آیا ارز۲۸۵۰۰ تومانی به سرنوشت ارز۴۲۰۰دچار خواهد شد؟_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تکرار  تراتژی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیبا مفهوم شبیه دردوره وقتی دیگراست. ولی تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷ که درستاد تدبیرها اقتصادی دولت به نام ارز تک نرخی رسمی  توسط معاون اول زمان رییس جمهوردر دولت دوازدهم اظهار شد، به ارز رسمی که غیر از این نرخ فرد دیگر وجود ندارد و خرید و فروش ارز غیر از نرخ رسمی غیر قانونی است و با با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد، تا این مدت هم طنین این صدا درگوش آگاهان و ناظران بر تغیرات  بازار ارز بجا مانده است.

بعد از چند ماهی با بالا رفتن قیمت ارزتک نرخی ، گفتن تازه ” ارز ترجیحی ” را به خود گرفت. چون به علت افرایش شدید نرخ ارز قرارشد با تثبیت قیمت کالاهای اساسی و الزامی مورد مصرف مردم ، واردات کالاهای مورد اشاره با نرخ تثبیت شده ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. توسط رییس سازمان برمانه و بودجه سرزمین اظهار شد ۲۵  قلم از اقلام کالاهای اساسی و الزامی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی داخل سرزمین خواهد شد .  تاریخ مصرف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با اظهار مطرح جراحی اقتصادی درابتدای دوره تصدی دولت سیزدهم همه شد. این بار عزم دولت برای برچیدن رانت و زدوبند در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، برای حذف آن جدی و قطعی شد.

چون در زمان ارایه بودجه سال ۱۴۰۱ درنیمه دوم سال ۱۴۰۰ نظر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به طور رسمی  به مجلس شورای اسلامی ارایه گردید. در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ در مجلس ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ناموافق حذف ارز ترجیحی ولی با اصرار دولت چاره ای جز پذیرفتن نظر دولت نداشتند ، شروطی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گذاشتند ، درصورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی :  اولاً ، کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی باید توسط دولت انجام شود.  ثانیاً ، قیمت کالاهای اساسی که با کالا برگ الکترونیکی توزیع می شود باید بر پایه پایه فیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد . ثالثاً ، قیمت دارو و نان نباید تحول کند. دارو با نظام دارو یار با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد. 

دولت درسال ۱۴۰۱ با وجود حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ۷ برابری آن به فیمت ۲۸۵۰۰ تومان درهمان سال اول از اجرای قانون بودجه عدول کرد و  شروط  قانونی بودجه به دلایل گوناگون غیر مستدل اجرا نکرد.

درسال ۱۴۰۲ نیز با کارهای نصف و نیمه توزیع کالا برگ الکترونیکی را با قیمت افزایش یافته چند برابری قیمت کالاهای اساسی با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۱ بین دهک های ۱ الی ۴ و سپس با تأخیر چند ماهه تا دهک های ۷ درآمدی تعمیم داده شد . مطرح دارو یار و تثبیت قیمت نان که بزرگترین دغدغه مردم است ، به طورناقص اجرا شد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اغماض از کم کاری دولت درعدم اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص شروط مجلس درقبال حذف ارز ترجیحی ، عمل جدی در راستای ماموریت های نظارتی خود انجام ندادند و دستگاه های نظارتی نیز نظیر دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل سرزمین ، هیج پرونده ای دراین خصوص در رابطه با عدم اجرای قانون بودجه ، چون حذف ارزترجیحی که با شروط مهمی همراه می بود ، شنیده نشد و اگرهم راه اندازی شده باشد ، رسانه ای نشد و هیچ اهرم بازدارنده ای برای قانون مهمی که اجرای نصف و نیمه آن علتتحولات منفی عمیقی دراقتصاد تشکیل نمود ، به کار گرفته نشد.

 آیا ارز۲۸۵۰۰ تومانی به سرنوشت ارز۴۲۰۰دچار خواهد شد ؟

  باز همان ارز به رغم افزایش ۷۰۰ درصدی، قصه تکراری  شبیه ای را  با وجود تحول دولت بازگومی نماید، این بار باز از تشکیل رانت ، زدو بند و عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی سخن بگویید می شود . همان طیف که علتحذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی شدند، اکنون همان  ادبیات را برای ارز ترجیحی ۷ برابر شده  جاری را اغاز کرده اند. در صورتی دولت موظف در شرایط تورمی قوت خرید کالاهای اساسی و الزامی مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد. اصل  مقدار ارز تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی است که تعلق می گیرد. این ارز با دقت به شرایط تحریمی سرزمین بیشتر از چهاردهه است برای واردات کالاهای اساسی تعلق داده شده است .

حال براثر افت شدید ریال در روبه رو ارزهای معتبر خارجی ، ریال بیشتری برای ارز تعلق داده شده ، تسعیر می شود . گناه مردم دراین کار زار چه است ؟ که باید تاوان سیاست های تورم زایی دولت ها را تحمل کنند ؟ 

  همانطور که اشاره شد ، مشابهت زیاد بسیاری بین  ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ وجود دارد . این  دو نرخ ارز ، هردو تحت گفتن ارز به کلمه ترجیحی نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و الزامی سرزمین تعلق یافت ، هر دونرخ با منتقدان و موافقانی روبه رو می بود با این استدلال که استمرار تعلق  ارز ترجیحی را مفسده آمیز و زیان اور و حتی تورم زا می دانستند  و فرد روبه رو ، حذف  ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و الزامی را علتشوک ارزی و قیمتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و افت قوت خرید قشر ضعیف جامعه و افت مجدد قیمت پول ملی و بی ثباتی قیمت ها خواهد شد را نقل می کردند.

به طوری که موافقان حذف ترجیحی از این  منظر که این ارز عرصه را برای  رانت عده ای در  بازار تهیه و توزیع کالا و تشکیل فضای مساعد برای  زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم می کند و برای دریافت ارز ارزان قیمت و بردن سود زیاد از شکاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد ، منفعت زیاد می برند و علت  وجود پر رنگ  آنها  درصحنه تجارت پرسود ارز می شود  ، مورد نقد آنان قرار دارد . با  این تفاوت ، ارز ۴هزار و دویست تومانی  درزمان و دوره  خودش یعنی از فروردین ۱۳۹۷ به گفتن ارز تک نرخی معارفه شد  و اظهار شد خرید و فروش خارج از این نرخ  ،  خرید وفروش غیرقانونی محسوب می شود و با فروشندگان وخریداران غیرقانونی  برخورد شده ، و  خاطیان مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.

ضمن این که طیف وسیعی از متقاضیان ارز می توانند  از مجاری قانونی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حوایج و نیازهای ارزی خود را رفع نمایند .  ولی ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که بر پایه اجرای مطرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی  به گفتن عامل ومقصر مهم همه اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد ها و زد و بند های سالهای ۹۷ ، ۹۸ مفسده آمیز قلمداد شد ، با افزایش نرخ ارز  نزدیک به ۷۰۰  درصد  نسبت به ارز ترجیحی قبلی  ، جانشین ارز ترجیحی قبلی شد و سپس ها همان اطلاق ارزترجیحی نام گرفت و حرف های شد فقطً به واردات کالاهای اساسی  تعلق یافته و این کالا ها با تخصیص ارزترجیحی تازه داخل خواهند شد.  ولی باز پچ پچ حذف این ارز از واردات کالاهای اساسی در آخرین ماه های عمر دولت سیزدهم به گوش می رسید ، به نظر می رسد این ارز با استدلال  شبیه ارز ترجیحی قبلی به سرنوشت شبیهی دچار خواهد شد.

به اختصاصی برخی از طیف های اشکار در مجلس شورای اسلامی به تأسی از حاکمیت  اقتصاد بازار و تکرار همان اتهامات قبل  ، به بانک مرکزی سختی خواهند آورد تا ارز ترجیحی ۲۸ هزار و پانصد تومان را از واردات کالاهای اساسی حذف نمایند  

به نظر می رسد همان سناریو و همان  نسخه برای حذف ارز ترجیحی جاری با فضا سازی و اتهامات پر تکرارهمیشگی ،  سپس از پچ پچ های رسمی و غیر رسمی در خصوص تشکیل تردید در چگونگی ماندگاری ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تنظیم شده  و این سناریو به هرطریق و با هر هزینه ای باید اجرا شود .  

*امین دلیری کارشناس اقتصادی

انتهای مطلب/