های برای پرداختهای قراردادی هستیم.
به حرف های وی، صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه زنی سالانه برای تخصیص منبع های این صنعت از جمله در ماده ۵ قانون حمایتاز صنعت برق یا ماده ۱۶ قانون جهش تشکیل دانش بنیان، اندوخته گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق خود و یا بهای سوخت صرفه جویی شده خود مطمعن داشته باشد و داخل این حوزه شود.
این چنین در ادامه این نشست، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، برخوردهای سلیقهای، عدم فراهم بهموقع ارز برای ثبت خواست و نبوده است نهاد رگولاتوری را از مانع ها گسترش صنعت برق در سرزمین خبرداد.
او گفت: پیشبینی میشود برای سال آینده افتبرق در سرزمین به ۲۴ هزار مگاوات برسد که برای جبران این مقدار برآورد میشود در نیروگاه ها ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع مصرف کنیم. این به این معناست که هم در تابستان و زمستان مشکل سوخت خواهیم داشت به این علت ناترازی انرژی و کسری برق معضلی ادامه دار خواهد می بود.
نجفی این چنین به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ و اصرار بر اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و او گفت: متأسفانه دولتهای زمان هیچکدام به فرمایشات رهبری و اصلاح الگوی مصرف سوخت در سرزمین دقت نکردند و امروز مجبوریم صرفهجویی کنیم و هزاران فرایند تعریف کنیم تا از این مشکلاتها گذر کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران یکی از فرایندهای نتیجهقسمت و مؤثر برای جبران وضع حاضر را منفعت گیری از انرژیهای تجدیدپذیر گفت و افزود: اگر چه مقدار تابش آفتاب در اروپا با سرزمین ما قابل قیاس نیست اما همان کشورها امروز به سقف ۵۰ درصد انرژی تجدیدپذیر رسیدهاند اما ما با مصرف سالانه ۷۵ هزار مگاوات برق طی ۶۰ سال، به هزار تا ۱۱۰۰ مگاوات تشکیل برق رسیدهایم. درحالیکه با مدل مالی که مجلس تعریف کرده، باید ۲۴۰۰ مگاوات در مدار وجود داشت.
نجفی عدم پرداخت به موقع صورتحساب تولیدکنندههای برق را زیاد مشکلآفرین دانست و افزود: دولت چهاردهم موظف است حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق را در طول چهار سال محقق کند و صورتحساب تولیدکنندههای برق را به موقع پرداخت کند و یقیناً ما نیز در این مسیر باید مطالبه گری کنیم.
در ادامه این نشست، محمد امین زنگنه دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، با اشاره به ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در سرزمین او گفت: پیش بینی میشود که اگر تشکیل و توزیع برق رشد نکند، مقدار ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسد.
زنگنه تصریح کرد: برای جبران این حجم از ناترازی برق با در نظر گرفتن رشد صفر درصدی مصرف در سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار منبع های مالی نیاز داریم که یکی از محل های اندوخته گذاری صندوق گسترش ملی است که یقیناً با دقت به اندوخته ۲۰ میلیارد دلاری این صندوق امکان تامین کل اندوخته از این قسمت اندوخته وجود ندارد.
وی در عین حال مشکل دیگر در حوزه گسترش تجدید پذیرها را واردات تجهیزات نیروگاهی برشمرد و افزود: متاسفانه انرژی های تجدیدپذیر آن طور که باید جدی گرفته نشده است و کماکان مشکل آن اندوخته گذار و عدم برگشت اندوخته است چرا که وقتی که اندوخته گذار نتواند اندوخته خود را از دولت دریافت کند به آن صنعت بد بین می شود که اکنون این چنین مساله ای برای تجدیدپذیر ها به وجود آمده است.
دبیر انجمن انرژیهای تجدید پذیر باتوجه به پتانسیلهای حاضر در حوزه تجدیدپذیرها خاطرنشان کرد: با وجود این چنین پتانسیلی، دولت ناچار است واسطه گری را افت داده و قسمت اعظمی از تامین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین کند و یقیناً قسمت خصوصی هم میتواند اندوخته های مردمی را برای اندوخته گذاری در این قسمت جذب کند.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار