دو پیش‌شرط استفاده از ظرفیت‌ بازار سرمایه برای رشد اقتصادی

مروری بر آخرین تغیرات بازار سرمایه_راسخ

[ad_1]
به گزارش راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بازار اندوخته طی سال قبل دستخوش تغیرات و اخبار مهمی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله تصمیمات بخشی‌نگر، سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ منفعت، افزایش شکاف بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و این چنین نحوه ابلاغ و عطف به ماسبق شدن دستورالعمل‌های ابلاغی قرار گرفت که منتج به افت مطمعن اندوخته‌گذاران، خروج اندوخته و ریزش بورس شد.

به‌طور همزمان شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای ماموریتی که به جهت قوانین مادر و بالادستی بر دوش آن گذاشته شده و با مقصد صیانت از حقوق عموم سهامداران و افزایش شفافیت، پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داد که عمده آن‌ها هرچند با تاخیر لیکن با همراهی، حمایتو نگاه مثبت روسای قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذیربط به سرانجام مساعد رسید. در این گزارش مروری بر اهم تغیرات و تصمیمات موثر تازه پرداخته شده است.

۱. اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»

«بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» یکی از با اهمیت ترین موضوعاتی می بود که آثار و تبعات زیاد بسیاری اقتصادی بر همه قسمت‌های بازار اندوخته داشت و اصلاح آن در چند ماه قبل در راس پیگیری‌ها می بود. مذاکرات بسیاری با دولت و مجلس انجام شد و بعد از ارجاع نسخه اصلاحات ملزوم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً هیات دولت با تصویب مفاد این مطرح، با ارسال نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، بار مالی این اصلاحیه را پذیرفت. با انجام این اصلاحیه در قانون بودجه، عمده مشوق‌های مالیاتی مندرج در قوانین دائمی موثر بر شرکت‌های حاضر در بازار اندوخته است، پابرجا خواهد ماند.

۲. افت نرخ منفعت در شبکه بانکی

به جستوجو افزایش شدید نرخ منفعت سپس از انتشار کردن اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن ماه سال قبل توسط بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه اسلامی به اعدادی بالغ بر ۳۸ درصد رسید و بالتبع نرخ تامین مالی نیز به بیشتر از ۴۰ درصد رسید. چشم‌انداز دلواپس‌کننده حرکت نرخ منفعت، منجر شد نوشته با برتری بالا در دستور جلسات ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و به موازات آن نیز مذاکرات جدی فی مابین سازمان بورس و بانک مرکزی بعمل آمد. با ابلاغ‌نامه رییس بانک مرکزی به بانک‌ها، جلوی روال فزاینده نرخ منفعت گرفته شد و کم کم با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط نرخ اسناد خزانه به زیر ۳۰ درصد رسید. طبیعتا با دقت به رابطه معکوس اقتصادی بین نرخ منفعت و ارزندگی سهام، انتظار می‌رود تدوام روال کاهشی نرخ منفعت، تبدیل تزریق نشاط و شادابی به بازار سهام شود.

۳. اصلاح دستورالعمل تازه قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی

دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و اجرای آن عطف به ماسبق شد. تاثییر سالیانه بیشتر از ۵۰ همتی این دستورالعمل بر سودآوری صنعت استراتژیک پالایشی سرزمین و نیاز مبرم این صنعت به اندوخته‌گذاری‌های تازه و دغدغه‌مندی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حمایتاز حقوق سهامداران این صنعت شامل سهامداران عدل، دستور اکید سرپرست ریاست جمهوری را به وزیر نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بازنگری مجدد دستورالعمل را در پی داشت. نظر اصلاحی وزارت نفت مشتمل بر عدم عطف به ماسبق شدن تاریخ اجرا، پرداخت عدم‌النفع مترتب بر پالایشگاه‌ها ناشی از برنامه‌های ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها در هیات دولت تصویب و در تاریخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ ابلاغ شد.

۴. تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی

جدیدترین اخبار و مهم ترین رویدادهای ۲۴ ساعته در بخش های حوادث ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصاد و تکنولوژی ، ورزشی ، فرهنگ وهنر ایران و سایر مناطق جهان را در وب سایت خبری راسخ بخوانید.

علیرغم گذشت زمان بسیاری از تصویب و ابلاغ قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر و ترقی نظام مالی سرزمین در سال ۱۳۹۴، مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی (مربوط به بیشتر از دوازده سال پیش) ذیل ماده (۴۶) قانون مزبور که بر پایه برآوردها بالغ بر ۵ میلیارد دلار است تعیین تکلیف نشده می بود. اخیراً با پیگیری‌ها و تصمیم درست بانک مرکزی، بیشتر از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی تسویه شد که تاثییر زیاد با اهمیتی بر حالت مالی بانک‌های بورسی نیز داشت.

۵. تمدید مهلت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده ۱۴۱

در سنوات قبل صنعت ماشین تحت تاثییر عوامل بسیاری از جمله قیمت‌گذاری دستوری و ناکارآمدی‌های مدیریتی، در مسیر افزایش روز افزون زیان انباشته قرار گرفت و مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شد. نهایتا با نظر شرکت بورس اوراق بهادار تهران و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرکت‌های ایران ماشین و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ زمان داده شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند و بدین ترتیب دیگر مشمول لغو پذیرفتن نشوند.

این چنین این دو خودروساز برنامه‌های خود برای افزایش اندوخته از محل مازاد تجدید برسی را تا آخر سال جاری اظهار کردند.

انتهای مطلب/

دسته بندی مطالب
کسب وکار

اخبار ورزشی

اخبار اقتصادی

فرهنگ وهنر

سلامتی

اخبار تکنولوژی

[ad_2]

منبع