[ad_1]
به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده «دهه ۹۰، دهه رکود، عبرت، توانایی» قرار است به بازدید دلایل و ریشههای افول شاخصهای اقتصادی و تعطیلی قسمت قابلتوجهی از اقتصاد در این دهه بپردازد.
حوزه، نفت و گاز یکی از قسمتهای مهم اقتصادی است که در دهه ۹۰ دچار رکود و تعطیلی نسبی می بود. در این گزارش به آنچه بر سر فاز ۱۱ پارس جنوبی در دهه ۹۰ آمده است میپردازیم.
فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم این میدان مشترک گازی است و منطقاً میبایست در ابتدای دهه ۸۰ شمسی، جزو برتریهای گسترش این میدان گازی قرار میگرفت؛ اما در رویکردی شگفت، این فاز مرزی بیشتر از ۲۰ سال در فرآیند گسترش عقبماندگی دارد.
کلاف سردرگم گسترش فاز ۱۱ پارسجنوبی
اواسط سال ۱۳۷۹ می بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای گسترش قسمت بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و این چنین ساخت یک کارخانه نزدیک به ۱۰میلیونتنی تشکیل الانجی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. بعد از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سهجانبه، شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد)، گسترش قسمت بالادستی و این چنین پاییندستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.
مطالعات فنی و مهندسی برای گسترش فاز ۱۱ ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۸۵ پیشنهادهای فنی و مالی گسترش این پروژه بزرگ نقل شد.
در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ بهعلت افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهدشکنی و زمانکشی کرد و سپس از انجام مذاکرات طویل و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با نظر نزدیک به ۱۰میلیارددلاری فرانسویها، توتال از اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت.
کلاف گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی هم چنان سردرگم می بود که در سال ۱۳۸۸، چینیها برای گسترش این فاز مرزی با نظر مالی ۴ میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر پایه قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف می بود در زمان زمان ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تشکیل رساند اما این شرکت نیز سپس از گذشت زمان بسیاری از گسترش این فاز کنار گذاشته شد.
ادامه بلاتکلیفیها در گسترش فاز ۱۱
سپس از خلعید شرکت چینی از مطرح گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ بر پایه تصمیمات مدیریتی اتخاذشده و بهعلت زمانبر بودن گسترش قسمت خشکی و دریایی همزمان، قرار شد گسترش قسمت دریایی بهصورت جدا گانه و سریعتر از قسمت خشکی انجام شود.
برنامهریزی بهمنظور انتقال گاز این فاز با منفعت گیری از ظرفیتهای خالی پالایشگاههای حاضر در منطقه اختصاصی اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تشکیل رسیدن و گسترش قسمت دریایی پیش از قسمت خشکی انجام شده می بود.
اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ می بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهمنامه گسترش دریایی این فاز بین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با مقصد ساخت و راهاندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.
اواخر مردادماه ۱۳۹۲ نیز قرارداد گسترش این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر پایه قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن این که دو خط لوله ۳۲اینج هریک بهطول حدوداً ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تأسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب میشد.
تا این مدت ۸ ماه از امضا قرارداد نگذشته می بود که شرکت پتروپارس بهطور کامل از گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت زمان بهصراحت خبرداد که فاز ۱۱ فعلاً در برتری کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درمورد آن سر زمان گرفته خواهد شد.
برگشت مجدد توتال به فاز ۱۱
زمان گذشت و گسترش فاز ۱۱ هم چنان دچار در بلاتکلیفی تا این که در سال ۱۳۹۵ توتال بار دیگر برای گسترش فاز ۱۱ پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این مطرح گسترشای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه سپس (۱۲ تیرماه ۱۳۹۶) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی تازه قراردادهای نفتی بهقیمت ۴.۸ میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۵۰.۱ درصد)، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی ۳۰ درصد) و پتروپارس (۱۹.۹ درصد) امضا شد.
از ویژگیهای خاص این قرارداد منفعت گیری از تأسیسات تحکیم سختی برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش شراکتهای بینالمللی شرکتهای ایرانی بهگفتن مسیری برای انتقال فناوریهای نوین در حوزههای گوناگون بهاختصاصی ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات می بود.
نزدیک به چهار ماه سپس از امضای قرارداد گسترش فاز ۱۱ با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال بهمسئولیت داشت پچ پچهای برکناری به گوش میرسید اما خبر آن روزها این می بود که توتال تا بحال ۵۶ میلیون یورو ضمانت کرده و بر پایه آن در حال پیشبرد کارهاست.
تکرار بدعهدی توتال
پچ پچها و سخنوحدیثها که زیاد تر شد، بیژن زنگنه، وزیر زمان نفت او گفت توتال در صورتی میتواند از گسترش فاز ۱۱ کنارهگیری کند که تحریمهایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سیانپیسیآی و پتروپارس) میرسد در این صورت، اندوختههای توتال در ایران میماند و بعد از منفعتبرداری از فاز ۱۱، از محل فروش بخشی از تشکیل، اندوخته آنها پرداخت میشود.
۲۹ مردادماه ۱۳۹۷ می بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیهای قبول کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریمهای ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری مطرح گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار میکند ازاینرو فرایند انتقال مسئولیت گسترش این فاز به CNPC رسید.
خروج توتال از پروژه گسترش فاز ۱۱ در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در رابطه بدعهدیهای این شرکت هشدارها داده شده می بود اما دولت دوازدهم بیاعتنا به هشدارها مجدد به توتال مطمعن کرد و نتیجه این که گسترش فاز ۱۱ مجدد دچار وقفه و عقبماندگی شد.
بعد از خروج توتال عملاً ۸۱ درصد قرارداد گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی بهطور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.
مدتی سپس از خروج توتال از برنامه گسترش فاز ۱۱ درست در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ می بود که بهطور رسمی اظهار شد که شاخه بینالمللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس بهتنهایی این پروژه را گسترش میدهد.
سپس از کنارهگیری شرکت چینی از مطرح گسترش فاز ۱۱، پتروپارس بهگفتن مجری این مطرح شناخته شد و از مهرماه ۱۳۹۸ بهطور رسمی کار خود را اغاز کرد و برنامه خود را بر پایه مطالعات مهندسی، موجودی کالاها و نحوه فراهم کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده می بود، اراعه کرد.
فاز ۱۱ در دولت سیزدهم
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اغاز فعالیت رسمی آن در مردادماه ۱۴۰۰ با شعار پیشبرد مطرحها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، گسترش فاز ۱۱ با جدیت بیشتری جستوجو شد.
شدت حفاریها افزایش یافت و مرحله نخست حفر چهار حلقه چاه با جدیت جستوجو میشد. نیمه دی ماه ۱۴۰۰ می بود که گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی ۲ قرارداد مهم برای تسریع در گسترش فاز ۱۱ خبر داد و خبرداد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، این چنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD11B است.
بعد از ابلاغ این قراردادها، فعالیتهای مهندسی، خرید و اجرای متناظر با آنها از ابتدای دیماه ۱۴۰۰، بهطور رسمی اغاز شد. ۷ ماه سپس، یعنی مردادماه ۱۴۰۱ اظهار شد که عملیات لولهگذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.
این عملیات شامل یک رشته خط لوله ۳۲اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله ۴.۵اینچ تزریق مونواتیلن گلایکول بهطول تقریبی ۱۵ کیلومتر می بود که از طریق اتصال در کیلومتر ۱۸ خط لوله دریایی سکوی دریایی 12C از فاز ۱۲ پارس جنوبی، ماموریت انتقال گاز ترش سکوی 11B را به پالایشگاه خشکی بهمسئولیت داشت.
مهرماه ۱۴۰۱، با اظهار قید فوریت بهمنظور پیشگیری از مشکل ناترازی گاز در زمستان و با مقصد تشکیل زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد با کاربست همه توان و تجهیزات، حفر ۴ حلقه چاه تکمیل شود؛ این چنین با مقصد نهایی کردن تشکیل از این میدان مقرر شد با انتقال سکوی منفعتبرداری فاز C12 میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز 11B، خلأ ناشی از ساخت سکو که طبق معمولً سه سال بهطول میانجامید جبران شود و تشکیل از این میدان هرچه سریعتر نهایی شود.
بامداد چهارشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۲، با قرارگیری سکوی تولیدی در محل 11B، شمارش معکوس تحقق رؤیای بیستساله صنعت نفتوگاز سرزمین برای تولیدی شدن فاز مرزی ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی اغاز شد و غروب جمعه بیستم مردادماه، اولین مقادیر تشکیل گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی از اعماق زمین برداشت شد.
فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها فاز گسترشنیافته این میدان مشترک گازی است که با وجود مرزیبودن، گسترش آن طی دو دهه قبل، چندین دفعه توسط شرکتهای ایرانی و خارجی با تعویق روبه رو شده است.
از مردادماه ۱۴۰۲ تشکیل زودهنگام ۷.۵ میلیون مترمکعبی گاز از ۳ حلقه چاه فاز ۱۱ اغاز شد، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ مقدار تشکیل این فاز به مرز ۱۱ میلیون مترمکعب در روز رسید. در اغاز اردیبهشتماه ۱۴۰۳ با ورود چاه پنجم به مدار منفعتبرداری، تشکیل از این فاز مرزی به ۱۲ میلیون مترمکعب رسید و مقرر شد با ورود چاه ششم به مدار منفعتبرداری تا هفتههای ابتدایی خردادماه، تشکیل فاز ۱۱ پارس جنوبی به ۱۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.
بهحرف های محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هر سال تأخیر در گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵.۵ میلیارد دلار برای سرزمین عدمالنفع بهجستوجو دارد، ازاینرو با آنچه بر فاز ۱۱ پارس جنوبی گذشت، دو دهه تأخیر در گسترش این فاز نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار عدمالنفع یا بهتر است بگوییم زیان برای سرزمین بهجستوجو داشته که ۵۵ میلیارد دلار آن مربوط به تأخیرات دهه ۹۰ شمسی است؛ دههای که بهامید برگشت توتال فرانسه به فاز ۱۱، امکان گسترش این فاز با توان داخلی را به تأخیر انداختیم.
چرایی سالی ۵.۵ میلیارد دلار عدمالنفع تأخیر در گسترش فاز ۱۱ پارس جنوبی را باید در ابعاد گسترده تأثیرات تولیدات این میدان گازی مشترک جستوجو کرد.
انتهای مطلب/+
دسته بندی مطالب
کسب وکار
[ad_2]
منبع