مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های تازه سخن و حدیث ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ زیاد بالا گرفته است. مطابق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، افت نرخ مالیاتی و دیگر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای کارکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف وقتی اشکار و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تشکیل دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های اندوخته گذاری بورسی از این به سپس ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به گفتن مالیات کارکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.

مجلس در روبه رو سختی بورسی ها مختصر آمد؟

به جستوجو رسانه ای شدن این نوشته، فضاسازی سنگینی علیه این عمل اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تشکیل و اندوخته گذاری ندارد. 

به جستوجو این فضا سازی ها و این چنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  این چنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص مطرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در همین جهت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه او گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع اندوخته‌گذاری‌های افراد در بازار اندوخته به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

ملزوم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و این چنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال قبل نقل شد و هم اکنون باید دید عکس العمل وزارت اقتصاد به این نوشته چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تشکیل است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار اندوخته داخل می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. این چنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها تبدیل خروج نقدینگی از آن ها می شود.

یقیناً مسئله ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، مبنا کار این صندوق ها در معامله های ثانویه است و مشخصا ماموریت ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک اندوخته گذاران و این چنین باز تر گذاشتن دست آن ها در اراعه ابزار های گوناگون برای اندوخته گذاری می باشند.

به این علت این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تشکیل است.

انتهای مطلب/