جولان سامسونگ هندی و نوکیا فیک دربازار/انفعال سازمان حمایت_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا چندین قضیه در حوزه تلفن‌های همراه به وجود آمده که وجه مشترک آنها زیان مصرف‌کننده است. ضمن این که مواردی همانند واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده علاوه بر مصرف‌کننده برای منبع های ارزی سرزمین نیز زیان‌بار بوده است.

مسئله‌ای که در این بین وجود دارد نقش سازمان حمایتاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این مسائل است. در ادامه به سه مورد از مسائل و مشکلاتی که از نزدیک به دو سال تازه تا امروز به وجود آمده اشاره می کنیم. 

واردات آیفون رفرش و عدم حمایتاز مصرف‌کننده

طی دو سال تازه رویه واردات از محل صادرات خود به گفتن مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار تعیین شد. عمده واردات این دسته از تلفن‌های همراه نیز مربوط به واردات آیفون‌های آمریکایی می بود. در عین حال و با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵، هم زمان با توقف تشکیل آیفون ۱۳ و مدل‌های قبلی، عملا ناظر واردات تعداد قابل توجهی آیفون‌های رفرش و ریپک شده به سرزمین بودیم.

این نوشته هم زمان با بیش‌اظهاری قیمت کالا در گمرک جهت زیان مصرف‌کننده و صدمه به منبع های ارزی سرزمین شد. فروش آیفون رفرش به قیمت کالای نو از یک سو و عدم اراعه خدمات بعد از فروش از نظر دیگر زیان مصرف‌کننده را دو چندان می‌کرد؛ چرا که شرکت‌های گارانتی کننده تلفن همراه رفرش یا ریپک شده را نمی‌پذیرند. به این ترتیب مصرف‌کننده‌ای که یک بار هزینه خدمات بعد از فروش را در مبلغ نهایی کالا و یک بار به گفتن هزینه شرکت‌های ثانویه پرداخت کرده است، در نهایت نمی‌تواند از خدمات مناسبی نیز منفعت‌مند شود.

این نوشته جزو حقوق اولیه مصرف‌کنندگان کالا به اختصاصی کالاهایی است که به طور مصرفی داخل سرزمین خواهد شد. با این حال ناظر عمل مناسبی در عرصه حمایتاز حقوق مصرف‌کنندگان از سوی سازمان متولی آن نبودیم. گفتنی است، اگر  سیستم خدمات رسمی بعد از فروش در بازار تلفن همراه پیاده شود در کنار اراعه خدمات واقعی به مصرف کنندگان  ارز بری واردات حوزه تلفن‌ همراه نیز افت اشکار می‌کرد. ۳ درصد قیمت تلفن همراه به گفتن هزینه خدمات از مصرف کننده دریافت میشود. این رقم در حالی به گفتن بار ارزی به دوش مصرف کنندگان تحمیل میشود که شرکت های مادر  صادرکننده تلفن همراه، موظف به اراعه خدمات بعد از فروش به مصرف کنندگان می باشند.

عدم عکس العمل سازمان پشتیبانی در برابر نوکیاهای تقلبی

قضیه فرد دیگر که طی یک سال قبل در بازار تلفن همراه حاشیه‌های بسیاری به جستوجو داشت، تشکیل تلفن همراه به اسم برند نوکیا می بود. این عمل در حالی از سوی یک شرکت انجام گرفته می بود که شرکت مادر هیچ مجوزی در این خصوص اراعه نکرده می بود. شرکت مادر بعد از خبر سوء منفعت گیری از برند خود در ایران، شکایت رسمی را در دادگاه نقل کرد تا پرونده را از طریق حقوقی پیگیری کند.

با این حال در این قضیه نیز نوشته زیان مصرف‌کننده نقل است. چرا که خریداران این تلفن‌های همراه دکمه‌ای کالای خود را به گفتن برند نوکیا خریداری کردند اما کالای فرد دیگر و تشکیل شده توسط شرکت دیگر در اختیار آنها قرار می‌گرفت که نوشته کیفیت آن نیز مورد ابهام قرار گرفت.

بعد از حمایتمعاون وزیر صمت از این شرکت با استدلالات عجیبی همانند تحریم‌ها برخی اشخاص و نمایندگان مجلس نسبت به این نوشته عکس العمل نشان دادند و حتی نوشته استانداردهای ارتباطی و سلامت این محصولات نیز مورد ابهام قرار گرفت. این اتفاقات در حالی رقم خورد که شرکت نوکیا از جمله معدود شرکتهای خارجی است که اکنون و در شرایط تحریم، دارای نمایندگی رسمی در ایران است. با این حال در این خصوص نیز ناظر عمل جدی از سوی سازمان حمایتدر جهت حمایتاز حقوق مصرف‌کنندگان نبودیم.

عدم رسیدگی به ابهامات واردات غیرقانونی سامسونگ های هندی

در رابطه فرد دیگر که چند ماه قبل و در پی مکاتبه مدیر کل صمت استان تهران رسانه‌ای شد، اشکار شد که برخی از سری‌های تلفن همراه سامسونگ که به طور اختصاصی برای هند ساخته شده و اساسا کیفیت و قیمت آن پایین‌تر از دیگر سری‌های سامسونگ است با شگردهای واردکنندگان داخل سرزمین شده است.

با دقت به مکاتبه انجام شده با سازمان پشتیبانی، برخی واردکنندگان تلفن‌های همراه سامسونگ سری M و F این تلفن‌های همراه با منفعت گیری از سیم کارت‌های سرزمین هند فعال کرده و سپس با ارسال به امارت و نصب برچسب‌های تازه به سرزمین داخل می‌کردند. با وجود مکاتبه انجام شده با سازمان حمایتدر این خصوص عمل اشکار و قابل توجهی در این عرصه نیز صورت نگرفته است.

نقش کمرنگ سازمان حمایتدر چالش‌های جدی بازار تلفن همراه

به نظر می‌رسد که در همه مواردی که به آنها اشاره شد سازمان حمایتنقش نظارتی داشته است. با این حال چه در حوزه واردات و چه در حوزه خدمات بعد از فروش عمل های قابل قبولی در جهت حمایتاز مصرف‌کنندگان و برخورد بازدارنده نسبت به تخلفات صورت گرفته انجام نشده است.

در نتیجه این سوال وجود دارد که این سازمان چه در حوزه واردات و چه در حوزه خدمات چه اقداماتی انجام داده است؟ و چرا تا بحال نتوانسته است جلوی تکرار چالش‌های پرتعداد بازار تلفن همراه را بگیرد؟

انتهای مطلب/