دستور مقابله با فرار مالیاتی کدفروشان حوزه موبایل چه شد؟_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهریور ماه سال قبل می بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در خصوص واردات چند صد میلیون دلاری آیفون‌های رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات از محل صادرات خود و این چنین نوشته فروش این دسته از کالاها به‌قیمت کالای نو اما محاسبه مالیات بر پایه نرخ سامانه سنا، حرف های می بود که از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد تا قضیه را بازدید کند.

او حرف های می بود که با دقت به مصوبات چند سال تازه، نرخ سنا مورد دقت نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد دقت قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن پافشاری سازمان حمایتاز مصرف‌کنندگان بر ملاک‌بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود)، وزیر اقتصاد قول پیگیری این قضیه را داده می بود.

در زمان حاضر و در مواردی، نوشته از فرار مالیاتی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار فراتر رفته است، در این موارد، افراد با منفعت گیری از کد اقتصادی شرکت‌های صوری عمل به فرار مالیاتی می‌کنند، این شیوه که به کدفروشی معروف است، در حوزه‌های گوناگون کاربرد دارد اما در حوزه تلفن همراه نوشته متفاوت‌تر و پرسودتر از تعداد بسیاری حوزه‌های دیگر است.

کدفروشی چیست؟

کدفروشی مالیاتی به عملی حرف های می‌شود که در آن افراد یا شرکت‌ها، کد اقتصادی یا مالیاتی خود را به دیگران واگذار می‌کنند یا می‌فروشند تا دیگران بتوانند از آن کد برای فرار مالیاتی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مالیاتی منفعت گیری کنند، این عمل طبق معمولً به‌منظور نهان کردن درآمد واقعی و پرداخت کمتر مالیات صورت می‌گیرد.

کدفروشی مالیاتی به دو صورت انجام می‌شود:

فروش کد اقتصادی فعال ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار فعال به فرد یا کسب‌وکار فرد دیگر فروخته می‌شود تا از آن برای ثبت فاکتورها و انجام معامله های منفعت گیری کند.

فروش کد اقتصادی غیرفعال یا جعلی ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار که فعالیت ندارد یا به‌صورت جعلی تشکیل شده است، به دیگران فروخته می‌شود.

این عمل دارای پیامدهای قانونی و مالی جدی برای همه طرف‌های دچار است و از نظر قانون، جرم محسوب می‌شود. پیامدهای قانونی امکان پذیر شامل جریمه‌های سنگین، بازپرداخت مالیات‌های فرارشده و حتی حبس باشد.

شرکت‌های کدفروش رصد شوند

تفاوت کدفروشی و فرار مالیاتی در حوزه فروش تلفن‌هایی که پایین‌تر از ۶۰۰ دلار قیمت دارند در این است که این دسته از کالاها به‌گفتن کالای الزامی در نظر گرفته شده‌اند و مشمول ارز با نرخ سامانه مبادله ارزی می باشند، به این ترتیب قیمت مصرف‌کننده آنها با وجود تخصیص این ارز نباید در شرایط نوسان ارزی تحول چندانی داشته باشد.

با وجود این، برخی فروشندگان با تخلف و گران‌فروشی تلفن‌های همراه را بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند و سپس تلاش می‌کنند درآمدهای خود را نیز از دید سازمان امور مالیاتی مخفی کنند.، عمدتاً این عمل با کدفروشی انجام می‌شود. با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که بین نرخ سامانه مبادلات ارزی و بازار آزاد وجود دارد، حجم این فرارها به‌ازای هر تلفن همراه زیاد بالاست.

در نتیجه، این انتظار از دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که با دقت به تخصیص ارز نیمایی و اختلاف آن با ارز آزاد و افزایش قیمت موبایل ناشی از عمل های شرکت‌های صوری در راستای فرار مالیاتی، عمل های ملزوم را در دستور کار قرار دهند.

انتهای مطلب/+