به گزارش راسخ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اندکی بیشتر از ۲ سال از اغاز جنگ روسیه و اوکراین میگذرد؛ جنگی که ابتدا احتمالا روسیه فکر میکرد که با یک «عملیات اختصاصی نظامی» همه خواهد شد و روسیه میتواند در مختصرزمان به اهداف خود در اوکراین برسد با این حال اوکراین برای غرب و به اختصاصی آمریکا یک میدان زیاد گستردهتر می بود.
آمریکا و اروپا معرکه اوکراین را یک نبرد سرنوشتساز برای نظم جهانی میدانستند و بر این باور بودند که پیروزی روسیه در این جنگ، به اختصاصی با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی چین و اتحاد راهبردی چین و روسیه میتواند نظم جهانی را دچار تحول بنیادی کند؛ به همین علت عملاً همه غرب به روبه رو با روسیه برخاست.
غیر از پشتیبانیهای نسبتاً سنگین نظامی و اطلاعاتی غربیها و به اختصاصی آمریکا به اوکراین، تعداد بسیاری از کشورهای غربی و به اختصاصی آمریکا و چند سرزمین اروپایی بر آن شدند که یک راه مهم در ناکامی روسیه، سختی از درون و کشاندن اقتصاد روسیه به ورشکستگی است و به همین علت تحریمهای زیاد سنگینی علیه روسیه توسط غرب وضع شد.
آمارها میگوید که تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ روسیه با ۱۸۷۷۲ تحریم غرب روبه رو شده و بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال این سرزمین توسط غربیها به یکباره بلوکه شده است.
بر پایه همین آمارها، تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران به لحاظ تعداد عددی تحریمها، بیشترین مقدار تحریمها را به خود تعلق داده می بود، اما سپس از فوریه ۲۰۲۲ روسیه با مجموع ۱۸۷۷۲ تحریم در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۴۹۵۳ عدد تحریم در جایگاه دوم است. اگرچه تحریم بانکی و نفتی ایران بعد از فتنه ۸۸ مسئلهای است که باید مجزا به آن پرداخت.
پیرو شکلگیری یک کمپین بزرگ نظامی و اقتصادی علیه روسیه در غرب با سردمداری آمریکا، عملاً تعداد بسیاری از تحلیلها، از جمله در رسانههای غربگرا در ایران بر این مبنا شکل گرفته می بود که حتی اگر روسیه در میدان نظامی برنده باشد، تحریمهای اقتصادی و ورشکستگی داخلی عملاً حکمرانی روسیه را از پای درخواهد آورد و علتمیشود که روسیه در برابر غرب زانو بزند.
برای مثالً اکو ایران اقتصاد روسیه را سه چهار ماه سپس از اغاز جنگ اوکراین، در معرض فروپاشی توصیف کرده می بود.
یا تجارت فردا در جواب به این سوال خود که «جنگ و تحریم با اقتصاد روسیه چه میکند» جواب سریع و سادهای داده می بود: فروپاشی اقتصادی!
و مجله تجارت فردا در جلد خود «خرس» (نماد روسیه و پوتین) را در تله غربیها توصیف کرده و به نقل از دیلیمیل نوشته می بود که اگر اوکراین ۱۰ روز مقاومت کند روسیه ناچار به مذاکره خواهد شد. این مجله در این باره نوشته می بود: “در عین حال اگرچه از هزینههای بلند زمان عمل روسیه در تهاجم به اوکراین تحلیلهای مختلفی انجام میشود اما کمتر صحبتی از هزینههای این عمل به بین میآید. در همین جهت برخی گزارشها از هزینههای هنگفت جنگ اوکراین برای روسیه حاکی است. به نقل از دیلیمیل، هر روز جنگ با اوکراین برای روسیه ۲۰ میلیارد دلار هزینه به بار میآورد که رقم هنگفتی به حساب میآید. این گزارش به نقل از وزیر دفاع ساببق استونی گفتن می کند در صورتی که اوکراین بتواند بیشتر از ۱۰ روز در برابر نیروهای پوتین مقاومت کند، هزینه های گزاف جنگ علتمی شود تا روس ها ناچار به مذاکره با کییف شوند”
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟/ قضیه شجاعت در حکمرانی و اصلاح نظام بانکی
اکنون بیشتر از دو سال از اغاز جنگ اوکراین سپری شده و اقتصاد روسیه نه تنها فرو نپاشیده بلکه تورم روسیه ۷.۶۹ درصد و قیمت روبل به ازای دلار هم صرلاً از ۷۴ روبل به ۹۲ روبل در فروردین ۱۴۰۳ تنزل یافته است.
متخصصان اقتصادی یکی از رازهای این تابآوری روسیه را اصلاح شجاعانه نظام بانکی این سرزمین در این زمان میدانند. فراز و فرودهای اقتصاد روسیه و رشد روزافزون طبقه مرفه که عمدتاً حاصل کارکرد مخرب بانکهای روسیه می بود، علتشد پوتین برای اصلاح وضع بانکها دست به انتخاب شخص جدیدی برای بانک مرکزی بزند. به همین علت خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ انتخاب و به این مقام منصوب شد.
خانم نابیولینا از زمان انتصاب، دست به عمل های اساسی در لغو مجوز تعداد بسیاری از بانکها زد و در این مسیر از حمایتو حمایتمستقیم رئیس جمهور نیز منفعتمند می بود. ملزوم به ذکر است عمل های مقتدرانه در این حوزه، فضایی را تشکیل کرد که روسیه توانست تصمیم خود را برای مقابله با نفوذ ناتو در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ عملی نماید.
تعداد بانکهای روسیه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۸۹۶ بانک بوده است. خانم نابیولینا طی ۱۱ سالی که سکاندار بانک مرکزی بوده، مجوز ۵۸۵ بانک را باطل و آنها را به ۳۱۱ بانک افت داده است.
یکی از بانکهای مذکور، بانک پرسوت (Peresvet Bank) است که به علت برخی ویژگیها، هیچ مؤسسه مالی خصوصی بزرگ فرد دیگر نمیتوانست با آن برابری کند. سهامدار بزرگ آن کلیسای ارتدکس قوی روسیه و حمایتکننده بزرگ دیگر آن اتاق بازرگانی و صنایع روسیه می بود و به همین جهت به آن لقب “شبه حاکمیتی” داده بودند. در ضمن شرکتهای بزرگ دولتی پول خود را نزدک این بانک نگهداری میکردند.
با وجود این، کمتر از یک ماه طول کشید تا بانک مذکور که یکی از ۵۰ بانک بزرگ روسیه می بود، در پاییز ۲۰۱۶ منحل و بانک مرکزی صاحب آن شد.
در نمودار زیر تعداد بانکهای فعال و منحله در روسیه طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ آمده است. ملزوم به ذکر است خانم نابیولینا طی ۵ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱۴ بانک را تعطیل کرد.
اکنون روسیه دومین سال جنگ را سپری میکند و با ورود به سال ۲۰۲۴ پیشبینی رشد اقتصادی آن از کل کشورهای گروه G7 زیاد تر است.
توانایی روسیه در اصلاح نظام بانکی مشخص می کند که برخورد با بانکهای متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه تنها تبدیل آشفتگی محیط اقتصادی نمیشود بلکه میتواند عاملی برای ارامشبخشی و مانعی برای انحرافهای خود ساخته در شرایط بحرانی شود.
انتظار این که بانکها بتوانند بدون رؤیت اقتدار بانک مرکزی، در راستای منافع ملی قدم بردارند، بی نتیجه است چه این که «جوزف استیگلیتز» نوبلیست معروف اقتصاد میگوید: “به جای آرمانِ «عدل برای همه» به سمت نظامی در حرکت هستیم که در آن عدل تنها شامل حال افرادی میشود که توانایی مالی منفعتمندی از آن را داشته باشند. با بانکهایی روبه رو هستیم که نه تنها انقدر بزرگاند که از خطر ورشکستگی در اماناند، بلکه چنان قوی شدهاند که هیچگونه پاسخگویی از آنها مطالبه نمیشود.”
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منفعت گیری از توانایی موفق روسیه در روبه رو با تحریمهای شدید آمریکا و غرب میتواند برای کشورهای شبیه دیگر از جمله ایران که با این چنین تحریمهای شدیدی روبه رو می باشند، مؤثر باشد؛ به اختصاصی این که به گواه تعداد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، قسمت بسیاری از مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه کارکرد ضعیف و مشکلدار نظام بانکی ایران است و اصلاح نظام بانکی میتواند به مقاوم شدن اقتصاد سرزمین در روبه رو با تحریمها پشتیبانی کند.
پافشاری برای برخورد قاطعانه با بانکهای متخلف در نظر و عمل، لازمه حرکت به سوی اصلاح وضع بانکهاست و طی این مسیر به اراده دولت و برخورد جسورانه و آگاهانه رئیس کل بانک مرکزی وابسته است.
انتهای مطلب/؛
دسته بندی مطالب
کسب وکار