دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران

به نقل از خبرگزاری تسنیم، اقتصاد سیاسی نفت که طی چند دهه متمادی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را در قبضه خود گرفته و مکانیزم‌های توزیع، رفاهی، جریان‌های سیاسی، تنظیم‌گری‌های اجتماعی و …  که در یک سازگاری با آن شکل گرفته می بود، در دهه ۹۰ به علت تحریم‌های اقتصادی و نفتی، و جنگ اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران روی داد،  دستخوش محدودیت‌ها و تغییرات بنیادین شد و از این جهت اقتصاد را نیز متأثر از خود ساخت. در این چنین شرایطی رهبری انقلاب همه تلاش خود را جهت به سامان رساندن اقتصاد ایران به منظور آرایش تازه اقتصاد سیاسی برای مقابله با جنگ اقتصادی به کار بست. اما به علت نگاه متغیری که دولت زمان  در عرصه اقتصاد جنگی، سیاست خارجی و حالت تازه اقتصاد سیاسی داشت، مسیر فرد دیگر طی شد که در نتیجه اقتصاد ایران را در حالت غیر قابل قبولی در آخر دهه ۹۰ قار داد. رهبر انقلاب در توصیف حالت اقتصادی دهه ۹۰ می‌فرماید: «در دهه ۹۰ یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به دلایل گوناگون داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی بسیاری در قسمت‌های مهم داریم و طبعا جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.»

با این وجود پرونده داستان اقتصاد ایران در آخر دهه ۹۰ با انباشی از مسائل حل نشده اقتصادی، نابسامانی و عقب‌ماندگی در شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، عدل اجتماعی و تورم، آشوب‌ها و اعتراضات خیابانی و این چنین افت اندوخته اجتماعی بسته شد. بازدید چرایی و علیت این کم شدن محسوس حکمرانی اقتصادی می‌تواند درس‌های تعداد بسیاری برای آینده داشته باشد. بخشی از این عوامل طبیعتا بیرونی بوده و تا حدودی خارج از نزدیک به اختیارات سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بوده است. عواملی که تأثیر قطعی در این کم شدن اقتصادی داشته است. اما با این وجود، قسمت مهمی از تنزل شاخص‌ها و کیفیت قسمت‌های اقتصادی به نوع فکر و سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه ۹۰ باز می‌گردد. دهه‌ای که نه تنها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حاشیه رانده شد، جنگ اقتصادی جدی گرفته نشد و تلاشی جهت تشکیل جبهه‌های تازه اقتصادی، تنوع مبادی وارداتی و صادراتی صورت نگرفت، بلکه در واقع همه تلاش دولت زمان صرف چشم پوشی از جنگ اقتصادی و تلاش برای برگشت به اعتدال معیوب قبلی شد.

شاخص‌های اقتصادی در این دهه گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل قبولی کسب نکرده است. روال سینوسی رشد اقتصادی و نرخ راه اندازی اندوخته در کنار جابجایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک اندوخته‌گذاری، افت تشکیل، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از افت بیشتر از حد تشکیل و کم شدن اشتغال و صنعت دارد.

این چنین از قیاس رشد اقتصادی و دیگر قسمت‌ها در دهه ۹۰ با دهه‌های قبل یا دولت‌های قبل اشکار می‌بشود که در دهه ۹۰ یا به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشته‌ایم.

قیاس رشد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی                                                                                                                                                              

این قضیه را از آن جهت نمی‌توان کاملا به تحریم‌ها و عوامل خارجی نسبت داد، که دولت سیزدهم نیز در وضعیتی شبیه، رشد اقتصادی بالاتر، تراز تجاری مطلوب‌تر و شاخص‌های اقتصادی با وضع بهتری را به ثبت رسانده است.

قیاس رشد فصلی اقتصادی در سه دولت تازه                                                                                                                                                                          

این چنین نرخ رشد راه اندازی اندوخته که نمادی از کم و کیف اندوخته از طریق اندوخته‌گذاری و مقدار قیمت افزوده تشکیل شده در اقتصاد است، در این دهه زیاد تر روندی مفی داشته که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های قبل و نشان از کم شدن اقتصادی دارد.

از نظر دیگر، کم شدن محسوس در درآمد سرانه در دهه ۹۰ مشخص می کند که سطح درآمد و رفاه خانوارها روندی کاهشی داشته و احساسی که مردم نسبت به افت توان خرید و افت سطح زندگی داشته‌اند نماد واقعی در حالت اقتصادی دارد. این افت درآمد سرانه در واقع پیامی است مبنی بر این که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک شده است و این خلاء را نمی‌توان با یارانه زیاد تر و یا خدمات رفاهی اضافه پر کرد. چون اقتصاد در کلیت خود کوچک شده است و دسترسی‌ها افت اشکار کرده.

نرخ تورم در دهه ۹۰ نیز به شکلی افسار گسیخته قله‌های جدیدی را به ثبت رساند. اما مسئله قابل دقت در این دوره از افزایش نرخ تورم این است که در تجارب قبل هرگاه تورم قله‌ای را ثبت می‌نمود، بلافاصله به سطح میانگین بلند زمان باز می‌گشت. اما نرخ‌های تورم در نیمه دوم دهه ۹۰، بعد از ثبت قله در همان نرخ‌ها سازگاری اشکار می‌کند و به سطح میانگین بلند زمان باز نمی‌گردد. از این جهت فضای اقتصاد ایران دچار یک بی ثباتی اقتصادی و سختی به سفره مردم می‌بشود.

نتیجه این شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی در دهه ۹۰، انباشت مسائل حل نشده حکمرانی اقتصادی و این چنین فرسایش و سردرگمی دستگاه بروکراسی و نهادی در جمهوری اسلامی بوده است. مسیری که یک دهه پیش با اصلاحات ساختاری باید اغاز می‌شد و آرایش اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی مشابه با شرایط اقتصاد جنگی شکل می‌گرفت، اما به علت نگاه متفاوت دولت یازدهم و دوازدهم، اصلاحات به تعویق افتاد و مسائل اقتصاد ایران به مرزهای بحرانی خود رسیدند. بهبود روال شاخص‌ها در دو سال تازه مشخص می کند که هم چنان می‌توان به آینده امید داشت و علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی و جنگ نامتوازن اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، می‌توان سیاست خارجی پویا و حکمرانی اقتصادی داشت.

انتهای مطلب/