چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳/ سال ۱۴۰۲ با ناترازی اقتصاد گذشت

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی پافشاری دارد که اگر عمل های بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبوده است تورم ایران سه رقمی می شد و ایران داخل ورطه ابرتورم می شد.

او از برخی عمل های موثر بانک مرکزی این چنین یاد می کند: مهار انتظارات تورمی، ساماندهی شبکه بانکی با دسته بندی بانکها، اراعه گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی و…  که از نتایج آن رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن می بود.

این اقتصاددان معتقد است: ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی قسمت تجاری و ارزی سرزمین، همه انها از جمله عوامل تاثییر گذار بر جریان‌های تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال ۱۴۰۲ هم چنان ادامه داشته و بعضاً تشدید شده است و چه بسا مناقشات سال‌های خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.

پرویزیان بر این باور است، تازمانی‌که اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تحول جدیدی حداقل در مختصر زمان نمی‌توان برای سال ۱۴۰۳ انتظار داشت، دیگر نظرات و راه حل های او را برای بهبود شرایط اقتصادی ایران در ادامه در او گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.

 * لزوم دقت جدی به از بین بردن ناترازی‌ها و تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان

* افت ناترازی در اراعه و تقاضای مصرف حامل های انرژی حداقل در کلان شهرها

برسی شما از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ چیست؟

اگرچه برخی آمارها و کوششها برای بهبود اوضاع اقتصادی سرزمین قابل تقدیر است؛ اما واقعیات اقتصاد حوزه معیشت جامعه با دقت به نام سال، حکایت از لزوم دقت جدی به از بین بردن ناترازی‌ها و یقیناً قبل از آن، تلاش برای حل مشکلات ناشی از ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان دارد. 

به طور اشکار ناترازی در اراعه و تقاضای مصرف حامل‌های انرژی که سال‌های قبل با قطع جریان انرژی همانند گاز شهری و یا خاموشی برق رخ می‌داد، سال ۱۴۰۲ حداقل در مصارف شهری زیاد کمتر در کلان شهرها رقم خورد و فراهم مقدار برق مورد تقاضای مصرف کنندگان شهری به اختصاصی در تابستان گرم بدون لحظه ای توقف خود کاری در خور تحسین برای مدیران قسمت انرژی می بود که یقیناً از حالت شهرهای کوچک و دور از مرکز بی اطلاعم. هرچند مدام گله های‌های قسمت تشکیل به اختصاصی فولاد و سیمان و… را در قطعی جریان گاز و برق و متوقف شدن تشکیل به بهای تامین نیازهای مصرف کننده شهری به اختصاصی در کلان شهرها، از جمله تهران را شنیده ایم که از این منظر، مثبت برسی نمی شود.

در عرصه تشکیل و صادرات نفت و گاز بعضی اوقات از رکوردشکنی حرف های می‌شود که یقیناً من هم صلاح نمی‌دانم با دقت اوضاع تحریمی، این چنین آمارهایی برای مثال حداقل  ۳ میلیون ۴۰۰ هزار بشکه در روز، گفتن شود اما احتمالا مردم بپرسند اگر در تشکیل و صادرات نفت و گاز گشایشی شده است، چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم و همانند شاخص برودت واقعی و مقدار حس برودت، چرا تورم حس شده بیشتر از تورم اعلامی است؟

• منفعت برداری از فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت مختصصان ایرانی قابل تقدیر است

در عرصه تشکیل نفت، برخی، کشورمان را با ونزوئلا در شرایط تحریمی قیاس کرده اند که یقیناً اگرچه با اغاز تحریم ونزوئلا، این سرزمین در زمان زمان کوتاهی از دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به یک واردکننده تبدیل شد اما بد نیست بازدید کنیم، شعار سال کشورمان یعنی مهار تورم را ما بهتر محقق کرده ایم یا همان ونزوئلا؟ یقیناً شرط انصاف است عمل زیاد مورد قیمت به منفعت برداری رسیدن فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی به همت  متخصصان ایرانی را قدردان باشیم.

• مدیریت اوضاع بغرنج فراهم گاز بعد از دعوا تروریستی به خط لوله مهم گاز و مدیریت اوضاع سوخت رسانی بعد از دعوا سایبری در خور تحسین است

در همین عرصه مدیریت اوضاع بغرنج تامین گاز بعد از دعوا تروریستی به خط لوله مهم گاز سرزمین و یا مدیریت اوضاع سوخت رسانی بعد از دعوا سایبری و اختلال در کار جایگاه های اراعه سوخت سرزمین را نیز باید از جمله عمل های درخور تحسین مدیریت سرزمین بدانیم. اما این عمل های فقطَ در حوزه مدیریت بحران، قابل بازدید دقیق است که یقیناً باید هم‌زمان با نحوه مدیریت اوضاع در شرایط ابراز زلزله و یا سیل در نقاط گوناگون سرزمین بازدید شوند و این موارد از جمله دستاورد در حوزه اقتصاد کلان نیست!

• نقش آفرینی نسبتاً بهتر بانک مرکزی در مهار انتظارات تورمی

لطفا بازدید اقتصادی خود را بر متغییرهای اساسی حوزه اقتصاد کلان متمرکز کنید، همانند مقدار تحقق شعار سال که مهار تورم می بود و… .

شعار سال مهار تورم می بود و مهار تورم بی شک الزام مهار نقدینگی است که برگشت نرخ رشد نقدینگی به روال طویل مدت مطابق اظهار بانک مرکزی یکی از نکات قابل دقت است. اما این‌که چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در مقدار وخامت ناشی از نرخ تورم بیشتر از ۵۰ درصدی و یا احتمالا حول و حوش آن و در زمان بیشتر از ۳ سال دانست. دقیق‌تر این‌که آیا به راستی اجزای نقدینگی نیز مدیریت شده است و آیا دولت به جای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی، خواست‌های خود را از طریق واسطه یعنی شبکه بانکی، به کرسی ننشانده است؟ یقیناً مهار نرخ رشد پایه پولی هم چنان ارزنده است.  

با دقت به این که از تورم و شبکه بانکی سخن می‌گوییم با لیاقت است به نقش آفرینی نسبتاً بهتر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به اختصاصی در مهار انتظارات تورمی اشاره کنم. جنگ همه عیار رژیم صهیونیستی علیه مردمان بی پناه غزه، تهمت‌های غرب به ایران در باره مناقشه اکراین، درگیری همه عیار آمریکا و انگلیس و متحدانش علیه مردم یمن و … همه انها از جمله عوامل بحران ساز جدی در حوزه الگوهای انتظاری برای بی ثباتی شدید نرخ ارز به گفتن ریسک‌های سیستماتیک موثر بر بازارهای داخلی از جمله بورس و ارز و طلا بودند که به نظر می‌رسد تاثییر این متغیرها، تلاطمی زیاد کمتر از حد مورد انتظار تشکیل کرد. هرچند گمانه زنی‌های کارشناسانه داخلی در باره نرخ ارز بر پایه مقدار نقدینگی و برابری قوت خرید و نرخ تسعیر و حواله درهم و … و ارقامی می بود که حتی معاون اول در مراسمی به گفتن روز خبرنگار به اینصورت فرمود که  دشمن می‌خواست نرخ دلار به ۷۵ هزار تومان برسد، و یقیناً بازار آماده این چنین نرخ‌هایی شده می بود که اکنون اگرچه به ۷۵ هزار تومان نرسیده اما از ۴۹ هزار تومان به مرز ۶۲ هزار تومان که رسید.

در این بین بانک مرکزی و یا احتمالا قوه فرادستی زیاد عقلایی به اختصاصی در روزهای پایانی سال عمل کرد. چند روزی عکس خبر و ازدحام در فرودگاه برای دریافت ارز مسافرتی را دیدیم و شنیدیم. عده ای از روی صلاحدید جناحی و یا احتمالا دلسوزی و با نگاهی درست اما تک بعدی، به نقد این فرایند فروش دلار ارزان و رانت احتمالا ۲۰ میلیون تومانی پرداختند اما در نگاهی چند بعدی و از منظر مدیریت انتظارات تورمی در نظر بگیرید همین افراد احتمالا مسافر حتی با تقاضای ۲۰۰ میلیون دلار در کف بازار به خرید اسکناس نایاب می‌پرداختند؛ همین رقم زیاد اندک به جهت تاثییر قیمت‌های حاشیه ای و موثر کافی می بود بحرانی جدی برای کل بازار ارز – یقیناً به تعبیر دوستان، بازار غیر رسمی که به رسمیت نمیشناسندش- و در نتیجه افزایش غافلگیرانه نرخ ارز و در نتیجه سختی تورمی شدیدتر برای کل جامعه و همان محرومان از همین رانت، تشکیل کند.

• لزوم تداوم عمل های شجاعانه بانک مرکزی

 به نظر می‌رسد حتی اگر دلار مسافرتی این ایام برای عده ای محدود، یک رانت باشد اما به جهت مدیریت انتظاری نرخ ارز و آثار تورمی نیز با لیاقت تحلیل و بازدید است و امید می‌رود بانک مرکزی در این مسیر هم چنان شجاعانه عمل کند و بالاخره حداقل نصفه و نیمه بپذیرند که همین بازار غیر رسمی بر همه مدیریتشان تاثییر دارد.

• عمل با لیاقت دیگر بانک مرکزی ساماندهی شبکه بانکی در مسیر انضباط پولی با دسته بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری

عمل با لیاقت دقت دیگر بانک مرکزی در ساماندهی شبکه بانکی در مسیر انضباط پولی، تقسیم و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح می بود که امید می‌رود در ادامه نظارت جدی، اوضاع ترازنامه ای این بانک‌ها و موسسات ساماندهی شوند.

• عمل موثر بعدی اراعه گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد

  یقیناً عمل دیگر موقت، گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی بطور موثری در مهار جریان تورمی ناشی از تلاطم بازار پول و ارز نیز در سال ۱۴۰۲ ارزنده می بود؛ هرچند با انتقادات متعدد بعضا دارای نگاه تک بعدی روبرو شد.

• رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن
• از بین بردن ناترازی بودجه و افت سختی ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال ۱۴۰۲، چندان مشاهده نشده است

نتیجه این عمل های را باید در افت نرخ تورم جستجو کرد که بر پایه داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه، به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه رسید هرچند باید دقت داشت نرخ نقطه به نقطه بیانگر لزوما افت همان نرخ تورم مهم سالانه مورد نظر اقتصاددانان نیست. نباید از این افت، برداشت سیاسی و جانبدارانه کرد بلکه این افت فقط بیانگر جهت تاثییر گذاری سیاستی در حوزه پولی است. چنانکه نرخ تورم دوازده ماهه از ۴۸ به ۴۲.۵ درصد افت به روایت مرکز آمار ایران دارد که یقیناً بهتر است در این عرصه آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

*در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی یک تنه در برابر همه ناترازی های اقتصاد و ریسکهای اقتصاد کلان ایستادگی کرد

* اگر عمل های بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبوده است تورم ایران سه رقمی می شد و داخل ورطه ابرتورم می شدیم

* امیدوارم روال مدیریت بازار پولی سرزمین در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد

اما نوشته زیاد اساسی در حوزه اقتصاد کلان سال ۱۴۰۲، مجموعه عمل های بانک مرکزی است که به طور آشکار با نیم نگاه مثبت به افزایش نرخ منفعت، اغاز نظارت جدی بر ترازنامه بانک‌ها، بازارسازی حوزه ارز و اراعه گواهی سپرده خاص و دیگر عمل های، به نوعی یک تنه در برابر همه ناترازی‌های اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد. شک نکنید بانک مرکزی در اراعه سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد با عکس العمل جدی حداقل برخی فعالان بازار اندوخته و فضاسازی‌های رسانه ای و حتی غیر علنی روبرو شد که اگرچه باید برای پشتیبانی به جریان بورس و ممانعت از متضرر شدن سهامداران خرد، با لیاقت است عمل های جدی رخ دهد. اما باور دارم چنانچه بانک مرکزی بازار پول و ارز را به نحو مقتضی مدیریت نمی‌کرد نتیجه تجمعی روال رشد نقدینگی طی چند سال قبل این می بود که با نرخ تورم سه رقمی و ورود به ورطه ابرتورمی و یا همان ونزوئلایی شدن، روبرو می‌شدیم. از این رو گمان دارم با همه نابسامانی‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲، مدیریت بازار پولی در سرزمین، بحران خطرناک زیاد جدی چه در قسمت تورم واقعی و چه در قسمت انتظارات تورمی را در سال ۱۴۰۲ مدیریت کرد و امیدوارم این چنین روندی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد.

یقیناً برخی از اقتصاددانان غیرپولی نقد قابل توجهی به نوشته مدیریت تورم دارند و می‌گویند علت مهم تورم، قبل از این که موضوعی پولی باشد بلکه ریشه در سرکوب مالی و ناترازی بودجه دارد که یقیناً این متغیر نیز زیاد مهم است و از بین بردن ناترازی بودجه و افت سختی ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد کلان سال ۱۴۰۲، چندان مشاهده نشده است.

ناترازی بودجه، در کنار ناترازی و عملا بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی به همراه ناترازی بانکی و نیز ناترازی قسمت تجاری و ارزی سرزمین، همه انها از جمله عوامل تاثییر گذار بر جریان‌های تورمی و نیز رشد اقتصادی است که این ناترازی اقتصاد کلان، در سال ۱۴۰۲ هم چنان ادامه داشته و بعضا تشدید شده است و چه بسا مناقشات سال‌های خدمت و بازنشستگی از تبعات همین ناترازی است.

افزایش نرخ رشد اقتصادی با دو پله ارتقا، ایران را در رتبه ۱۹ جهان قرار داد

از حالت نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بگویید

در حوزه نرخ رشد اقتصادی، مطابق داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تشکیل ناخالص داخلی ایران (GDP) بر پایه شاخص برابری قوت خرید (PPP)  از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲) به ۱۷۳۰ میلیارد دلار رسید یعنی اقتصاد ایران با ترقی دو پله‌ای در رتبه ۱۹ جهان قرار گرفت. یقیناً رسیدن نرخ رشد اقتصادی به نزدیک به ۷ درصد توسط مرکز آمار ایران، قابل دقت است .

• بخشی از این رشد ناشی از افزایش درآمد فروش نفت و گاز است که برای پرکردن چاله‌های اقتصادی صرف می‌شود

تحقق این چنین نرخ رشدی، چرا اثری در کیفیت اقتصاد یعنی افزایش اشتغال عوامل تشکیل و بهبود سطح رفاه قابل لمس مردم نداشته است؟

هرچند بخشی از این رشد که یقیناً صحت دارد ناشی از افزایش درآمد فروش نفت و گاز است که چندان تاثییر رفاهی نداشته وصرفاً پرکننده بخشی از چاله‌های اقتصادی ناشی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی ۱۰ سال قبل است.

بازار اندوخته را در سال ۱۴۰۲ چطور دیدید؟

شاخص بازار خود گویای شرایط این بازار است.

قسمت مسکن از حوزه های هم چنان پرچالش در سال ۱۴۰۲ می بود

آیا وعده های اقتصادی دولت در خصوص مسکن محقق شد؟

این وعده ها که همان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی می بود، محقق نشد. بازدید علل ناکامی این چنین وعده ای خود گفتگویی مجزا می‌طلبد اما باید پذیرفت قسمت مسکن چه ملکی و چه استیجاری یکی از حوزه‌های هم چنان پرچالش سال ۱۴۰۲ می بود. اجازه دهید درمورد مسکن به اختصاصی شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی که با چالش جدی روبرو است مسئله ای شرح دهم.

این روزها یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد، تسریع ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی و اخیراً مجمع تشخیص هم از بانک مرکزی خواسته است بانک‌هایی که در اعطای تسهیلات در این عرصه کوتاهی می‌کنند را با افت ترازنامه به نوعی جریمه کند، خالی از لطف نیست به چند رقم دقت کنیم، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی حتی بدون محاسبه قیمت زمین که گاه در کلان شهرها به بیشتر از ۷۰ درصد هزینه‌ها می‌رسد، به طور متوسط متر مربعی ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد. ۴ میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط ۱۰۰ متر مربع یعنی ۴۰۰ میلیون متر مربع ضرب ‌در قیمت ۱۲میلیون تومان، یا به عبارتی ۴۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان). خوب است بدانیم کل نقدینگی سرزمین به رقمی در نزدیک به ۷۵۵۰ همت یا مقداری زیاد تر رسیده است، یعنی فقط هزینه ساخت این ۴ میلیون واحد مسکونی بدون قیمت زمین و شهرسازی و هزینه‌های اداری و… بیشتر از نیمی از کل نقدینگی سرزمین است. آیا این چنین رقمی در شبکه بانکی حاضر است که از وام دادنش طفره می روال؟ بهتر نیست برای تحقق این چنین ابرپروژه ای در پی منفعت گیری از راه حلهای نوین تامین مالی در بازار اندوخته باشیم تا این بازار هم رونق بگیرد؟ همیشه ملزوم نیست چرخ را اختراع کنیم و می‌توانیم از تجارب علمی جهان هم منفعت گیری کنیم. دنیا برای تحقق و تامین مالی ابرپروژه‌ها از ظرفیت بازار مالی منفعت گیری می‌کند نه این که منبع های نیم بند بانکی را برای حداقل ۱۵ سال منجمد کند.

• با لیاقت است در فضایی کارشناسانه و بدون جانبداری سیاسی و یا صنفی، نوشته مارپیچ دستمزد و تورم و اصلاح نظام اقتصادی و پولی تجزیه و تحلیل شود
• یکی از ذینفعان تورم همان مدیریت بی فایده حداقل بخشی از بدنه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد که جریان تورمی، ناکارمدی در حوزه منفعت وری ایشان را نهان می‌کند

از برسی خود در خصوص دیگر شاخص‌ها و چالش‌ها بگویید

در دهه‌های قبل ناظر ناترازی بودجه و صندوق‌های بازنشستگی در سرزمین بودیم و مجموع این ناترازی‌ها در تورم خود را مشخص می کند، مسأله‌ای که به راحتی قابل از بین بردن نیست و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و طویل مدت است.

اما چند مسأله اساسی مدیریتی در سال ۱۴۰۲ هم چنان دارای آثار اقتصادی در سال آینده است که از جمله می‌توان به حداقل حقوق و دستمزد؛ ادامه روال مدیریتی بازار ارز و نرخ ۲۸۵۰۰ و … اشاره کرد. چه با لیاقت است در فضایی کارشناسانه و بدون جانبداری سیاسی و یا صنفی، نوشته مارپیچ دستمزد و تورم و اصلاح نظام اقتصادی و پولی تجزیه و تحلیل شود، هرچند به نظر می‌رسد یکی از ذینفعان تورم همان مدیریت بی فایده حداقل بخشی از بدنه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد که جریان تورمی، ناکارمدی در حوزه منفعت وری ایشان را نهان می‌کند. 

• اما باور راسخ دارم راه حل بلند زمان بهبود اقتصاد سرزمین، فقط رونق واقعی تشکیل متکی بر دانش است

از پیش بینی خود در خصوص اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بگویید.

  اجازه دهید زیاد صریح از پیش‌بینی امتناع کنم که یقیناً دلایل روشن دارم.

ابتدا بپذیریم هرگونه پیش بینی، خود نیز امکان پذیر جهت تورش در بازار و هدایت الگوهای انتظاری شود. اما علت نخست من این که:‌ پیش‌بینی در باره متغیرهای اقتصادی، از جمله نتایج کاربرد راه حلهای تکنیکال است که پیش فکر اساسی یعنی کارامدی بازار مبتنی بر عقلانیت و عدم تقارن اطلاعاتی و منفعت‌مندی از ابزارهای نوین مدیریت بازار همچون معامله های آینده و آپشن و فیوچر است. حال من از شما می‌پرسم مگر این چنین پیش فرضی در بازار و اقتصاد ایران به اختصاصی نبوده است رانت اطلاعاتی و ابزارهای نوین مدیریت در آینده وجود دارد؟

 بازار آینده با نام فردایی را مخل شناسایی کردند و به کل این بازار را تعطیل کردند و در واقع ابزار مدیریت انتظاری را از دست دادند و یقیناً این بازار به نقاطی خارج از کنترل در کشورهای غربی و شرقی و صرافی‌های هرات و اربیل تا حدی منتقل شد. یقیناً از نقش بازار حواله درهم نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد.

اما امتناع من از پیش بینی، علت مهم‌تر دارد. مگر اوضاع جاری و ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار، اصلا در حوزه اقتصاد است که بتوان مدل‌سازی کرد و به پیش بینی پرداخت. همه انها به خوبی می‌دانیم شرایط حاضر، ناشی از اوضاع سیاسی است و ریشه در خارج از حیطه علم و مدیریت اقتصاد دارد و بهتر است برای حداقل پیش بینی دقیق‌تر، از صاحب‌نظران حوزه سیاسی و یا سیاست‌ورزان جویای اوضاع سال آینده اقتصادی سرزمین باشید. یقیناً امید دارم در این حوزه، خط مشی و راه حلهای عملیاتی مدیریت اقتصادی و اوضاع تحریمی مشابه با شخص بعدی رئیس جمهور امریکا، طراحی و پیش بینی شده باشد. و باید سوال کرد آیا قوه عاقله و قسمت حکمرانی اقتثصادی و دستگاه‌های مرتبط سرزمین برای روبه رو احتمالی با اتفاق ترامپیسم می باشند؟ آیا نقشه راه‌های متفاوت و مشابه را طراحی کرده ایم؟

تنها عبارتی که می‌توانم بگویم این است که حتی با همه پیش‌بینی‌های به گمان زیاد موثر، تازمانی‌که اوضاع روابط تجاری در جهان و جریان تحریم و سرنوشت برجام و FATF همین باشد که هست، چندان تحول جدیدی حداقل در مختصر زمان نمی‌توان برای سال ۱۴۰۳ انتظار داشت که اگر بودجه ۱۴۰۳ به علت ذاتی سرکوب مالی، اوضاع را سخت‌تر نکند.

 اما باور راسخ دارم راه حل بلند زمان بهبود اقتصاد سرزمین، فقط رونق واقعی تشکیل متکی بر دانش است؛ یقیناً منظورم اراعه آمار افزایش شرکت‌های موسوم به دانش بنیان نیست بلکه تشکیل مبتنی بر خرد به طور حقیقی در سرزمین افزایش یابد و این چنین اوضاعی، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های بخردانه و غیر ذینفعانه است.

• تکلیف خود را به طور قطعی با اقتصاد جهان باید روشن کنیم
• حرکت عقلایی در مدیریت اقتصاد و پرهیز جدی از فضای ذینفعانه و رانت جویی عمل ملزوم بعدی است
• جسارت جراحی بودجه را باید یافت
• سیاست و سیاست ورزان دست از سر اقتصاد بردارند و سیاست‌های خود را در راستای منافع اقتصادی ملی غیر رانتی اتخاذ کنند

چه پیشنهاد هایی برای بهبود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ دارید؟ از بایدها و نبایدها و شروط ملزوم در این خصوص بگویید.

نخستین و با اهمیت ترین پیشنهاد من، این است که تکلیف خود را بطور واقعی با اقتصاد جهان روشن کنیم. حرکت عقلایی در مدیریت اقتصاد و پرهیز جدی از فضای ذینفعانه و رانت جویی عمل ملزوم بعدی است. شما چه انتظاری از عموم فعالان اقتصادی دارید هنگامی قصه تلخ چای را می‌شنوند بدون این که پاسخی روشن دریافت کنند؟ چه انتظاری از برای مثال فعال حوزه امور دامی و طیور دارید هنگامی با نوشته واریز وجه نهاده‌ها و تحویل نگرفتن روبرو شد و قصه‌هایی که تا دفتر وزارتی مرتبط را تکان داد؟

به عبارت دیگر حرکت عقلایی، پرهیز از تخصیص های ذینفعانه، شفافیت و مقابله واقعی با فساد نظام یافته در حوزه اقتصاد و از همه مهمتر اتخاذ تصمیمات سیاسی موثر در تحقق ارامش و رشد اقتصادی است. بالاخره جایی باید مردم و قعالان اقتصادی به تصمیمات کلان دولت مطمعن کنندو حرکت بازار اندوخته و یا همین بازار ماشین و سرنوشت واردات اندک برای ناکامی اندک فضای انحصار را ببینید. یقیناً یکی از عمل های قابل دقت دیگر در از بین بردن انحصار و رانت، او گفت و گو مجوزها و پروانه‌های شغلی و صنفی می بود که قسمت مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این عرصه عمل های قابل توجهی داشت. اما مهمتر از همه این‌ها در حوزه اقتصاد، عمل جراحانه در حوزه بودجه است. یکبار تصمیم به جراحی گرفته و بودجه دستگاه‌ها و قسمت‌های غیر منفعت ور که نقشی در تشکیل ناخالص داخلی ندارند را قطع و یا حداقل ساماندهی کنیم. بپذیریم گسترش فعالیت‌های فرهنگی و از این قبیل با تعلق بودجه دولتی رخ نخواهد داد و دنیا در این عرصه راهکار مردمی یعنی سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها را در پیش گرفته است. و اگر می خواهید در یک جمله برای بهبود اقتصاد پیشنهاد اراعه کنم این است که: سیاست و سیاست ورزان دست از سر اقتصاد بردارند و سیاست‌های خود را در راستای منافع اقتصادی ملی غیر رانتی اتخاذ کنند.

او گفت وگو از: مریم سلیمی

انتهای مطلب/