به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی، در خصوص فراز و نشیبهای اقتصاد ایران طی سه سال قبل و چالش‌هایی که دولت در حوزه تورم، تسهیل صدور مجوزها، انتصابات، حساب واحد خزانه، بورس و مالیات روبه رو شد توضیحات مفصلی اراعه کرد که در ادامه می‌بینید.
تسنیم: پیش از پیوستن به وزارت اقتصاد، شما به‌گفتن استاد دانشگاه، نماینده مجلس، پژوهشگر، و مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتید و با فضای اقتصاد ایران به‌خوبی آشنا بودید. اکنون، از شما می‌خواهم که بفرمایید وزارت اقتصاد را چطور تحویل گرفتید؟ لحظه‌ای که داخل این وزارتخانه شدید، با چه حالت و چالش‌هایی روبه رو شدید؟ و اکنون که از وزارت اقتصاد خارج می‌شوید، آن را در چه وضعیتی به نفر بعدی تحویل می‌دهید؟
خاندوزی: همان گونه که مطلع هستید، وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه زیاد پهن‌پیکر و پرمسئولیت است. این وزارتخانه علاوه بر ستاد خود که شامل خزانه‌داری کل سرزمین و قسمت‌های گوناگون دیگر است، ۱۳ سازمان تابعه دارد. به‌گفتن مثال، گمرک ایران با بیشتر از ۱۶۰ واحد گمرکی در سراسر سرزمین، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی و غیره از جمله این سازمان‌ها می باشند. این چنین، ۱۳ بانک و بیمه دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند و شش شورای عالی یا هیئت ملی به مسئولیت وزیر اقتصاد و دارایی راه اندازی شده‌اند؛ همانند شورای گفتگوی دولت و قسمت خصوصی، هیئت واگذاری و دیگر شوراهای شبیه. پیش از ورود به وزارت اقتصاد، به علت سال‌ها فعالیت در حوزه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، این چنین در دوره‌های مدیریتی که در قسمت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم، و نیز به‌گفتن عضو هیئت علمی دانشگاه که اقتصاد ایران را تدریس می‌کردم، آشنایی و اشراف کامل بر مسائل اقتصادی سرزمین داشتم. علاوه بر این، به‌گفتن نماینده تهران در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، دچار مسائل اقتصاد کلان سرزمین بودم. به این علت، قضیه‌شناسی و اراعه راهکارهای حل مسائل برای من کاملاً روشن می بود. انضباط بودجه‌ای و تسهیل اندوخته‌گذاری و تجارت؛ دو حلقه اتصال ماموریت‌ها در وزارت اقتصاد خاندوزی: این وزارتخانه دو حلقه مهم برای اتصال مأموریت‌های خود داشت. اولین حلقه مربوط به انضباط بودجه‌ای و مدیریت دارایی‌های دولت و همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می بود. حلقه دوم به تسهیل اندوخته‌گذاری و تجارت تعلق داشت که به‌گفتن یکی از ارکان اساسی، مأموریت‌های وزارت اقتصاد را به هم پیوند می‌داد. این راهکارها نه تنها برای ما روشن می بود، بلکه در دوره‌ای که در مجلس وجود داشتیم، به‌طور خاص برای تدوین قوانین مورد نیاز جهت حل مسائل مرتبط با وزارت اقتصاد نیز اقداماتی انجام دادیم.
یقیناً واقعاً پیش‌بینی نمی‌کردیم که روزی خودم به این وزارتخانه بیایم، اما دغدغه‌های سیاست‌گذاری ما در حوزه‌های گوناگون از جمله بهبود محیط کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها که بعدها معروف شد، این چنین در حوزه مالیاتی، قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، و قوانین مرتبط با اندوخته‌گذاری، مدام مورد دقت ما می بود. در حقیقت، تعداد بسیاری از این موضوعات در کارگروه‌هایی که مسئولیت آن‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس بر مسئولیت من می بود، پیگیری و تصویب شدند. ماجرای مقاومت هسته‌های سخت در برابر مقابله با سوداگری خاندوزی: با این حال، به خوبی می‌دانستیم که همه مسائل وزارت اقتصاد و دارایی به مانع ها سختی برخورد کرده است که اجازه پیشروی و اتخاذ تصمیمات جسورانه و سخت را نمی‌دهد. برای مثال، هنگامی از وزیر قبل اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس سوال کردم که چرا با وجود آگاهی از اهمیت قضیه مالیات بر سوداگری، کاری در این عرصه صورت نمی‌گیرد، ایشان در خارج از جلسه رسمی اذعان کرد که از نظر من کاملاً همراه هست، اما در وزارتخانه تنها می‌توانیم لایحه‌ای آماده کنیم و دیگر چیزی در سطح دولت پیش نمی‌رود. این نوشته نشان می‌داد که نیروهای مقاومی وجود دارند که نمی‌خواهند اجازه دهند قضیه سوداگری در بازارهای غیرمولد به سرانجام برسد. در حوزه مجوزهای کسب‌وکار و دیگر مأموریت‌های مرتبط با وزارت اقتصاد، وقتی که داخل این وزارتخانه شدیم، با احترام به همه کوششها و زحمات پیشینیان، تعداد قابل توجهی از پروژه‌های مهم اداره اقتصاد سرزمین به طور نیمه‌همه باقی مانده بودند. هر کدام از این پروژه‌ها تنها ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت داشتند. برای مثال، مسائل مربوط به خزانه‌داری سرزمین که بیشتر از ده سال حکم قانونی داشت، تا این مدت به سرانجام نرسیده می بود و این پروژه‌ها به چالش‌های اساسی در حوزه مالیات برخورد کرده بودند. همان گونه که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودم، شما علاقه‌مند بودید که با دیدی جامع‌تر به نوشته مالیات پرداخته شود.
.
پیش‌برد پروژه‌های نیمه همه گمرک و مالیات در سایه افت سختی نیروهای اقتصاد سیاسی
خاندوزی: در اردیبهشت‌ماه، پیش از اغاز به کار دولت شهید رئیسی در خرداد، قرار می بود سامانه‌های فروشگاهی، بعد از ۱۸ ماه مهلتی که مجلس تعیین کرده می بود، عملیاتی شوند. اما وقتی که داخل وزارتخانه شدیم، مشاهده کردیم که پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد می بود. در نوشته دارایی‌های دولت نیز بیشتر از دو سوم املاک و مستغلات دولتی و شرکت‌های دولتی تا این مدت شناسایی نشده می بود. به نظر می‌رسید که در این دوره، با اهمیت ترین اتفاقی که باید رخ دهد، این است که بتوانیم همه نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌آفرین را که چه از درون مدیران وزارتخانه با ازمایش ها حاضر و چه از مدیران با انگیزه‌ای که از بیرون با قوت تحول‌گرایی باید ورود اشکار کنند، متمرکز کنیم. در سایه حمایتی که رئیس‌جمهور شهیدمان تشکیل کرده می بود و افت سختی نیروهای اقتصاد سیاسی، فرصتی برای ما فراهم شد تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌همه را در حوزه‌های گوناگون از جمله تسهیل تشکیل، مالیات، گمرک و دیگر موارد به سرانجام برسانیم. علاوه بر موارد ذکر شده، در زمان ورود به وزارت اقتصاد، با بدهی‌ها و مشکلات فرد دیگر نیز روبه رو بودیم.
به عبارت دیگر، ملزوم می بود برخی از مسائل مالی و بدهی‌های انباشته را تسویه کنیم. از کسری‌های خزانه‌داری که به علت تنخواه‌های خود با مشکل روبه رو شده می بود تا اوراقی که تقریباً به ظرفیت نهایی خود رسیده بودند و مسائل فرد دیگر از این دست که نیازمند دقت سریع بودند. در واقع، در دو جبهه مختصر‌زمان و طویل مدت باید فعالیت می‌کردیم. در مختصر‌زمان، برخی از همکاران در شهریور ۱۴۰۰ به ما می‌انها گفتند که دور از انتظار است بتوانیم حقوق‌ها را در مهرماه به موقع پرداخت کنیم. این چالش‌های مختصر‌زمان باید به طوری مدیریت می‌شد که دولت نه تنها بتواند حقوق‌ها را در مهر و آبان و تا آخر سال به موقع پرداخت کند، بلکه بتواند مطرح‌های تحولی خود را نیز عملیاتی کند، بدون این که به تنخواه بانک مرکزی نیاز داشته باشد و بتواند روی توانمندی‌های خود متکی بماند. در سال ۱۴۰۰، دولت تا این مدت فاقد تعداد بسیاری از ابزارهایی می بود که برای اعمال حکمرانی اقتصادی ملزوم می بود، حتی اشراف کافی بر حالت حاضر نداشت. این شامل اشراف اطلاعاتی و امکان اعمال تصمیمات حکمرانی اقتصادی می‌شد. خوشبختانه، اکنون در آخر دوره، می‌توان او گفت که دولت با تکمیل جعبه ابزار سیاست‌گذاری خود، نه تنها به دارایی‌های خود اشراف دارد و دقیقاً می‌داند در کجای سرزمین چه دارایی‌هایی دارد، بلکه بر حساب‌های دولت، شرکت‌های دولتی و خزانه‌داری نیز با جزئیات کامل نظارت داشته و توانایی اعمال مدیریت بر آن‌ها را دارد. این چنین، دولت در رابطه همه مجوزهایی که دستگاه‌های دولتی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اعطا می‌کنند، آگاهی کامل داشته و هر وزارتخانه و دستگاهی که روزانه چه مجوزهایی را به کدام قسمت‌های اقتصادی صادر می‌کند، کاملاً اشکار و قابل مدیریت است. مجموعه‌ای از عمل های متنوع در حوزه اندوخته‌گذاری خارجی و راه حلهای گوناگون جذب و برگشت دادن سود اندوخته‌گذاری خارجی که پیش‌تر به‌طور قابل توجهی محدود می بود، گسترش یافته است. به گفتن مثال، در دو تا سه سال قبل، مقدار واردات رسمی شمش طلای سرزمین به‌طور رسمی صفر می بود. یقیناً واردات صورت می‌گرفت، اما اطلاعات آن به ثبت نمی‌رسید و زیاد تر این واردات از طریق قاچاق انجام می‌شد.
ما با تحول در نظام‌مندی‌ها، موفق شدیم که در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳، مقدار ۱۲ تن واردات شمش طلا به‌طور رسمی ثبت شود. این کار نشان‌دهنده امکان نظارت، کنترل و پیگیری بهتر است. در عرصه‌های مالیاتی، گمرکی، و انبارهای اموال تملیکی نیز عمل های مؤثری صورت گرفته است که می‌توان آن را به گفتن یکی از بهترین تغیرات اقتصادی در اغاز دولت چهاردهم دانست. تثبیت رشد اقتصادی ایران در میانه تنش‌های ژئوپلیتیک
تسنیم: با دقت به آخر دولت سیزدهم، به چه دستاوردهایی نائل شده‌اید؟
پروژه‌هایی که با حمایتشهید رئیسی و گردآوری همه نیروهای حاضر برای پایان کارهای ناتمام اغاز شد، اکنون به چه مرحله‌ای رسیده است؟
خاندوزی: جواب این سوال را نباید از من بخواهید؛ چرا که شاخص‌های بین ما و شما شاخص‌های ساختگی نیستند که من بتوانم با یک جمله بگویم بله، کار همه شده است یا نه، اتفاقی نیفتاده است. شاخص‌ها در اقتصاد سال‌ها و دهه‌ها مورد بازدید قرار گرفته‌اند. هنگامی از انضباط مالی و بودجه دولت سخن می‌گوییم، باید اشکار شود که چه اتفاقاتی رخ داده است. برای مثالً آیا شاخص پیشرفت حساب واحد خزانه تا این مدت ۶۰ درصد است یا به ۱۰۰ درصد رسیده است؟ آیا پرداخت به ذینفع نهایی به‌طور کامل اجرا می‌شود یا کمتر از آن؟ درگاه ملی مجوزها آیا واقعاً برای مردم مجوز صادر می‌کند یا فقطً اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارد که اگر تصمیم ورود به صنایع یا قسمت‌های خاصی را دارید، مدارک مورد نیاز را معارفه می‌کند و نقش مشاوره‌ای را ایفا می‌کند؟ به نظر من، بهتر است که پیروزی‌ها یا عدم پیروزی‌ها از زبان دیگران گفتن شود. شما باید ببینید که آیا مراجع رسمی خارج از وزارت اقتصاد و حتی بیرون از اقتصاد ایران، این دستاوردها را قبول می‌کنند یا خیر. آیا در مقصد تسهیل اندوخته‌گذاری و تجارت، موفق شده‌اید؟ خوشبختانه، مراجع بین‌المللی تایید کرده‌اند که اقتصاد ایران در بین تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، به شرایطی با ارامش دست یافته است. حتی در شرایطی که منطقه با چالش‌های متعدد روبرو بوده است، نرخ رشد تشکیل در اقتصاد ایران به ارامش رسیده و این دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. گزارش رسمی بانک جهانی در اردیبهشت ۱۴۰۳ و این چنین آمارهای اراعه‌شده توسط مراجع داخلی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار نشان خواهند داد که اقتصاد ایران از شرایط رکودی و منفی دهه ۹۰ به‌طور کامل عبور کرده است. خوشبختانه، نرخ‌های رشد اندوخته‌گذاری به بالای شش یا هفت درصد رسیده و پایین‌ترین نرخ بیکاری در بیست سال قبل به ثبت رسیده است. این چنین، مقدار صادرات غیرنفتی سرزمین به بیشترین سطح خود در تاریخ رسیده و یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌ها، که نشان‌دهنده افت فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی است، به ثبت رسیده است. در گزارش مقدماتی بانک مرکزی نیز آمده است که هرچند ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ بهبود یافته می بود، در سال ۱۴۰۲ این شاخص به پایین‌ترین حد خود در ده تا دوازده سال قبل رسیده است.
این شاخص‌ها به روشنی نشان‌دهنده عبور اقتصاد ایران از نقاط بحرانی و رسیدن به یک حالت باثبات می باشند، که این پیروزی را می‌توان به همت همکارانم در وزارت اقتصاد، مجموعه اقتصادی دولت، و این چنین برکت کارهایی که شهید رئیسی انجام داده‌اند، نسبت داد. چرا مردم بهبود شرایط اقتصادی را حس نمی‌کنند؟
تسنیم: در تعداد بسیاری از گزارش‌های رسمی، چه داخلی و چه بین‌المللی، شاخص‌های رشد اقتصادی و ضریب جینی نشان‌دهنده بهبود حالت اقتصادی سرزمین می باشند. اما آشاید این بهبودها و شاخص‌ها در زندگی روزمره مردم به‌طور ملموس حس نشود. چرا این‌گونه است؟
خاندوزی: در ربط با مأموریت‌های مستقیم وزارت اقتصاد و دارایی، ما همه تلاش خود را کرده‌ایم تا این بهبودها برای مردم ملموس باشد و به نظر ما این اتفاق افتاده است. به این معنی که اگر امروز فردی بخواهد داخل فعالیت اقتصادی شود، تغییرات را به‌وضوح حس می‌کند. چندین دفعه در مجامع عمومی یا سفرهای گوناگون، جوانانی به من مراجعه کرده و اظهار داشته‌اند که اگر درگاه ملی مجوزها نبوده است، هم چنان پشت صف مجوزها می‌ماندند و ناچار بودند برای دریافت مجوزها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها به مقامات دولتی التماس کنند یا خدای‌نکرده رشوه بدهند. اما اکنون با منفعت گیری از این درگاه، به‌راحتی مجوزهای ملزوم را دریافت کرده و کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند، از جمله افرادی که کارگاه‌های تولیدی یا خدماتی در عرصه‌هایی همانند روانشناسی تأسیس کرده‌اند. در عرصه مأموریت‌های وزارت اقتصاد نیز، از جمله تسهیل فرایندهای مالیاتی و افت نرخ‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی، کوششهای تعداد بسیاری صورت گرفته است. ما تلاش کرده‌ایم این فرایندها را تا حد ممکن غیرحضوری و هوشمند کنیم. به‌گفتن مثال، هر فصل، فعالان اقتصادی خرد ناچار بودند تعداد بسیاری مدارک و کاغذ برای مالیات بر قیمت افزوده خود اراعه کنند که زیاد تر با مشکلات و ایرادات متعدد روبه رو می‌شد. اما از زمستان ۱۴۰۲، همه این مرحله های به‌صورت الکترونیکی و از طریق صورتحساب الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیازی به اراعه مدارک کاغذی نیست. حتی تشخیص مالیات نیز به‌صورت سامانه‌ای و بدون دخالت افراد انجام می‌شود، و فرآیند استرداد مالیات که پیش از این ممکن می بود ماه‌ها طول بکشد، اکنون سریع تر و به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد. اما در دیگر قسمت‌های اقتصاد، فرمایش شما امکان پذیر درست باشد.
به گفتن مثال، در حوزه‌هایی همانند قیمت مسکن، ماشین، و برخی از کالاهای اساسی همانند گوشت و دیگر مواد غذایی، اگر اصلاحات زیربنایی که در طول سه سال اول دولت شهید رئیسی انجام شد، ادامه می‌یافت، حالت این قسمت‌ها نیز بهبود می‌یافت. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند، بدون شک شرایط بهتری را در این حوزه‌ها ناظر بودیم، و دستگاه‌هایی که تا این مدت نتوانسته‌اند رضایت عمومی را فراهم کنند، کارکرد بهتری از خود نشان می‌دادند. مسئله‌ای که باید در نظر گرفت این است که سرزمین ما در قیاس با حالت پنج سال پیش، که چشم به راه تصمیمات خارجی همانند تمدید یا عدم تمدید تعلیق برخی از تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا می بود، اکنون به شرایطی دست یافته که به لطف خدا، هم رشد اقتصادی و هم اندوخته‌گذاری باثبات شده‌اند. این در حالی است که در دیگر کشورها، به علت جنگ اوکراین، قیمت‌های مواد غذایی که طبق معمولً تورم دو تا سه درصدی داشتند، به‌یک‌باره تا ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش یافت. در کنار این، رخدادهایی همانند دعوا اسرائیل به کنسولگری ایران، شهادت رئیس‌جمهور، و برگزاری انتخابات نیز نتوانستند این ارامش اقتصادی را مختل کنند. این دستاوردها امیدوارکننده است و مشخص می کند که نه‌تنها ارامش اقتصادی نگه داری شده، بلکه شرایط آینده اقتصاد ایران نیز روشن و امیدوارکننده به نظر می‌رسد. طب تورم ۳۰ درصدی شیرینی افت تورم را از کام مردم گرفت
تسنیم: احتمالا با اهمیت ترین قضیه‌ای که در عرصه معیشت مردم نقل می‌شود، او گفت و گو کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد. در دولت سیزدهم چه اقداماتی برای کنترل تورم انجام داده‌اید؟
خاندوزی: همان گونه که مطلع هستید، در نوشته تورم، یکی از ابزارهای کنترلی که در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، قضیه انضباط بودجه‌ای دولت است. این که آیا دولت از طریق بی‌انضباطی بودجه‌ای، که می‌تواند تبدیل استقراض زیاد تر و افزایش متغیرهای پولی شود، خود عامل افت قوت خرید مردم و تشکیل تورم می‌شود یا خیر. باید بگویم که در عرصه انضباط بودجه‌ای و سخت‌گیری در بودجه عمومی، دولت سیزدهم یکی از دقیق‌ترین و سختگیرانه‌ترین نظارت‌ها را اعمال کرده است که تا بحال در اقتصاد ایران سابقه داشته است. یقیناً، عوامل و ابزارهای فرد دیگر نیز وجود دارند که عمدتاً بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل تورم از آن‌ها منفعت گیری می‌کنند. در قوانین نیز تصریح شده است که کنترل تورم و مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی عمدتاً در اختیار مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی است. خوشبختانه، در دوران تازه، با دقت به تغییرات مثبت تشکیل شده، ما از یک حالت زیاد بحرانی با تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدی در فروردین ۱۴۰۲ به تورم ۳۱.۵ درصدی در خرداد و تیر ۱۴۰۳ رسیده‌ایم، که نشان‌دهنده یک روال نزولی از ۵۵ درصد به ۳۱ درصد است. اما باید اذعان کرد که این نرخ هم چنان بالاست؛ به‌طوری که حتی تورم ۳۱ درصدی هم چنان برای جامعه چنان بالاست که افت شدیدی در حس عمومی نسبت به تورم تشکیل نشده است. از این رو، ادامه سیاست‌های اقتصادی جاری الزامی است. باید دقت داشت که تورم یکی از دشوارترین متغیرهای اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل گوناگون، چه واقعی، چه انتظاری و روانی، به شدت دچار نوسان می‌شود. امیدوارم که روال مثبتی که در عرصه رشد اقتصادی و اندوخته‌گذاری ناظر بودیم، تداوم یابد.
اکنون دیگر فردی نمی‌تواند از شرایط رکودی در اقتصاد سخن بگویید کند. حتی وقتی که نرخ رشد ۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ به دست آمد، برخی این رشد را به برگشت کسب و کارها به شرایط قبل از کرونا نسبت دادند و کوششهای دولت را نادیده گرفتند. اما در سال ۱۴۰۱ که مجدداً نرخ رشد ۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ که نرخ رشد بالاتر از ۵ درصد ثبت شد، دیگر این اعداد ثابت و پایدار شدند و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که این نتایج حاصل اتفاقات اتفاقی بوده است. اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی مجلس با اصرار سازمان برنامه و نظر ناموافق وزارت اقتصاد
تسنیم: یکی از عوامل احتمالی تورم‌زا در اقتصاد ایران طی دورۀ شهید رئیسی، از دیدگاه مردم و برخی از کارشناسان، ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است.
حقیقت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا وقتی که ارز ۴۲۰۰تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ارامش اقتصادی و تورم کمتری را توانایی می‌کردیم، اما بعد از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی رقم خورد، تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره نقل شد؛ برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تشکیل را عامل مهم معارفه کردند. فارغ از دیگر عوامل، سوال مهم این است که چه شد که دولت شهید رئیسی تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گرفت، علی‌رغم همه پیامدهایی که پیش‌بینی می‌شد و هشدارهایی که در این خصوص داده شده می بود.
خاندوزی: دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ تعلق دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، یقیناً ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه می بود. سازمان برنامه مصرّ می بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی مطمعن بنده با من از سازمان برنامه سخن بگویید کردند که؛ “شما که می‌خواهی رأی مطمعن از مجلس بگیرید بدانید که حتماً این چنین کاری را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری می کنیم و شما نیز همراه باشید.”، به یک معنی این عمل هماهنگی‌های پیش از راه اندازی رسمی دولت می بود. بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در رابطه شیوه حذف نظرات خود را اراعه کردیم. حتی در ماه تبدیل حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گله های کردند و دلخور شدند، انها گفتند که؛ “شما چرا تضعیف یا وقفه وقتی در اجرای این سیاست را نظر می‌کنید؟”، در هر صورت این کار یک عمل الزام‌آور قانونی می بود. این چنین با دقت به اغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که تبدیل قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این می بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد زیاد بزرگ‌تری از ارز ترجیحی روبه رو خواهیم می بود که امکان پذیر اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست جهت شود بانک مرکزی ناچار به منفعت گیری از پایه پولی خود شود و این کار آثار تورمی فرد دیگر را به‌همراه داشته باشد. درس‌های مهم برای آینده؛ الزام منفعت گیری از ابزارهای غیرقیمتی به‌جای مشکلاتسازی قیمتی خاندوزی: در نهایت، اگر مجدد به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، توانایی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین مسئله این است که باید از دیگر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی منفعت گرفت. دومین مسئله این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به‌مرور زمان و قدم به قدم انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای پیروزی‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند دقت به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست. پیشنهاد‌ای به دولت سپس؛ اصلاحات قیمتی به‌صلاح اقتصاد، تاب‌آوری جامعه و مردم نیست خاندوزی: در نهایت، هیچ نسخه کلی و مدام موفقی وجود ندارد که بتوان با آن او گفت؛ “اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد.”، امکان پذیر در طویل مدت یا با هزینه‌های زیاد زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد. علت بلاتکلیفی سه ساله بورس چه می بود؟
تسنیم: اکنون می‌خواهیم به یکی از قسمت‌های چالش‌برانگیز و پُردغدغه‌ی مردم بپردازیم. دکتر خاندوزی، چرا بورس در این سه سال موفق نشد جایگاه خود را اشکار کند؟ نمی‌گویم که اصلاً سودآوری نداشته است؛ قطعاً برخی سهام‌های خوب حالت بهتری داشتند، اما روال کلی بازار اندوخته به آن حد مطلوب نرسیده است. علت این حالت چیست؟
خاندوزی: آنچه به وزارت اقتصاد و دارایی، به گفتن رئیس شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد مرتبط است، ساختارهایی می باشند که زیر نظر سازمان بورس باید کارآمد، شفاف، ضد انحصار و با نظارتی دقیق عمل کنند؛ بدون این که سوگیری خاصی داشته باشند. به گفتن مثال، فکر کنید تعداد بسیاری از شرکت‌های اقتصادی تصمیم داشتند داخل بورس شوند، اما در پشت دیوار انحصارات متوقف شده بودند. اکنون تعداد نهادهای بورسی از ۷۰۰ به بیشتر از ۱۰۰۰ نهاد رسیده است. این چنین، شفافیت و این‌که نگاه دولت به بازار اندوخته فقطً برای فراهم منبع های مالی نباشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال ۱۳۹۹ که آخرین سال دولت دوازدهم می بود، یک سوم کل منبع های مالی دولت از محل فروش اوراق و از طریق اوراق مالی اسلامی فراهم می‌شد، در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ درصد افت یافته است. امسال، با دقت به قانون، این مقدار به ۱۰ درصد خواهد رسید، که یکی از پایین‌ترین رکوردهای وابستگی دولت به استقراض و انتشار کردن اوراق در بورس یا خریداری توسط نهادهای بانکی است. اظهارات وزیر اسبق اقتصاد از پشت پرده تصمیم تحول نرخ خوراک در دولت
تسنیم: ماجرای ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکی از چالش هایی است که برای بازار اندوخته در سال قبل رقم خورد.
او گفت و گو‌هایی درمورد نامه‌ها و تعیین نرخ خدمات و این چنین موضوعاتی همانند خبر‌رسانی به برخی افراد قبل از دیگران نقل گردید. این نوشته هم چنان در حال بازدید است و سوالاتی درمورد قصور یا عدم شفافیت رسانه‌ها وجود دارد. خاندوزی: به نظر می‌رسد که این اتفاقات در فضای رسانه‌ای سرزمین به شدت بازتاب یافت. به‌طور کلی، نمی‌توان او گفت که هیچ مشکلی در مسیر وجود نداشته است. در همه این زمان، سخنگوی اقتصادی دولت نیز تلاش می‌کرد تا حقیقت‌ها را به درستی گفتن کند. اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد، باید به آن اعتراف کرد و آن را گفتن نمود. موضوعی که باید به آن دقت کرد، این است که ترتیبات مربوط به تصویب، ابلاغ و انتشار کردن مصوبه به طور منظم و پیش از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده می بود. به طوری که همه انجمن‌ها و نهادهای تخصصی مرتبط با تصمیمات قسمت پتروشیمی سرزمین از سیاست کلی دولت و سازمان برنامه آگاه بودند. مثالی از این نوشته، نظر اولیه آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، در آخر سال ۱۴۰۱ می بود که به علت نزدیکی به روزهای پایانی سال، تصمیم‌گیری به ابتدای سال تازه موکول شد. این چنین نظر فرد دیگر که توسط رئیس سازمان برنامه، آقای دکتر منظور، در آخر فروردین یا اغاز اردیبهشت ۱۴۰۲ اراعه شد، مجدد به این نوشته پرداخت و در این جلسات، نظرات همه نهادهای مرتبط بازدید و جمع‌آوری شد. در این بین، الزام هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ تصمیمات اصولی و با ارامش در نظر گرفته شده می بود. به طور کلی، دولت و مسئولان اقتصادی در روبه رو با این چنین مسائلی تلاش کرده‌اند تا شفافیت و انصاف را نگه داری کنند و تا حد ممکن از به وجود آمدن نارضایتی‌ها و شایعه ها جلوگیری نمایند. با کمال احترام به نظرات همه، ما به بازدید پیشنهادات پرداختیم و روال اجرایی آن را بازدید کردیم. به طور خاص، برای افزایش نرخ‌ها، ترتیبی اشکار در نظر گرفته شد و این تصمیم برای بار سوم در جلسات بازدید شد. در آن زمان، رئیس سازمان برنامه دچار تدوین برنامه هفتم می بود و مجلس به شدت بر تسریع این برنامه پافشاری داشت. به همین علت، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ‌ها به تأخیر افتاد و جلسات نهایی آن تا اواخر خرداد به تعویق افتاد. به علاوه، فرآیند امضا و ابلاغ رسمی نیز چند روزی زمان برد. گمان می‌رود که در فاصله وقتی بین تصمیم نهایی در آخر خرداد و تاریخ ۱۷ اردیبهشت، که تصمیم در هیئت وزیران نقل شد، برخی از افراد مطلع شده بودند، در حالی که برخی دیگر از این تغییرات بی‌خبر بودند. با این حال، ما صراحتاً دستور دادیم که سازمان بورس ریز خریداران و فروشندگان سهام مرتبط را تهیه کند و بازدید شود که آیا این افراد با مقامات یا نهادهای مرتبط با تصمیم در ربط بودند یا خیر. شفافیت ملزوم در این عرصه مراعات شد، اما حقیقت این است که این نوشته به اندازه‌ای که در رسانه‌ها برجسته شد، نبوده است.
به‌طور کلی، دولت با قاطعیت در برابر ذینفعان قسمت‌های گوناگون ایستاده و برای نگه داری اعتبار خود، حتی به بهای منافع گروه‌های خاص، تصمیمات سختگیرانه‌ای اتخاذ کرده است. این رویه‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی نیز به وضوح ادامه داشت.
متوقف شدن مسیر سهامدار شدن مشمولان تازه سهام عدل به علت مشکل حقوقی
تسنیم: در خصوص ثبت نام مشمولان تازه سهام عدل چه کاری کردید؟
خاندوزی: در رابطه مشمولان تازه، که به نادرست به‌گفتن جاماندگان معارفه می‌شدند، باید او گفت که در قانون بودجه سال‌های تازه، برتری به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سپس به افراد غیر تحت پوشش از شش دهک اول جامعه داده شد. برای تحقق این مقصد، نیاز به تخصیص سهام دولتی مشابه با تعداد مشمولان تازه می بود. اما، به علت تکالیف بزرگ‌تر مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به انتقال قسمت قابل توجهی از سهام دولتی به این صندوق‌ها، محدودیت‌هایی برای تخصیص سهام به مشمولان تازه تشکیل شد. در دو نوبت، تلاشم این می بود که مصوبه هیئت دولت را در این خصوص به تصویب برسانیم. با این حال، نظر معاونت حقوقی دولت این می بود که با دقت به لزوم نگه داری حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت در شرکت‌ها، سهام قابل تخصیص برای مشمولان تازه وجود ندارد. این در حالی است که برداشت ما از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و رویه‌های اجرایی دولت‌های قبل، به‌اختصاصی در رابطه واگذاری سهام، متفاوت می بود. تعداد بسیاری از شرکت‌های دولتی که در زمره مشمولین واگذاری قرار داشتند، بیشتر از ۸۰ درصد سهامشان واگذار شده می بود، حتی برخی به مقدار ۸۵ تا ۹۰ درصد. به گفتن مثال، یکی از خودروسازان دولتی، تنها ۶ درصد سهام در اختیار دولت دارد. به رغم این برداشت حقوقی، که بر نگه داری ۲۰ درصد سهام دولتی پافشاری داشت، متأسفانه هیئت وزیران دیگر رأی به تخصیص سهام برای مشمولان تازه نداد. لذا برای دولت‌های آینده، امیدواریم با تحول نظر حقوقی، عمل های ما ادامه یابد. ما این چنین خواست استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام نمودیم، که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرده است، تا روشن شود آیا واقعا تخلفی از سوی دولت‌های قبلی صورت گرفته است که بیشتر از ۸۰ درصد سهام شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر. مذاکراتی نیز با رئیس محترم مجمع انجام شد، که به علت شهادت آقای رئیس‌جمهور، این نوشته به دولت آینده موکول شد. ۷۰۰ شرکت یک سوم کل مالیات وصول را پرداخت می‌کنند اکنون، ۷۰۰ شرکت در سرزمین وجود دارند که یک سوم کل مالیات جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کنند. این ۷۰۰ شرکت معادل ۳۵ درصد از کل مالیات سرزمین را پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، یک درصد از اصناف و مشاغل سرزمین نیمی از مالیات این قسمت را فراهم می‌کنند، در حالی که ۹۹ درصد باقی‌مانده، تنها نیمی از مالیات اصناف و مشاغل را پرداخت می‌کنند. ۹۹ درصد از اصناف و مشاغل تنها نیمی از مالیات این قسمت را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم مالیات این گروه از کل مالیات‌های سرزمین تنها ۶ درصد است. مقصد از گفتن این نوشته این است که پافشاری کنیم تمرکز بر داده‌ها، اطلاعات سامانه‌ها و منفعت‌گیری از راه حلهای هوشمند در حوزه مالیات می‌تواند به تحقق عدل مالیاتی پشتیبانی کند.
نتیجه این رویکرد هوشمندانه این می بود که برای اولین بار، سازمان امور مالیاتی مکلف شد با منفعت گیری از داده‌های حاضر، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی را تهیه و به مردم اراعه کند. در این روال، سازمان مالیاتی به مؤدیان اطلاعات حاضر در سامانه‌های سرزمین را اراعه می‌دهد و از آنان می‌خواهد که در صورت وجود اصلاحات، نواقص یا تغییرات، آن‌ها را اصلاح کنند.
تسنیم: ماجرای سامان دهی پرونده های بلاتکلیف مالیاتی چه می بود؟
خاندوزی: برای فهمیدن بهتر این نوشته، باید اشاره کنم که از سال ۱۳۸۷ که قانون مالیات بر قیمت افزوده اجرایی شد تا اغاز به کار دولت شهید رئیسی، نزدیک به ۵ میلیون پرونده مالیاتی قیمت افزوده وجود داشت که از سال‌های قبل بلاتکلیف مانده می بود. برخی از پرونده‌های مالیاتی باید ۷ تا ۱۱ سال پیش تعیین تکلیف می‌شدند، اما به علت عدم رسیدگی، این پرونده‌ها به طور مداوم به تعویق افتاده و بدون تعیین مالیات قطعی، سال‌ها باقی مانده بودند. امروز از آن ۵ میلیون پرونده، کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار پرونده باقی مانده است. ما توانستیم بیشتر از ۴.۵ میلیون پرونده را به‌طور کامل بازدید و قطعی کنیم و آن‌ها را از میز مالیاتی سرزمین و مردم و این چنین خود سازمان کنار بگذاریم. تنها تعداد مقداری از پرونده‌ها باقی‌مانده‌اند که عمدتاً مربوط به شرکت‌های بزرگ همانند شرکت‌های سیمانی، فولادی و شبیه آن‌ها است. این موارد نیز به علت داشتن دفاتر کل و حساب‌های رسمی دقیق، به‌راحتی قابل رسیدگی می باشند.
تسنیم: برنامه نشان دار کردن درامدهای مالیاتی اصناف به کجا رسید؟
خاندوزی: در روزهای پایانی دولت شهید رئیسی، پروژه‌ای مهم به طور رسمی رونمایی و افتتاح شد. دیروز گزارشی از کارکرد این پروژه در ماه اول به دستم رسید که نشان از پیروزی آن دارد. در طول یک ماه، ۱۳۲ پروژه به طور کامل توسط مردم فراهم مالی شد. به این صورت که افراد با پرداخت مالیات خود، به‌طور داوطلبانه تصمیم گرفتند که این مبلغ صرف پروژه‌های مشخصی همانند آبرسانی به روستاها یا پروژه‌های شبیه شود. برخی افراد برای مثالً ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند و خواست کردند که این مبلغ صرف پروژه‌ای اشکار شود. این روال تا جایی ادامه یافت که کل هزینه پروژه فراهم شد و به پروژه بعدی انتقال یافت. به این ترتیب، ۱۳۲ پروژه با انتخاب مردم به طور کامل اجرا شد. اجرای این پروژه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری وزارت اقتصاد و سازمان‌های مرتبط به انجام رسید. پیچیدگی‌های این مطرح به این علت می بود که ابتدا باید مطمعن حاصل می‌شد که این پروژه‌ها واقعاً از برتری‌های سرزمین می باشند و هر پروژه‌ای که انتخاب می‌شود، مرحله های تایید و تصویب را گذرانده و در اغاز تکمیل است. علاوه بر این، پروژه‌ها باید مختصر‌زمان باشند و حداکثر تا ابتدای سال ۱۴۰۴ به منفعت‌برداری برسند، تا مردم به وضوح نتیجه شراکت خود را ببینند، برای مثالً اگر برای ساخت کتابخانه‌ای پشتیبانی کردند، این کتابخانه تا سال ۱۴۰۴ افتتاح و منفعت‌برداری شود.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار