به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در او گفت و گویی مفصل با تسنیم، با اشاره به تلاش دولت برای پیش بینی پذیر کردن حالت بازار سهام و این چنین چالش های مختلفی که بازار سهام در طول ۳ سال دوره تصدی او در وزارت اقتصاد توانایی کرد، نکاتی را نقل کرد.
مشروح این او گفت و گو به شرح زیر می باشد:
تسنیم: اکنون می‌خواهیم به یکی از قسمت‌های چالش‌برانگیز و پُردغدغه‌ی مردم بپردازیم. جناب دکتر خاندوزی، چرا بورس در این سه سال موفق نشد جایگاه خود را اشکار کند؟ نمی‌گویم که اصلاً سودآوری نداشته است؛ قطعاً برخی سهام‌های خوب حالت بهتری داشتند، اما روال کلی بازار اندوخته به آن حد مطلوب نرسیده است. علت این حالت چیست؟
خاندوزی: آنچه به وزارت اقتصاد و دارایی، به گفتن رئیس شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد مرتبط است، ساختارهایی می باشند که زیر نظر سازمان بورس باید کارآمد، شفاف، ضد انحصار و با نظارتی دقیق عمل کنند؛ بدون این که سوگیری خاصی داشته باشند. به گفتن مثال، فکر کنید تعداد بسیاری از شرکت‌های اقتصادی تصمیم داشتند داخل بورس شوند، اما در پشت دیوار انحصارات متوقف شده بودند. اکنون تعداد نهادهای بورسی از ۷۰۰ به بیشتر از ۱۰۰۰ نهاد رسیده است. این چنین، شفافیت و این‌که نگاه دولت به بازار اندوخته فقطً برای فراهم منبع های مالی نباشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در سال ۱۳۹۹ که آخرین سال دولت دوازدهم می بود، یک سوم کل منبع های مالی دولت از محل فروش اوراق و از طریق اوراق مالی اسلامی فراهم می‌شد، در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ درصد افت یافته است. امسال، با دقت به قانون، این مقدار به ۱۰ درصد خواهد رسید، که یکی از پایین‌ترین رکوردهای وابستگی دولت به استقراض و انتشار کردن اوراق در بورس یا خریداری توسط نهادهای بانکی است.
.
تسنیم: دولت برای برگرداندن مطمعن بورس چه کرد؟
خاندوزی: در این که بورس باید شفاف، منضبط، و فاقد انحصار و تحت نظارت باشد، هیچ تردیدی نیست. اما از منظر فرد دیگر، بورس به‌گفتن دماسنج اقتصاد ایران شناخته می‌شود. این عبارت به معنی آن است که هر تحولی که در عرصه اقتصادی سرزمین رخ دهد، در بورس به شکلی نمایان خواهد شد. به عبارت دیگر، هر تصمیمی که درمورد سودآوری صنایع بورسی، ریسک‌ها و مخاطرات اقتصادی سرزمین اتخاذ شود، خود را در این دماسنج کلی اقتصاد نشان خواهد داد.
تصمیم‌گیرندگان در عرصه سودآوری صنایع گوناگون، از جمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، و خودروسازی‌ها، نقش مهمی در تعیین حالت بورس دارند. تغییرات در هزینه‌های آب، برق، و گاز برای صنایع، این چنین تغییرات در نرخ سود بانکی، همه انها می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر بورس بگذارند. در حقیقت، این تصمیمات اقتصادی، اعم از ملی و بین‌المللی، به طور مستقیم بر حالت بازار اندوخته تأثیر می‌گذارند و در نهایت در دماسنج اقتصاد ایران منعکس خواهد شد.
برای مثال، اگر سازمان برنامه و بودجه تصمیم بگیرد که هزینه‌های گاز صنایع را افزایش دهد تا منبع های بیشتری برای هدفمندی یارانه‌ها فراهم شود، این تصمیم می‌تواند سودآوری صنایع را تحت تأثیر قرار دهد و در بورس نیز نمایان شود. به‌طور شبیه، تحول در سیاست‌های مالیاتی و نرخ سود بانکی نیز می‌تواند علتتحول در جذابیت اندوخته‌گذاری‌ها و رونق یا رکود بورس شود.
در این سه سال از دولت شهید رئیسی، تلاش وزارت اقتصاد بر این می بود که با افت مالیات‌ها و تشکیل شرایط پیش‌بینی‌پذیر، مطمعن و مطمعن نسبت به چشم‌انداز سودآوری را تحکیم کند. برای مثال، با افت نرخ مالیات بر اندوخته‌گذاری‌های بورسی به ۱۸ درصد به‌جای ۲۵ درصد، دولت امیدوار می بود تا رونق بورس را افزایش دهد و صنایع بورسی را تحکیم کند. این سیاست‌ها به‌اختصاصی در شرایطی که دولت به منبع های مالی نیاز نداشت، برای تشویق اندوخته‌گذاری‌های طویل مدت و بهبود حالت بورس، طراحی شده می بود. وزارت اقتصاد تلاش کرد تا با اتخاذ این تصمیمات، به‌جای تمرکز بر منفعت‌های مالیاتی مختصر‌زمان، به سود رشد پایدار بورس و اقتصاد سرزمین عمل کند.
تسنیم: اکنون اگر بخواهیم زیاد تر به قضیه بورس بپردازیم، باید اشاره کنیم که برخی تصمیمات که توسط دیگر وزرا گرفته می شد طبیعتا می توانست دارای آثار منفی بر بازار اندوخته باشد. آیا هنگامی که شما درمورد حالت شاخص بورس به وزیر صمت، معاون اول، یا رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح می‌دادید و به آن‌ها گوشزد می‌کردید که به گفتن مثال تغییرات نرخ‌ها چطور می‌تواند شاخص بورس را تحت تأثیر قرار دهد، آن‌ها فهمید نمی‌شدند یا این مسائل را جدی نمی‌گرفتند؟
خاندوزی: باید دقت داشت که گفتن “وزیر اقتصاد” به سه معنی تفسیر می‌شود: نخست، وزیر اقتصاد به‌گفتن بخشی از تصمیم‌گیری‌های دولتی است، فردی که در تیم اقتصادی دولت تصمیمات هماهنگ می‌گیرد. دوم، وزیر اقتصاد به‌گفتن فردی که با اقتصاد خانواده‌ها سروکار دارد؛ مسئولیتی که شامل تنظیم قیمت‌ها و مدیریت هزینه‌های زندگی مردم است. سوم، وزیر اقتصاد به‌گفتن مسئول وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مسائلی همچون خزانه‌داری، مالیات و گمرک دست‌وپنجه نرم می‌کند. به این علت، جواب به این سوال که تصمیمات کلان اقتصادی چطور بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، الزام بازدید کارکرد تیم اقتصادی دولت است که شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت می‌شود.
تصمیمات اقتصادی به طوری است که می‌توان با تحول نگرش، نتایج و سیاست‌ها را به‌طور خودکار تحول داد. به‌گفتن مثال، در ستاد اقتصادی دولت، هیچ‌گاه برتری مهم بر بهبود شرایط بازار اندوخته و سودآوری آن قرار نگرفته است. این نوع جمع‌بندی درست نیست. همان گونه که در بهمن ۱۴۰۰، دولت در بحبوحه جنگ اوکراین و با دقت به نوسانات قیمت گاز در بازارهای جهانی، مصوبه‌ای از هیئت وزیران دریافت کرد تا این ناآرامی را مدیریت کند. شاخص بورس در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان‌دهنده عکس العمل مثبت بازار به این تصمیم می بود.
در آبان ۱۴۰۱ نیز، دومین مصوبه سال جاری از هیئت وزیران دریافت شد که بلافاصله تأثیر مثبتی بر بازار داشت. این مشخص می کند که دولت در تلاش بوده تا با دقت به شرایط تخصصی هر حوزه، تصمیمات صحیحی بگیرد. در نهایت، باید پافشاری کرد که دولت هیچ‌گاه به‌جستوجو تشکیل منافع برای گروه‌های خاص به‌قیمت صدمه زدن به اعتبار خود نبوده و شهید رئیسی نیز به‌هیچ‌وجه این چنین تصمیماتی را نمی‌پذیرفت.
تسنیم: ماجرای ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکی از چالش هایی است که برای بازار اندوخته در سال قبل رقم خورد. او گفت و گو‌هایی درمورد نامه‌ها و تعیین نرخ خدمات و این چنین موضوعاتی همانند خبر‌رسانی به برخی افراد قبل از دیگران نقل گردید. این نوشته هم چنان در حال بازدید است و سوالاتی درمورد قصور یا عدم شفافیت رسانه‌ها وجود دارد.
خاندوزی: به نظر می‌رسد که این اتفاقات در فضای رسانه‌ای سرزمین به شدت بازتاب یافت. به‌طور کلی، نمی‌توان او گفت که هیچ مشکلی در مسیر وجود نداشته است. در همه این زمان، سخنگوی اقتصادی دولت نیز تلاش می‌کرد تا حقیقت‌ها را به درستی گفتن کند. اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد، باید به آن اعتراف کرد و آن را گفتن نمود.
موضوعی که باید به آن دقت کرد، این است که ترتیبات مربوط به تصویب، ابلاغ و انتشار کردن مصوبه به طور منظم و پیش از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده می بود. به طوری که همه انجمن‌ها و نهادهای تخصصی مرتبط با تصمیمات قسمت پتروشیمی سرزمین از سیاست کلی دولت و سازمان برنامه آگاه بودند. مثالی از این نوشته، نظر اولیه آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، در آخر سال ۱۴۰۱ می بود که به علت نزدیکی به روزهای پایانی سال، تصمیم‌گیری به ابتدای سال تازه موکول شد.
این چنین نظر فرد دیگر که توسط رئیس سازمان برنامه، آقای دکتر منظور، در آخر فروردین یا اغاز اردیبهشت ۱۴۰۲ اراعه شد، مجدد به این نوشته پرداخت و در این جلسات، نظرات همه نهادهای مرتبط بازدید و جمع‌آوری شد. در این بین، الزام هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ تصمیمات اصولی و با ارامش در نظر گرفته شده می بود. به طور کلی، دولت و مسئولان اقتصادی در روبه رو با این چنین مسائلی تلاش کرده‌اند تا شفافیت و انصاف را نگه داری کنند و تا حد ممکن از به وجود آمدن نارضایتی‌ها و شایعه ها جلوگیری نمایند.
با کمال احترام به نظرات همه، ما به بازدید پیشنهادات پرداختیم و روال اجرایی آن را بازدید کردیم. به طور خاص، برای افزایش نرخ‌ها، ترتیبی اشکار در نظر گرفته شد و این تصمیم برای بار سوم در جلسات بازدید شد. در آن زمان، رئیس سازمان برنامه دچار تدوین برنامه هفتم می بود و مجلس به شدت بر تسریع این برنامه پافشاری داشت. به همین علت، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ‌ها به تأخیر افتاد و جلسات نهایی آن تا اواخر خرداد به تعویق افتاد. به علاوه، فرآیند امضا و ابلاغ رسمی نیز چند روزی زمان برد.
گمان می‌رود که در فاصله وقتی بین تصمیم نهایی در آخر خرداد و تاریخ ۱۷ اردیبهشت، که تصمیم در هیئت وزیران نقل شد، برخی از افراد مطلع شده بودند، در حالی که برخی دیگر از این تغییرات بی‌خبر بودند. با این حال، ما صراحتاً دستور دادیم که سازمان بورس ریز خریداران و فروشندگان سهام مرتبط را تهیه کند و بازدید شود که آیا این افراد با مقامات یا نهادهای مرتبط با تصمیم در ربط بودند یا خیر. شفافیت ملزوم در این عرصه مراعات شد، اما حقیقت این است که این نوشته به اندازه‌ای که در رسانه‌ها برجسته شد، به‌اختصاصی نبوده است. به‌طور کلی، دولت با قاطعیت در برابر ذینفعان قسمت‌های گوناگون ایستاده و برای نگه داری اعتبار خود، حتی به بهای منافع گروه‌های خاص، تصمیمات سختگیرانه‌ای اتخاذ کرده است. این رویه‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی نیز به وضوح ادامه داشت.
تسنیم: نوشته فرد دیگر که می توان او گفت با بورس بی ربط نیست، قضیه سهام عدل است. زمان بسیاری است که همه چشم به راه بودند تا نام‌نویسی‌های تازه سهام عدل اغاز شود و سود سهام عدل انتشار گردد. این چنین، مسأله سهام متوفیات هم چالش‌هایی داشت. در این دولت چه اقداماتی در خصوص سهام عدل صورت گرفته است؟ آیا برای سهام عدل، پذیره‌نویسی جدیدی پیش‌بینی شده است یا هم چنان در همان مدار قبلی باقی مانده است؟
خاندوزی: توضیحاتی در رابطه سهام عدل الزامی است. از سال ۸۶، روش مدیریت سهام عدل به شکلی خاص درآمد و تا سال ۹۹ که سال آزادسازی سهام عدل می بود، سیستم تصمیم‌گیری به طور دولتی ادامه داشت. بعد از سال ۹۹، تصمیم‌گیرندگان در رابطه صندلی‌های سهام عدل در شرکت‌های گوناگون—از جمله فولاد، پتروشیمی، و بیمه—دولت می بود. مردم تنها سود سالانه را دریافت می‌کردند و هیچ نقشی در عرصه مدیریتی سهام عدل نداشتند و هم چنان مدیریت دولتی بر آن حاکم می بود.
با این حال، شهید رئیسی تغییرات قابل توجهی را در این عرصه تشکیل کرد. در دوره ایشان، پرداخت سودها در زمان‌های مختصر‌تری و با مقادیر بالاتری انجام شد و این کار به طور کاملاً آنلاین و برخط انجام گردید. این دستاورد، آرزوی دیرینه‌ای می بود که به تحقق پیوست. این چنین، توانستیم کانون سهام عدل را به مرکزیتی محوری تبدیل کنیم، به طوری که نمایندگان ۳۱ استان در آن وجود یافته و به گفتن دبیرخانه عمل کنند. نمایندگان سهام عدل از سوی استان‌ها و مردم، به کرسی‌های هیئت مدیره منصوب شدند.
یقیناً، با مراعات توانمندی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی ملزوم که شامل فهمیدن عمیق از حرفه و توانایی در عرصه وابسته است، نمایندگان سهام عدل بعد از احراز صلاحیت به گفتن اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مرتبط منصوب شدند. این رویکرد علتشد که برخی از دوستان دولت از این تغییرات دلخور شوند و به ما انتقاد کنند که چرا در دولت‌های قبل، اینگونه انتصابات به‌طور فرد دیگر انجام می‌شد.
در دولت جاری، با همکاری آقای رئیس‌جمهور، توانستیم این قاعده را پیاده‌سازی کنیم و به مرحله بعدی برویم. مرحله اول این می بود که کانون‌های سهام عدل در شرکت‌هایی همانند فولاد مبارکه و پتروشیمی خلیج فارس نمایندگان خود را معارفه کنند. مرحله دوم شامل این می بود که مجامع استانی مردم نیز در این پروسه دخیل شوند. این تغییرات که طی ۱۵ سال قبل نادیده گرفته شده می بود، در نهایت توسط شورای عالی بورس مصوب شد و انتخابات تازه در استان‌ها برگزار گردید.
در پی این تغییرات، به مردم خبر‌رسانی شد تا کد بورسی خود را اصلاح کنند و ثبت‌نام تازه را انجام بدهند. هرچند این مسیر پر پیچ و خم می بود و انتخابات تنها در دو یا سه استان برگزار شد، اما نتایج مثبت و امیدبخش می بود. این چنین، برای نخستین بار، سود سهام متوفیان به‌طور کامل پرداخت شد و مشکل خانواده‌های متوفیان حل و فصل گردید.
تسنیم: در خصوص ثبت نام مشمولان تازه سهام عدل چه کاری کردید؟
خاندوزی : در رابطه مشمولان تازه، که به نادرست به‌گفتن جاماندگان معارفه می‌شدند، باید او گفت که در قانون بودجه سال‌های تازه، برتری به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سپس به افراد غیر تحت پوشش از شش دهک اول جامعه داده شد. برای تحقق این مقصد، نیاز به تخصیص سهام دولتی مشابه با تعداد مشمولان تازه می بود. اما، به علت تکالیف بزرگ‌تر مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به انتقال قسمت قابل توجهی از سهام دولتی به این صندوق‌ها، محدودیت‌هایی برای تخصیص سهام به مشمولان تازه تشکیل شد.
در دو نوبت، تلاشم این می بود که مصوبه هیئت دولت را در این خصوص به تصویب برسانیم. با این حال، نظر معاونت حقوقی دولت این می بود که با دقت به لزوم نگه داری حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت در شرکت‌ها، سهام قابل تخصیص برای مشمولان تازه وجود ندارد. این در حالی است که برداشت ما از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و رویه‌های اجرایی دولت‌های قبل، به‌اختصاصی در رابطه واگذاری سهام، متفاوت می بود. تعداد بسیاری از شرکت‌های دولتی که در زمره مشمولین واگذاری قرار داشتند، بیشتر از ۸۰ درصد سهامشان واگذار شده می بود، حتی برخی به مقدار ۸۵ تا ۹۰ درصد. به گفتن مثال، یکی از خودروسازان دولتی، تنها ۶ درصد سهام در اختیار دولت دارد.
به رغم این برداشت حقوقی، که بر نگه داری ۲۰ درصد سهام دولتی پافشاری داشت، متأسفانه هیئت وزیران دیگر رأی به تخصیص سهام برای مشمولان تازه نداد. لذا برای دولت‌های آینده، امیدواریم با تحول نظر حقوقی، عمل های ما ادامه یابد. ما این چنین خواست استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام نمودیم، که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرده است، تا روشن شود آیا واقعا تخلفی از سوی دولت‌های قبلی صورت گرفته است که بیشتر از ۸۰ درصد سهام شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر. مذاکراتی نیز با رئیس محترم مجمع انجام شد، که به علت شهادت آقای رئیس‌جمهور، این نوشته به دولت آینده موکول شد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار