خبرگزاری تسنیم – قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در هفته اول بهمن ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن سقف منبع های و مصارف بودجه کل سرزمین و متن احکام و تبصره‌ها نهایی شد. بر این مبنا بودجه کل سرزمین از حیث منبع های و مصارف بالغ بر ۶۴۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) می باشد که از این مقدار سهم صنعت برق با لحاظ شرکتهای توزیع نزدیک به ۲۹۱ همت است که تقریباً چهار و نیم درصد بودجه کل سرزمین می‌باشد. متوسط قیمت همه شده برق با سوخت یارانه ای مطابق محاسبات و برآورد در لایحه بودجه سال آتی نزدیک به ۵۲۰ تومان می‌باشد که این رقم در بودجه اصلاحی سال جاری تقریباً ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت بوده است.
اما در قسمت تعدد احکام بودجه و چیدمان و ترتیب و توالی آنها به واسطه اسبق قانونی از جمله قانون مانع زدایی از گسترش صنعت برق و این چنین لایحه قانون الحاق ۳ تغییرات بسیاری نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر برخی از احکام سنواتی که حالت تکراری داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص دیگر قسمت‌ها، با این استدلال که در لایحه قانون الحاق ۳ دائمی خواهند شد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف یا جابجا شده اند؛ به طور مثال مبحث موثر کردن یارانه‌ها که به تبصره ۱۴ معروف شده می بود، به طور مثال در تبصره ۸ پیش بینی شده یا مبحث معروف به فراهم مالی که هر سال در تبصره ۵ می آمد، در تبصره ۱ پیش بینی شده است. بندهای تبصره ۱۵ هم که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صنعت برق تعلق یافته می بود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخی در تبصره ۷ ادغام شده و برخی نیز بنا به استدلال فوق حذف شده اند. مسئله قابل دقت در این بین که امکان پذیر در سال آینده چالش برانگیز باشد، این است که بند (ن) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که بواسطه آن بند قانونی و بندهای متناظر سالهای قبل، تعدادی از همکاران شرکتهای توزیع در ستاد شرکت توانیر مأمور شده اند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است که امیدواریم این مهم بزودی در لایحه قانون الحاق (۳) از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف بشود.
در ربط با ظرفیت‌های پیش بینی شده قابل منفعت گیری برای صنعت برق می توان به موضوعات مهمی از قبیل؛ تهاتر بدهی‌های بانکی، اصرار بر ظرفیت ماده ۵۶قانون الحاق (۱)، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعلق ردیف جداگانه‌ای به بهینه‌سازی مصرف برق و او گفت و گو مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما به التفاوت قیمت همه شده و تکلیفی فروش برق اشاره نمود.
نوشته قابل دقت در خصوص منفعت گیری از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه ما به التفاوت قیمت همه شده و تکلیفی فروش برق این است که در سال قبل و این چنین در سال جاری در قالب اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ همت در دو سال تصویب شده است که تا به حال بی‌سابقه بوده و امیدوار هستیم که قسمت دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که ردیف‌های تفصیلی نقل خواهد شد، اعتبار مناسبی برای این نوشته در نظر گرفته بشود.
مسئله پایانی و مهم دیگر نیز که در جریان بازدید لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد، او گفت و گو الزام به اجرای ماده (۳) قانون مانع زدایی از گسترش صنعت برق و تسهیم آن بین قسمت‌های گوناگون صنعت برق است که یقیناً چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته است گمان ابراز چالش در زمان اجرا را به ذهن متبادر می کند، در اجرا دچار مشکل خواهد کرد.
ملزوم به توضیح هست که نوشته فرد دیگر هم که نه صراحتاً بلکه تلویحاً در ریل گذاری بودجه سال ۱۴۰۳ مورد دقت قرار گرفته او گفت و گو اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق است که امیدواریم در سال آینده به نحو مساعد این نوشته عملیاتی بشود.
* نصرت الله عباس زاده – مدیر کل دفتر بودجه و گسترش اندوخته گذاری شرکت توانیر
انتهای مطلب/