لااقل به پژوهش های مرکز خود رجوع کنید!_راسخ

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و خبر رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جواب به ادعای نقل شده از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مبنی بر این که با سیاست‌های دولت از جمله در حوزه مالیاتی « تیم اقتصادی دولت می‌خواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و نگه داری قیمت پول وجود ندارد، بروید هر کاری می‌خواهید بکنید!» اظهار کرد: پیش از آنکه قرار باشد توضیحی درمورد عمل های دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم داده شود که در واقع عکس آنچه ادعا شده را جستوجو می‌کند، باید رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی را به پژوهش‌های انجام شده از سوی مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
این مرکز در گزارش‌های تازه خود چند بازدید علمی و پژوهشی درمورد مالیات بر مجموعه درآمد و این چنین مالیات بر عایدی اندوخته داشته است.
این مرکز در گزارشی با گفتن «معافیت­ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق فعالیت­های اقتصادی و حمایتاز حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در همه نظام­های اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیت­ها و کسورات به رسمیت شناخته شده­ اندو مواردی همچون معافیت همه یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و اندوخته، معافیت‌های پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینه‌های قابل قبول از موارد نظر شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از سوی مرکز درمورد مالیات بر عایدی اندوخته نیز مطالب قابل تاملی دیده می‌شود. در این گزارش اصرار شده است: «مالیات بر عایدی اندوخته به گفتن درصدی از عایدی اندوخته‌ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته ­بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی­ها در مختصر­ زمان، تعریف می شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی اندوخته را توجیه ­پذیر می­سازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را پیشنهاد می­کند.
در اجرای مالیات بر عایدی، حتما باید ملاحظاتی نظیر “اختلاف بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی­ های گوناگون”، ” تورم و عواید اندوخته ­ای طویل مدت و مختصر­ زمان” و ” لحاظ زیان­های اندوخته ­ای در محاسبه عایدی خالص” را درنظر گرفت» گفتنی است این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در مطرح مالیات بر عایدی اندوخته در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید یادآور شد که در عرصه اصلاح نظام مالیاتی نیز دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای نقل شده مبنی بر سختی مالیاتی بر مردم و قسمت مولد اقتصاد ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از با اهمیت ترین رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است و در این راستا راه‌اندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به گفتن بستر مهم اجرای تعداد بسیاری از قوانین مالیاتی و داده‌مبنا کردن فرایندهای اخذ مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سال ها در اقتصاد سرزمین وجود داشت، امروز به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم مدام بیشتر از ۵۰ درصد بوده است که این کار در سنوات قبل سابقه نداشته است و یقیناً این نوشته همزمان با افت ۵ درصدی و ۷ درصدی مالیات تشکیل کنندگان در دو سال قبل محقق شده است.
اجرای قسمت قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که نقش به‌سزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن افت عرصه‌های فرارمالیاتی داشته است. > صمد: مجموع این عمل های و به‌اختصاصی تشکیل ربط بین تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص جهت شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات کارکرد از نزدیک به ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این عمل های به همراه دیگر عمل های از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، تبدیل رشد قابل دقت درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بودجه شده است.
مسئله مهم در این بین تلاش دولت برای تحقق عدل مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی این چنین رویکرد دولت مبنی بر پرهیز از هرگونه سختی مالیاتی به قسمت مولد اقتصاد تشکیل کنندگان و صادر کنندگان، نوشته پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نیست از سوی دولت با جدیت جستوجو شده است و در همین جهت در حالی که ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گذرد و بندهایی از آن تا این مدت اجرا نشده مانده می بود. دولت سیزدهم آیین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون را تصویب و ابلاغ کرد تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر اینها دولت انضباط سختگیرانه‌ای نیز در دخل و خرج خود اعمال کرده شفافیت بی‌سابقه‌ای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و این چنین پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهم است که در دولت‌های شته و این چنین در دستگاه‌های گوناگون مقاومت‌های بسیاری در برابر آن وجود داشته و اکنون این نوشته به طور ۱۰۰ درصدی از سوی دولت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی از جمله رسوب منبع های در حساب دستگاه‌ها و شرکت های دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، جهت ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سوء کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد سرزمین نیز می شود.
این شفافیت در حوزه فرد دیگر نیز قابل دقت است و ملزوم است در تحلیل‌هایی که اینگونه القا می کند که دولت به جستوجو سختی بر به مردم و قسمت‌‌های گوناگون اقتصادی برای پر کردن جیب خود و از نظر دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکت‌های دولتی مدام خلوت دولت‌های گوناگون بوده‌اند؛ عمل بی‌سابقه‌ای در این دولت انجام شد و صورت‌های مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی به طور شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رویت شد.
در واقع انتشار کردن صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از اولین‌هایی است که در حوزه ترقی شفافیت این شرکت‌ها در دولت سیزدهم رقم خورد تا پیش از این هیچ سابقه‌ای از فافیت در این ابعاد نداشته‌ایم لذا متهم کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملا مردود است.

انتهای مطلب/