۱۰ پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش های مجلس برای جهش تولید_راسخ

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بعد از نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام سال «جهش تشکیل با شراکت مردم»، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۱۰ پیشنهاد به تبیین سازوکارهای اهداف شعار سال پرداخت.این ۱۰ پیشنهاد به شرح زیر است؛

۱- تغییرات نظم بین‌الملل قضیه تشکیل صنعتی را پر رنگ‌ کرده است. رقابت در دنیای امروز تلاش برای خلق مزیت‌های اقتصادی به اختصاصی در سپس فناوری و صنعت است. احتمالا اکنون یکی از با اهمیت ترین زمان‌ها برای ایران این باشد که با منفعت گیری از مزیت تاریخی خود در حوزه صنعت ابتکار این حوزه را در دست گرفته و به با اهمیت ترین بازیگر صنعتی منطقه تبدیل شود. لذا تمرکز به قضیه تشکیل فقط پاسخی به چالش‌های اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی طویل مدت برای تحکیم بنیه‌های داخلی و انطباق با تحولاتی است که در نظام بین‌الملل و منطقه در حال وقوع است. در این بین ایران نیز باید بتواند جایگاه خود را در زنجیره‌های قیمت افزوده جهانی و منطقه‌ای با تمرکز بر صنایع دارای قیمت افزوده بالا تعیین نماید.

۲- شراکت مردم، سپردن امور به صاحبان مهم انقلاب، افزاینده اندوخته اجتماعی و ارتقا قسمت کارآمدی است.

۳- عوامل عرصه‌ای افزاینده شراکت، پرهیز از غیریت‌سازی و غیرانگاری مردم در برابر اسلام، کاستن از آثار کاهنده شراکت با عرصه تاریخی ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و تمرکز زیاد تر به نگاه کارکردی و مدیریتی به مردمی سازی به جای نگاه سیاسی است.

۴- عوامل بینشی و رفتاری در کاستن از شراکت مردمی موثر است. دقت به فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاست‌ها و قوانین برای همه مردم به جای دقت به گروه‌های خاص، شکل‌گیری پاسخگویی عمومی سه بعدی حکومت به مردم، مردم به حکومت و مردم به مردم و اصرار بر وحدت و پرهیز از چند دستگی از لوازم مردمی سازی به حساب می اید.

۵- دقت به عوامل ساختاری از قبیل انحصار زدایی، شکل‌گیری و تحکیم حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی،‌ پرهیز از دولت سالاری،‌ طراحی قواعد و رویه‌ها و ابزارهای شراکت مردم در حکمرانی و روایت سازی رسانه‌ای از آثار مثبت و پیش برنده شراکت مردم ملزوم و الزامی به نظر می‌رسد.

۶- تشکیل فهمیدن مشترک در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد به طوری که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تشکیل قیمت افزوده حقیقی باز نماند ملزوم و الزامی است. نباید محوریت با اندوخته سالاری باشد بلکه توانمندسازی مردم برای شراکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تشکیل به جای مصرف، تحول اساسی در ساختارها و فرآیندها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین برای تحکیم قسمت خصوصی و عمومی،‌ بازنگری در رویکرد اعمال حاکمیت دولتی از طریق اهرم مالکیت و شکل‌گیری خصولتی‌ها، ترویج تعاونی‌ها و اصلاح قوانین حوزه تعاون و تشکیل نظام‌های اطلاعاتی جامع از اشخاص و دارایی‌ها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.

۷- شراکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و نیاز به تحکیم اندوخته اجتماعی دارد. برنامه‌ریزی برای ترمیم و ترقی مطمعن و اندوخته اجتماعی و افزایش حس تعلق خاطر به ایران ملزوم و الزامی است.

۸- شراکت مردمی در هر ۴ سطح تصریح شده در قانون اساسی اعم از تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا با تشکیل سازوکار آن و ساختارمند شدن قسمت مردمی باید جستوجو شود. دقت به شفافیت در نظارت، مصونیت در مطالبه‌گری، لیاقت تشکل‌های مردمی در اجرا،‌ حائز اهمیت است. تحکیم قوانین در حوزه شراکت و تشکل‌های مردمی راهگشا خواهد می بود. قسمت مردمی به علت پراکندگی اندوخته‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی مدام رنج برده است. باید علتدرونی و ارتباطی قسمت مردمی با دیگر قسمت‌ها تعریف گردد تا از دولتی شدن امور مردمی پرهیز شود.

۹- از ظرفیت فناوری‌های نوظهور به اختصاصی فناوری‌های دیجیتال در ترقی شراکت مردمی نباید غافل شد. منفعت‌مند شدن همه مردم از محصولات هوشمند و خدمات برخط نظیر ابزارهای شفافیت، سازوکارهای داده‌باز و تشکیل سکوهای جمعی و همرسان راهگشاست. توانمندسازی مردم برای شراکت و گسترش نهادهای واسط در قالب نوآوری عمومی با فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیا، فناوری‌های مکان محور،‌ بلاک‌چین، پردازش ابری و تحلیل داده‌های بزرگ و داشبوردهای تحلیل داده‌ها، سکوهای همانند‌ساز و آزمایشگاه‌ها خط مشی و سکوهای نوآوری باز و سکوهای جمعی و سامانه‌ها با هوش مصنوعی، تسهیل‌گر شراکت مردمی در دنیای نوین امروزی خواهد می بود.

۱۰- نظام حکمرانی باید نسبت خود را با فرهنگ اشکار کند. اشکار نبودن مقدار پذیرفتن حاکمیت نسبت به تکثرهای فرهنگی جامعه که با شکل‌گیری فضای مجازی و رسانه‌ای ابزار قوت و نقش‌آفرینی آنها زیاد تر شده است علتبرخوردهای سلیقه‌ای و اختلاف آفرین شده است. بودجه‌های فرهنگی باید در راستای مردمی‌سازی و حمایتقسمت‌های مردمی تخصیص یابد. سهم مردم در اقتصاد فرهنگ باید تحکیم شود که نیازمند قوانین و سازوکارهای حمایتی است. تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی عرصه فرهنگ و شکل‌گیری انواع تعارض منافع‌ها باید کاسته شود و امور به حلقه‌های میانی مردمی سپرده شود. تخصیص یارانه به مصرف محصولات فرهنگی یا ترویج رفتارهای فرهنگی می‌تواند تحرک موثری در بدنه آحاد مردم جامعه تشکیل نماید.

انتهای‌مطلب/