دولت باید شرایط جهش تشکیل با شراکت مردم را فراهم کند_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق درمورد ماهیت شعار سال که از سوی رهبر انقلاب به لزومِ وجود مردم تعلق داشت، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی سرزمین که همگان بدان اذعان دارند، قضیه اقتصادی است و رهبر انقلاب چندی است به مسائل گوناگون اقتصادی خاصه تشکیل پافشاری داشته و آن را محور قرار داده‌اند.

وی با باور بر این که با اهمیت ترین قسمتِ تشکیل و اقتصاد، وجود محسوس مردم است، او گفت: مشکل مهمِ چالش جاری، به دهه ۶۰ باز می‌گردد؛ چراکه راهبردهای اقتصادی برعکسِ شعار سال پیش می‌رفت و مسئولان تلاش داشتند اقتصاد دولتی باشد. ازاین‌رو ۸۰ درصد اقتصادِ جاری –بر پایه آمار مسئولان- دولتی و شبه دولتی است و آثار آن را هم ناظر هستیم.

آل اسحاق با گفتن این که جمهوری اسلامی از نظر ذخایر، معادن و… شاخصه‌هایی بالقوه دارد، او گفت: چالش جاری به رویکرد سال‌های قبل باز می‌گردد و رهبری هم اذعان داشتند مشکل مهم ما عدم شراکت واقعی مردم در اقتصاد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که وجود مردم علی‌رغم تحریم‌ها، تأثیر به سزایی در جهش تشکیل خواهد داشت، به سه رکن علم، باور و عمل اشاره کرد و افزود: این سه باید هماهنگ باشند تا یک کار اجرایی گردد. انگارً در حوزه علم اقتصاد، نظرات خوبی در سرزمین وجود دارد؛ ولی عده‌ای بنا بر دلسوزی‌های زیاد و منفعت‌طلبی، اقتصاد را در فضای دولتی نگه می‌دارند و از رانت‌ها منفعت گیری می‌کنند.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: نظام تصمیم‌گیری در سرزمین باید به این باور برسد که اقتصاد باید با وجود مردم رشد کند.

وزیر اسبق بازرگانی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: رهبری به مشکلات اشاره داشتند و راهکار را هم صراحتاً گفتن نمودند؛ ازاین‌رو تصمیم‌سازان باید فضا را برای وجود مردم آماده کنند.

ازاین‌رو راهکار جهش تشکیل از یک سو باید در شاخه دولتی میسر گردد و فضای آن مهیا شود؛ لذا برتری اندوخته‌گذاری باید با مردم باشد و دولت و نظام حق اندوخته‌گذاری نداشته باشند.

آل اسحاق اضافه کرد: اگر مجلس این مهم را پذیرفت، قطعاً کارها را با شراکت مردم پیش می‌برد و دولت نیز بایستی امکانات خود را به مردم منتقل کند.

او گفت: مجلس هر چند روز یک‌بار قانون وضع می‌کند؛ در بدو اغاز به کار در سال تازه هم می‌تواند قانونی را در نظر گیرد که سهام شرکت‌ها به مردم واگذار گردد. یقیناً این واگذاری به معنی اعطای مالکیتِ صرف نیست؛ درحالی‌که اگر در اقتصاد مدیریت واگذار نشود، مردم دخالت نخواهند کرد.

آل اسحاق او گفت: ارامش در مقررات الزامی بوده و یکی از الزامات است و هر سه قوه خاصه دولت در این مسیر نقش به سزا داشته و مؤثر می باشند.

وی برخورد با ذی‌نفعان بازدارنده را هم متذکر شد و افزود: رانت، سوء منفعت گیری و ارتباطات به‌سادگی از دست برخی افراد خارج نمی‌شود و قطعاً برای ورود مردم به امور مقاومت خواهند کرد.

آل اسحاق این چنین پافشاری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به‌واقع این نوشتهِ رهبری را در نظر گیرند و اجرایی کنند؛ این همان مسیری است که در مالزی هم پیموده شد.

انتهای مطلب/