به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد در نشستی با خبرنگاران با اشاره به تبصره ۱۸ او گفت: در عمل از سال ۱۴۰۰ با این علتکه بخشی از منبع های بودجه ای دولت با منبع های بانک ها اهرم بشود، تبصره ۱۸ نوشته شد. در این تبصره، دو برابر منابعی که از بودجه می اید توسط بانک ها گذاشته می بشود و به پروژه های برسی شده قسمت خصوصی تخصیص داده می بشود. مسئله ای که وجود دارد این است که بانک ها در این شرایط به جستوجو برگشت این منبع های می روال و این چنین هزینه کرد این منبع های با دقت به برتری ها برنامه ریزی می بشود.
روحانی افزود: دستگاه ها یک سری برنامه ها در دبیرخانه وزارت اقتصاد تصویب می کنند و این پروژه ها می بشود کلان پروژه هایی که قسمت خصوصی می تواند ذیل ان ها پروژه های خود را نظر دهد.
تا آخر ۱۴۰۳، حداقل ۴۰ همت دیگر به کسب و کار های کوچک تزریق خواهد شد
معاون وزیر اقتصاد او گفت: در فاز اول دستگاه یک برسی اولیه می کند و در فاز بعدی استان ها دچار پروژه ها می شوند و شورای برنامه ریزی استان دچار تصویب این پروژه ها می بشود. سپس از طی این دو مرحله مطرح به بانک معارفه می بشود و بانک برسی اقتصادی بودن مطرح را انجام می دهد.
او همین طور گفت: از محل منبع های سال ۱۴۰۰ در طول سال ۱۴۰۱ تا الان حدود۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. از طرفی در منبع های سال ۱۴۰۰، تصریح نشده می بود که نسبت منبع های بودجه به منبع های بانکی ۱ به ۲ باشد و این نسبت ۱ به ۱/۲ می بود اما در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ این نسبت ۱ به ۲ است.
آخرین مطالب
روحانی او گفت: از سال ۱۴۰۰ تا کنون بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منبع های تلفیقی در کسب و کار ها تزریق شده و بر پایه برنامه ریزی صورت گرفته تا شهریور ۱۴۰۳، انتظار می رود حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر در تسهیلات به کسب و کار های کوچک و متوسط سرزمین تزریق بشود. این چنین اصرار ما این است که منبع های باید به طور ۱ به ۲ باشد و دبیرخانه بر کل این فرایند نظارت خواهد داشت.
تزریق ۲۰ همت برای گسترش اشتغال روستایی در بهمن ماه
روحانی او گفت: بر پایه برنامه ریزی صورت گرفته، علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تا شهریور آینده پرداخت خواهد شد، در مناطق روستایی، قانون اشتغال روستایی ذیل تبصره ۱۸ باز احیا شده و از این محل هم در بهمن ماه سال جاری حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منبع های جهت گسترش اشتغال روستایی کارسازی شده و اماده تزریق به مناطق روستایی و عشایری است.
انتهای مطلب/