به گزارش راسخ
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه با اشاره به شعار سال؛ با گفتن «جهش تشکیل با شراکت مردمی» او گفت: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب به جهش تشکیل با شراکت مردم نام گرفت.
نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی فرمود: تشکیل تنها مسیر از بین بردن تعداد بسیاری از تنگنا‌های امروز سرزمین است. کسری تجاری بالای سرزمین طی سال ۱۴۰۲ که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز می‌باشد تنها از طریق افزایش تشکیل و سبقت گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات و تحول موازنه تجارت امکان پذیر.
این نماینده مجلس شورای اسلامی فرمود: مهار رشد نقدینگی که از عمل های در خور تحسین دولت طی سال قبل بوده چنانچه نتواند اندوخته مورد نیاز تشکیل جهت افزایش اندوخته ثابت و تامین اندوخته در گردش آن را تامین نماید، چه بسا از طریق افزایش هزینه‌های تشکیل جهت تشدید تورم از سمت اراعه گردیده و رکود تورمی را علتگردد لذا از بین بردن این نگرانی نیز تنها از طریق هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تشکیل و تامین اندوخته قسمت واقعی تشکیل سرزمین حاصل می‌شود.
زنگنه فرمود: سیاست‌های ارزی سرزمین که طی یک سال قبل و با تحول مدیریت بانک مرکزی بر تشکیل ارامش و افت نوسانات ارزی متمرکز شده چنانچه جهت گیری آن به جز مسیر تامین نیاز قسمت تشکیل سرزمین باشد نمی‌تواند در سال پیش رو، نگه داری قیمت پول ملی را جهت گردد و هم چنان می‌تواند نوسانات ارزی یکی از موتور‌های تشکیل تورم همانند ۵ سال قبل باشد.
او همین طور گفت: برگشت مجدد ارز ترجیحی و اختلاف معنی دار ارز بازار آزاد و حتی ارز مرکز مبادله با ارز‌های ترجیحی و یا برخی سیاست‌های ارزی دولت در تعلق ارز ارزان به موارد غیر ضرور و نیز عدم دقت به واردات محصولات نهایی و سبقت گرفتن کالا‌های لوکس از مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات قسمت تشکیل، سیاست‌هایی است که می‌تواند عمل های خوب بانک مرکزی در ارامش بخشی بازار ارز را دچار اخلال و کم اثری نماید.
زنگنه افزود: با دقت به افت نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۰ به نزدیک به ۲۶ درصد طی دو سال قبل از طریق نظارت شدید بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانک ها، این نگرانی وجود دارد که از انقباضی عمل نمودن نظام بانکی قسمت تشکیل دچار مشکل شده و با دقت به بالا رفتن قیمت ارز و نیز افزایش هزینه‌های تشکیل در کنار بالا رفتن هزینه تامین اندوخته مورد نیاز، طی سال جاری ناظر تورم سمت اراعه گردیم و لذا با اهمیت ترین کار دولت آزاد سازی منبع های تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ و اجرای دقیق بودجه ۱۴۰۳ در تخصیص اعتبارات ملزوم جهت تامین اندوخته مورد نیاز قسمت تشکیل است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:، اما سمت دیگر تشکیل که جهت جهش آن می‌گردد شراکت واقعی مردم و بعبارتی مردمی سازی اقتصاد است. شراکت مردم در اقتصاد به معنی منفعت گیری از منبع های در اختیار قسمت غیر دولتی، ظرفیت‌های انسانی و نیز از بین بردن مانع ها پیش روی مردم برای شراکت در حوزه‌های گوناگون تشکیل است. این قسمت‌ها می‌تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و صنایع مادر و نیز پروژه‌های عظیم گسترش‌ای از جمله حوزه ریلی و جاده‌ای باشد تا حتی حوزه‌های آبخیز داری و آبخوان داری در قسمت کشاورزی و صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد در حوزه صنعت و معدن.
زنگنه در ادامه گفت: به لطف خدا و بر پایه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم گسترش هر دو جهت شعار سال در فصول و مواد برنامه هفتم گسترش دیده شده است. مقصد گذاری رشد ۸ درصدی به همراه جدول مقدار رشد هر قسمت اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، قسمت سلامت، صنایع دانش بنیان، حوزه انرژی، صنایع هوایی و موشکی، ماشین سازی، صنایع شیمیایی و … در کنار مواد بسیاری که به از بین بردن مانع ها تشکیل پرداخته و لوازم تحقق این رشد را فراهم نموده، نقشه عملی و برنامه‌ای منسجم برای تحقق جهش تشکیل در سال اول برنامه هفتم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اصرار کرد: مهمتر از این دقت برنامه هفتم به مردمی سازی اقتصاد و افت نقش دولت در بنگاه داری و افزایش سهم قسمت خصوصی تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد است. برای اولین بار حتی امکان شراکت قسمت خصوصی از طریق صندوق گسترش و منفعت گیری از ظرفیت‌های این صندوق در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم شده است و امکان شراکت مردم در اکتشاف و استخراج میدان ها تازه و یا گسترش میدان ها جاری با ساز و کاری اشکار پیش بینی شده است. در ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به امر مردمی سازی به طور خاص دقت شده است و با لزوم عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ توسط دولت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می‌تواند بستر مناسبی را برای تشکیل فضای رقابتی و ورود قسمت غیر دولتی به اقتصاد فراهم آورد.
زنگنه فرمود: این چنین در مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی نیز اصرار دولت بر خروج این صندوق‌ها از تعدد بنگاه داری‌های اقتصادی و واگذاری شرکت‌های تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی روبه رو نشود، دولت ملزم شده تا از طریق پیمان‌های مدیریت، مدریت این بنگاه‌ها را به مردم واگذار نماید. این چنین تبصره ماده ۵ و بند الحاقی همین ماده، دولت را مکلف می‌کند تا با منفعت گیری از همه ظرفیت‌های مردمی اعم از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، قسمت‌های خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی و حتی اردو‌های جهادی و غیره، تا حد امکان شراکت مردم در حوزه‌های گوناگون اقتصادی را فراهم نماید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این چنین تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت اشتغال‌های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه‌ها و پایه‌های مالیاتی به سود تشکیل واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی به سود تشکیل، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تامین زیر ساخت‌های تشکیل اعم از تامین انرژی، گسترش و گسترش خدمات اینترتی، گسترش و بهبود زیر ساخت‌های حمل و نقل اعم از جاده‌ای و ریلی، تحکیم ناوگان هوایی و تکمیل برتری‌های گسترش قسمت ترانزیت، ارامش بخشی به قوانین حوزه تشکیل و تجارت و لزوم نگه داری قیمت پول ملی برای پیش بین پذیر بودن اقتصاد و افت ریسک‌های اندوخته گذاری، تعمیق و گسترش ابزار‌های بازار اندوخته جهت تامین مالی، امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی و تملک اندوخته‌ای دولت به مردم، نظارت بر بازار‌های پولی و نظام بانکی برای جهت دهی به تسهیلات به سمت تشکیل، طراحی ابزار‌های متعدد از جمله گواهی صرفه جویی انرژی یا گواهی‌های زیست محیطی و تشکیل بازار‌های اوراق گواهی برای تشویق قسمت تشکیل و منفعت گیری از شراکت مردمی در مدیریت انرژی و نگه داری محیط زیست، مدیریت و محدود سازی قیمت گذاری‌های دستوری و لزوم جبران زیان و زیان قسمت تشکیل از محل این عمل های، تشکیل فضای رقابتی و دقت به نهاد‌های تنظیم گر در برنامه هفتم از جمله مواردی است که اجرای دقیق آنها می‌تواند شراکت واقعی مردم در امر اقتصاد را محقق سازد.
زنگنه ضمن اصرار بر جهش تشکیل به گفتن تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، او گفت: تحقق این کار از طریق افزایش شراکت مردم با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر خواهد می بود و نیازی نیست تا زمان بسیاری از دولت و مجلس برای پیش بینی راه حل‌ها و عمل های یا تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مصروف گردد.
این نماینده مجلس به خانه ملت او گفت: سند برنامه هفتم اکنون پیش روی دولت و مجلس است و اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس که در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، راهکار این نظارت نیز بدقت دیده شده می‌تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار سال را فراهم سازد.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار