۶ پیشنهاد برای تداوم کنترل تورم در کشور_راسخ

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص عوامل افزایش تورم ماهانه در اردیبهشت ماه او گفت: سیاستی که در سال قبل در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت، سیاست شدید پولی انقباضی با تمرکز بر کنترل ترازنامه بانک ها و افزایش نرخ سود بانکی می بود. هر دو این سیاست‌ها با مقصد افت رشد کل های پولی و نقدینگی و به تبع آنها افت تورم اتخاذ شد.

او همین طور گفت: یقیناً سال ۱۴۰۲ دیپلماسی سیاسی و اقتصادی نیز به پشتیبانی دولت آمد و انتظارات تورمی را  کنترل کرد. به عبارت روشن باید اشاره کنم سیاست‌های انقباضی پولی در کنار گسترش دیپلماسی سیاسی همراه هم به افت انتظارات تورمی و افت تورم نقطه به نقطه پشتیبانی کرد بطوریکه تورم نقطه به نقطه از نزدیک به ۵۵ درصد اغاز فروردین ۱۴۰۲ به نزدیک به ۳۶ درصد اسفند ۱۴۰۲ رسید.

شقاقی او گفت: در ضمن نرخ بازار غیررسمی دلار هم از خرداد تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان می بود. تا این جای کار یعنی تا اسفند ۱۴۰۲، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در کنار بهبود دیپلماسی سیاسی و اقتصادی تاحدودی جواب داده می بود. با این حال ریشه تورم در اقتصاد ایران از ناترازی های اقتصاد کلان و گسست قسمت پولی از قسمت واقعی نشات می گیرد و کسری‌های بودجه تشکیل شده بواسطه ناترازی های اقتصاد کلان و بی انضباطی های مالی دولت ها جهت می شود کسری های بودجه می‌شود.

 از این محل است که به قسمت پولی سختی داخل می‌شود و با تشدید رشد پول به تورم می انجامد. لذا خطای تشخیصی در کنترل تورم معلوم و اشکار می بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد داد. در نتیجه فقط با اتکا به سیاست های پولی نمی توان تورم را به روش ماندگار و در بین زمان و طویل مدت مهار کرد. با ابزار سیاستهای پولی احتمالا در مختصر زمان بتوان جواب گرفت ولی نمی توان به روش پایدار و ماندگار تورم را کنترل کرد و تنها در مختصر زمان احتمالا توفیقی حاصل شود.

این کارشناس اقتصادی با گفتن این که لذا خطای بانک مرکزی و تعلل دولت در‌خصوص کنترل ناترازی های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه جهت شد در ماه‌های پایانی سال پیش دلار از ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به حوالی ۶۰ هزار تومان برسد، او گفت:  یقیناً نااطمینانی های دعوا ایران به رژیم اشغالگر جهت شد دلار تا بیشتر از ۷۰ هزار تومان برسد ولی تاثییر موقتی می بود و دلار مجدد به حوالی ۶۰ هزار تومان برگشت.

لذا دیدیم در ماههای پایانی سال نزدیک به ۲۰ درصد قیمت پول ملی مجدد افت اشکار کرد که اثرات تورمی همین رخداد بتدریج و با وقفه کوتاهی مشاهده خواهد شد. با این حال علیرغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل تورم در بین زمان و طویل مدت بدون دقت به سیاست‌های مالی و قسمت واقعی، بانک مرکزی هم چنان اصرار داشت سیاست‌های پولی انقباضی را در کنار سیاستهای تثبیت ارزی جستوجو کند.

۶ پیشنهاد برای تداوم کنترل تورم در سرزمین

وی با اشاره به این که اثرات مخرب این دو سیاست آرام آرام درحال روشن شدن است، او گفت: خالص حاشیه سود بنگاه های تولیدی بازار اندوخته از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ کم شدن کرده و قسمت خصوصی و تشکیل نیز به علت سیاستهای شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منبع های بانکی در شرایط زیاد بدی قرار دارند. رکود بر اقتصاد حاکم شده و به علت اختلاف ۵۰ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد، بانک ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت می کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار دارند و مطرح گسترش ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نمی افتد.

شقاقی در خصوص راهکارهای کنترل تورم او گفت: در نتیجه اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد. دولت نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی های اقتصاد کلان تعلل داشته، این چنین اختلاف معنی دار ارزی نیمایی و بازار جهت شده کسریهای تجاری و حساب اندوخته تشدید شوند که خود سختی سنگینی بر بازار ساز ارز داخل می کنند. لذا پیشنهاد بنده به دولت سیزدهم و این چنین دولت چهاردهم این است که چنانچه بدنبال کنترل ماندگار تورم است باید:

 ۱. از سیاستهای مالی و قسمت واقعی اقتصاد اغاز کنند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی های اقتصاد ایران داشته باشند.

۲. تلاش شود گسست قسمت واقعی از قسمت پولی حل گردد.

۳. چنانچه اصرار بر تداوم سیاستهای تثبیت‌ ارزی در شرایط تحریمی باشد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال و کنترل قاچاق و جلوگیری خروج اندوخته در دستور کار قرار گیرد یا این که از سیاستهای تثبیت ارزی دست بکشند و سیاست مداخله در کریدور بازار آزاد را جستوجو کند تا حداقل رانت ارزی افت یابد و کسریهای تجاری و حساب اندوخته مهار شود.

۴.اجازه هدایت تسهیلات کلان بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک ها داده نشود و نظارت شود حداقل این تسهیلات صرف رانت واردات توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها نگردد. 

۵. هماهنگی بین سیاستهای پولی با سیاستهای قسمت واقعی و مالی صورت گیرد و از یکه تازی و نگاه تک بعدی متکی به سیاست های پولی جلوگیری شود.

۶. از انتشار کردن بدون برنامه اوراق بدهی و اخزا با نرخ های زیاد نجومی که بعضی اوقات به بالای ۳۸ درصد رسید جلوگیری شود. انتشار کردن اوراق باید فقط با مقصد گسترش زیرساخت‌های فرسوده اقتصاد ایران پیشنهاد شود و به هیچ گفتن نباید از اوراق برای هزینه های جاری منفعت گرفته شود. دولت باید برای هزینه کرد اوراق برنامه اشکار داشته باشد تا اثرات تورمی آن در بین زمان طاقت فرسا نباشد.

انتهای مطلب/