پیگیری قضایی در انتظار مدیران وزارت جهاد کشاورزی_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به جستوجو پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا صاحبی پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها خواستار اجرای مفاد ۲۳ قانون احکام دائمی سرزمین و ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار شد.

در متن نامه آمده است: «با عنایت به مکاتبه جمعی از صادرکنندگان گمرک دوغارون با نوشته عدم مراعات مراتب قانونی در افزایش تعرفه صادرات سیب زمینی پیرو نامه شماره ۱۰-۱۳۳۷-۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان تهران خطاب به وزیر کشاورزی و سرپرست معاونت گسترش بازرگانی آن وزارتخانه نظر به این که حسب صریح ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه گسترش سرزمین مصوب ۱۳۹۵، جلوگیری هر نوع صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و از نظر دیگر نظر به این که برابر ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار و آئین نامه اجرای آن هرگونه مقرره تحت هر گفتن فقطً بعد از انتشار کردن در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ملزوم‌الاجراست که حسب اظهار صادرکنندگان مزبور (بر پایه مدارک و مستندات اراعه شده) این عمل صورت نگرفته است و لذا خبر رسانی قانون حاضر در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به عمل نیامده است.

از این رو با دقت به قریب‌الوقوع بودن فساد سیب زمینی‌های آماده برای صادرات و ضیق زمان برای صادرکنندگان مقرر است به جهت اجرای مر قانون جلوگیری از صدور دستورات و بخشنامه‌های بعضاً در تضاد با قانون و نیز جلوگیری از ورود هرگونه خسارت به صادرکنندگان مزبور و نیز جلوگیری از ورود هرگونه پرونده قضائی در این خصوص در اسرع زمان نسبت به از بین بردن محدودیت‌های تشکیل شده به شرح فوق در صادرات عمل و نتیجه جهت استحضار رئیس کل و رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به این ستاد اظهار و در غیر این صورت جهت توضیحات ملزوم به این ستاد مراجعه فرمائید.»

ملزوم به ذکر است؛ پیش از این مکاتبات تعداد بسیاری از سوی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با وزارت جهاد کشاورزی برای تمکین به قانون صورت گرفت اما وزارت جهاد کشاورزی از عمل به قانون استنکاف کرد ولی با پیگیری‌های صورت گرفته این وزارتخانه ملزم به اجرای قانون شده است.

انتهای مطلب/