آخرین اخبار ازرسیدگی به تراکنشهای بانکی
در دنیای امروز، تراکنشهای بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیتهای اقتصادی و مالی شناخته میشوند. با گسترش فناوری و افزایش استفاده از خدمات آنلاین، نظارت بر این تراکنشها نیز به یکی از اولویتهای مهم برای سازمانهای مالی و دولتی تبدیل شده است. در این راستا، اداره مالیات و نهادهای نظارتی بهطور مداوم در حال بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی هستند تا از شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی اطمینان حاصل کنند. در این مقاله، به آخرین اخبار و تحولات مرتبط با رسیدگی به تراکنشهای بانکی خواهیم پرداخت و به بررسی اقدامات جدید و سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه خواهیم پرداخت.
چرا رسیدگی به تراکنشهای بانکی مهم است؟
همانطور که میدانید، اداره مالیات بهطور مداوم در تلاش است تا دسترسی خود به اطلاعات مالی و اقتصادی را گسترش دهد. این تلاشها نتیجه سالها برنامهریزی و تلاشهای مستمر است. در سالهای اخیر، دولتها به منظور ارائه خدمات بهتر و تسهیل فرآیندهای مالی، سامانههای اینترنتی متعددی را راهاندازی کردهاند. ما نیز با خوشحالی از این سامانهها بهرهبرداری کردهایم، چرا که دیگر نیازی به ایستادن در صفهای طولانی نیست. این سامانهها بهطور مداوم در حال جمعآوری اطلاعات هستند و اکنون بهتدریج به سازمان امور مالیاتی متصل میشوند.
با این حال، یکی از مهمترین بخشهای این فرآیند، نقش بانکها و مؤسسات مالی است. زیرا در نهایت، تمامی فعالیتهای مالی، هرچند که بهطور غیرمستقیم مستند شوند، باید از یک حساب به حساب دیگر منتقل شوند. به عنوان مثال، ممکن است یک انتقال مالی از حساب بانک ملت به حساب بانک صادرات انجام شود، یا ممکن است تتر از یک حساب بایننس به یک حساب کوینکس منتقل گردد. در هر صورت، اگر بخواهید در ایران از این وجوه استفاده کنید، نهایتاً باید آنها را به یک حساب بانکی منتقل کنید.
به همین دلیل، اصل موضوع مالیات در تمامی کشورها به شناسایی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مربوط میشود. ما بهطور فزایندهای به این عادت کردهایم که پول نقد را در جیب خود نگه نداریم و دولتها نیز به خوبی این موضوع را درک کردهاند. در بسیاری از کشورهای دنیا، اگر بخواهید مبلغی بیش از حد معینی را بهصورت نقدی از بانک برداشت کنید، بانک موظف است این موضوع را به اداره مالیات گزارش دهد. این رویکرد بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت مالی در سیستم اقتصادی کشورها اتخاذ شده است.
چه سازمانی رسیدگی به تراکنشهای بانکی را از نظر مالیاتی برعهده دارد؟
سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف بهبود نظارت و کنترل بر تراکنشهای بانکی، در سال ۱۳۹۵ اقدام به ایجاد دفتر بازرسی مالیاتی کرد. این دفتر به عنوان یک نهاد کلیدی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، مسئولیت رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک و بررسی صحت اطلاعات مالیاتی مودیان را بر عهده گرفت. این اقدام نشاندهنده عزم جدی سازمان در راستای ایجاد شفافیت مالی و ارتقاء انضباط مالی در کشور بود.
با این حال، در سال ۱۳۹۹، با افزایش تسلط بر حسابهای بانکی و جمعآوری اطلاعات بیشتر از منابع مختلف، سازمان امور مالیاتی تصمیم به صدور بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ گرفت. این بخشنامه به منظور یکدست و نظامند کردن فرآیند رسیدگی به تراکنشهای بانکی در سراسر کشور طراحی شد و به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ مالیاتی کشور به شمار میرود.
از مهمترین جنبههای این بخشنامه، تعیین وظایف گروههای مختلف در سازمان امور مالیاتی برای انجام این رسیدگیهاست. این اقدام به سازمان کمک میکند تا بهطور مؤثرتری به بررسی و تحلیل دادههای مالی بپردازد و از این طریق، به شناسایی و مقابله با تخلفات مالیاتی بپردازد.
در گام بعدی، این بخشنامه به تقسیمبندی گزارشات مودیان به سه گروه مختلف پرداخته است. این تقسیمبندی به سازمان این امکان را میدهد که بهطور دقیقتری به ارزیابی و تحلیل وضعیت مالی مودیان بپردازد و در نهایت، تصمیمات بهتری در زمینه مالیات تراکنش بانکی اتخاذ کند.
علاوه بر این، این بخشنامه به شفافسازی هزینههایی که مشمول مالیات نمیشوند نیز پرداخته است. این اقدام به مودیان کمک میکند تا با آگاهی بیشتری از قوانین مالیاتی، به برنامهریزی مالی خود بپردازند و از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری کنند. بهطور کلی، این تحولات نشاندهنده عزم جدی سازمان امور مالیاتی در راستای بهبود نظام مالیاتی و افزایش شفافیت در رسیدگی به تراکنشهای بانکی است. این اقدامات نه تنها به ارتقاء انضباط مالی کمک میکند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به سیستم مالیاتی کشور نیز میانجامد.
آنچه باید در مورد رسیدگی به تراکنشهای بانکی بدانیم
یک نکته بسیار مهم در فرآیند پیگیری گروه ویژه رسیدگی به تراکنشهای بانکی، دامنه وسیع این پیگیریهاست. تا اینجا متوجه شدهایم که اداره دارایی به دنبال شناسایی درآمدهای اظهارنشده و فعالیتهای کتمانشده فعالان اقتصادی است. مبالغ تراکنشهای بانکی شما ممکن است ناشی از فروش ملک باشند که در این صورت، احتمالاً مالیات آن را بهصورت مقطوع پرداخت کردهاید. اما در ادامه، مالیات بر درآمد ناشی از فعالیتهای کتمانشده نیز توجه مودی را جلب خواهد کرد.
بند ۱۵ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ وظایف گروه رسیدگی را فراتر از مطالبه مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تعریف میکند. رسیدگیکننده به تراکنشهای بانکی موظف است با توجه به اطلاعات جدید، علاوه بر مالیات بر درآمد، مشمول بودن شما در قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مدنظر قرار دهد. در واقع، در این مرحله، گروه رسیدگی با توجه به موارد ذکر شده، فعالیتهای مودی را شناسایی کرده و در کنار محاسبه مالیات بر درآمد، وضعیت مالیات بر ارزش افزوده را نیز بررسی میکند.
اگر عنوان فعالیت مودی در یکی از فراخوانهای مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد، علاوه بر اصل و جرائم مالیات عملکرد، اصل مالیات ارزش افزوده (که معادل ۹ درصد کل تراکنشهای کشفشده است) و جرائم مربوط به آن نیز برای مودی در نظر گرفته خواهد شد.
بنابراین، نکته بسیار مهم در دفاع از مالیات و اعتراض به مالیات تراکنشهای بانکی، داشتن دیدگاهی جامع و آیندهنگر نسبت به اتفاقات پیش رو است. در این راستا، مشاور مالیاتی میتواند به مودیان کمک کند تا با آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، به بهترین شکل ممکن از حقوق خود دفاع کنند و از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری نمایند.
در رسیدگی به تراکنشهای بانکی چه واریزیهایی بعنوان درآمد مودی حساب نمیشوند؟
در بندهای متعددی از بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ به این نکته اشاره شده است که تمامی مبالغ ورودی به عنوان درآمد محسوب نمیشوند و این موضوع در بررسی تراکنشهای بانکی مشکوک به وضوح قید شده است. دلیل این امر کاملاً مشخص است؛ اثبات درآمد بودن هر مبلغ بر عهده ممیز مالیاتی است و او باید مدارک معتبر در مورد فروش بودن واریزیها را ارائه کند. این فرآیند در هنگام محاسبه مالیات دستگاههای کارتخوان بسیار ساده است، زیرا هر حساب متصل به کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی بهطور قانونی یک حساب تجاری محسوب میشود. بنابراین، تمام تراکنشهای انجام شده از طریق این حسابها باید به فعالیتهای تجاری مربوط باشند و به عنوان ماخذ محاسبه مالیات در نظر گرفته شوند. در این محاسبات، اثبات درآمد نبودن بر عهده مودی است.
اما در زمینه رسیدگی به تراکنشهای بانکی، وضعیت کمی متفاوت است. در اینجا، تعدادی از ورودیها به حسابی که احتمالاً تجاری نیست، مشکوک به نظر میرسند و باید ماهیت فعالیت مشخص گردد. همچنین، در بندهای دیگر این بخشنامه به این موضوع اشاره شده که دلالان، صاحبان بنگاههای خودرو و مالیات مشاوران املاک و … معمولاً دارای گردشهای حساب بالایی هستند. قانونگذار بهصراحت بیان میکند که نباید تمامی ارقام وارد شده به حسابها به عنوان ماخذ مالیات در نظر گرفته شوند.
از سوی دیگر، برخی از تراکنشهای بانکی ممکن است ماهیت درآمدی داشته باشند، اما مالیات آنها به شیوهای دیگر پرداخت شده است. به عنوان مثال، در مورد ملک آقای بهروز، اداره دارایی برای محاسبه مالیات اجاره از نرخ مندرج در دفترچه ارزش املاک استفاده میکند و این عدد ممکن است با میزان تراکنشهای بانکی مشابهتی نداشته باشد. همچنین، برخی درآمدها ممکن است مشمول نرخ صفر مالیاتی باشند یا از پرداخت مالیات معاف شوند. در این موارد، عدم همخوانی ریال به ریال نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مودی باشد.
در این راستا، مشاور مالیاتی میتواند به مودیان کمک کند تا با درک بهتر از قوانین و مقررات مالیاتی، به طور مؤثری از حقوق خود دفاع کنند و از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری نمایند. در نهایت، توجه به هزینههای قابل قبول مالیاتی نیز در این فرآیند اهمیت ویژهای دارد و میتواند به بهبود وضعیت مالی مودیان کمک کند.