به نقل از خبرگزاری تسنیم، معضل قاچاق کالا و ارز از دیرباز تا بحال به اقتصاد سرزمین ما صدمه‌های بسیاری داخل کرده است. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی به‌کرات نسبت به عدم برخورد مستمر با قاچاق کالا اعتراض کرده و خواستار ازسرگیری بدون توقف مقابله با قاچاق کالا در سطح اراعه و این چنین اظهار گزارش کارکرد مسئولان این حوزه می باشند.
حجم کالای قاچاق در سرزمین زیاد بالاست و با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی یا گشت‌زدن در بازارهای گوناگون اعم از پوشاک، لوازم‌خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی، قطعات و لوازم‌یدکی و غیره اجناس قاچاق به‌وفور دیده می‌شود و این قضیه نشان‌دهنده ریسک زیاد اندک قاچاق محصولات گوناگون برای قاچاقچی و این چنین سود هنگفت قاچاقچیان است.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی سرزمین در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً حرف های است که «سال آتی، سال بالابردن ریسک برای قاچاقچیان است؛ یعنی قاچاقچی حس کند که ریسک قاچاق کردن برایش بالا است و باید این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که در قاچاق خودمان را مشغول قاچاق‌های جزئی نکنیم.»
از طرف دیگر، به نظر تعداد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، وفور برندهای قاچاق در بازار ایران، گردش مالی زیاد بالا اجناس قاچاق و عدم برخورد مستمر با متخلفین جهت شده تا با افت روزبه‌روز ظرفیت تشکیل داخلی، ضربه سهمگینی به اقتصاد سرزمین داخل شود به همین منظور نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا برای بهبود حالت جاری باید عمل های مقابله‌ای مؤثری را انجام بدهند.
در همین خصوص، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهارات تازه خود ضمن پافشاری بر الزام برخورد جدی بر قاچاق کالا حرف های است: «۲۰ میلیارد دلار قاچاق داریم که از همین مرزها و گمرک‌ها انجام می‌شود یعنی تقریباً یک‌سوم از گردش مالی که می‌توانست در چارچوب اقتصاد کلان هزینه شود قاچاق می‌شود و این آمار از مقدار قاچاق کالا و ارز زیبنده نظام نیست.»
سید مجید رضوی در ادامه گفت: «گمرک در همه جهان فرمانده مرزهاست و این جایگاه باید به گمرک برگردد. در چارچوب قانون و حمایتدستگاه‌های متولی دیگر اعم از مرزبانی، پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه‌های قدرتی و نظارتی باید از گمرک حمایتکنند.»
گفتنی است، آمار ۲۰ میلیارد دلاری کالای قاچاق به معنی هدررفت گسترده منبع های ارزی و ریالی سرزمین است، حتی تعداد بسیاری از این اقلام قاچاق کالاهای غیرضروری بوده و ورود این محصولات علاوه بر این که نیاز اساسی مردم را تامین نمی‌کند تبدیل ضربه به تشکیل داخلی و افت اشتغال جوانان نیز می‌شود.
به نظر تعداد بسیاری از فعالان اقتصادی، چنانچه قوای سه‌گانه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدیت ملزوم را داشته باشند، ناظر رونق تشکیل، رشد اشتغال، کنترل نرخ ارز و در نهایت افزایش درآمدهای دولت خواهیم می بود.
حقیقت این است که مجلس شورای اسلامی برای افت مشکلات در بازار تولیدات داخلی و بازار ارز و بالارفتن آمار اشتغال، باید مدام سیاست حمایتو رونق تشکیل را در دستور کار خود داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر نمایندگان مجلس می‌بایست در راستای انجام ماموریت های خود در دو سپس نظارت و قانون‌گذاری گلوگاه‌های ابراز تخلفات را مسدود کنند.
یقیناً درست است که ماموریت مجلس، قانون‌گذاری و ماموریت دولت، اجرای قانون است؛ اما علی‌رغم عمل خوبی که در مجلس یازدهم در حوزه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد؛ اما این انتظار از مجلس می‌رود هنگامی می‌بیند قانون به‌درستی اجرایی نشده است، ملزوم است تا از همه ابزارهای نظارتی و قانونی خود منفعت گیری کند تا آن قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شوند و نهادی از زیر بار اجرای قانون شانه خالی نکند. به عبارتی مجلس باید بر نحوه اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نظارت می‌کرد.
باتوجه‌به نزدیک‌شدن به زمان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دقت به این مسئله الزامی است تا تلاش شود نمایندگانی به دوره تازه مجلس راه یابند که علاوه بر آگاهی داشتن نسبت به ضربه سنگین اتفاق شوم قاچاق کالا به اقتصاد سرزمین، ضمن اهتمام اختصاصی آن‌ها برای دستور کار قراردادن مقابله با قاچاق کالا و ارز در چارچوب قانون بر نظارت بر کارکرد دستگاه‌های اجرایی نیز متمرکز باشند.
یقیناً بازدید‌ها مشخص می کند، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری زیاد خوبی در اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز داشتند و در قانون تازه قاچاق کالا و ارز، بخشی از خلأهای قانونی رفع شده است؛ اما باتوجه‌به حجم بالای محصولات قاچاق در بازار، مبارزه مستمر و جدی با قاچاق کالا و ارز از اهمیت زیاد بالایی برخوردار است.
در کل می‌توان او گفت که در مجلس بعدی باید تمرکز مهم بر اجرای قوانین سرزمین باشد و در همین جهت از همه ابزارهای نظارتی خود برای نظارت بر کارکرد دستگاه‌های اجرایی منفعت‌گیری کند تا با اجرای کامل قوانین، تأثیر خود را روی بهبود حالت معیشتی سرزمین بگذارد.
انتهای مطلب/