به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مالیات بر مجموع درآمد با بخشودگیها و هزینه های قابل قبول متعدد در قوانین مالیاتی مصوب سالهای ۱۳۲۲، ۱۳۴۵ و ۱۳۶۶ آمده است. در سال ۱۳۸۰ مالیات بر مجموع درآمد از قوانین حذف شده است. آخرین اصلاحات اساسی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ انجام شده و در آن بخشودگیها و هزینه های قابل قبول بسیاری برای مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل تعیین شده است.
در مالیاتهای مستقیم در ایران معافیتهای بی مورد علاوه بر افت درآمد مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه، آثار نامطلوبی بر کارایی اقتصاد برجای گذاشته اند این چنین معیار برابری افقی اقتضا میکند این معافیتها تا حد ممکن حذف شود.
مطابق ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مقدار معافیت بخشودگی) مالیات بر حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی تعیین میشود. تورم ساختاری و پایدار در اقتصاد ایران ایجاب میکند مقدار معافیت هر ساله مشابه با تورم تعدیل شود، اما بهتر است به جای محول کردن این نوشته به قانون بودجه آن را مشابه با شاخص بهای سبد کالای مصرف کننده (CPI) تعدیل شود یا نسبتی از تشکیل سرانه ناخالص داخلی تعیین شود تا به طور خودکار مشابه با تورم تعدیل شود.
یا این که مقدار افزایش بخشودگی سالیانه به مقدار افزایش حقوق و دستمزد در قسمت دولتی و خصوصی باشد. ماده (۸۵) نسبت به سپس خانوار و تعداد شاغلین در خانواده بی اعتنا است. یک خانوار دارای دو شاغل نسبت به خانوار فرد دیگر که دارای یک فرد شاغل است مالیات بیشتری پرداخت میکند، هرچند مجموع درآمد هر دو خانواده یکسان است مسئله مهمتر در نظام جاری مالیاتهای مستقیم در ایران بی توجهی به تعداد اعضای خانوار است.
در نظر گرفتن بخشودگی برابر برای خانوارهای با جمعیت نابرابر عادلانه نیست. برای افزایش رفاه عمومی به جای بخشودگیها میتوان از اعتبار مالیاتی برگشت پذیر منفعت گیری کرد که آثار بازتوزیعی بیشتری دارد و با معیار برابری افقی و عمودی سازگار است مقدار اعتبار مالیاتی پایه میتواند به اندازه نیازهای اساسی خانوار یا خط فقر باشد تا فقر به طور کامل از بین برود.
هزینه هایی که در اکثر کشورها به گفتن هزینه قابل قبول در نظر گرفته میشود شامل موارد زیر است:
– هزینههای مرتبط با کسب و کار مشاغل همانند هزینههای سفر کاری رفت و آمد روزانه به محل کار و لباس کاری
– هزینه های الزامی درمان پرداخت از جیب تا سقف اشکار
– وجوه دریافتی از بیمه بابت درمان و خسارات حوادث
– مخارج ناشی از خسارت حوادث همانند ،زلزله، سیل آتش سوزی و … تا سقف اشکار
– مخارج خیرخواهانه با نظارت و قبول دولت
برخی از موارد فوق در قوانین اسبق وجود داشته اما در اصلاحات بعدی حذف شده است و برخی کماکان در قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد. در بند ط» ماده (۶) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۲۲ پشتیبانی به بنگاههای خیریه از هزینه های قابل قبول شمرده شده و برای آن سقفی معادل ۱۰ عایدات شخصی تعیین شده است این حکم در ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم به این نحو آمده:
صددرصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا پشتیبانی و نظایر آن به طور بلاعوض پرداخت میشود و این چنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز احداث و یا تکمیل، مدارس دانشگاهها مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) مطابق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات کارکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد».
به این علت پشتیبانی به مراکز خاص هزینه قابل قبول برای اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ می.شود این چنین معافیت هزینه های درمانی حق بیمه درمانی و هزینه سفرهای شغلی کماکان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴) مواد (۹۱) و (۱۳۷) وجود دارد. فهرست هزینه های قابل قبول کسب و کارهای حقیقی و حقوقی نیز در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم آمده است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار