در بازار موبایل چه خبر است؟ از اسپانسری فوتبال تا فراهم مالی نمایش خانگی

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار کارکرد درآمدی گمرک در سال ۱۴۰۲ مشخص می کند که واردات تلفنهای بالای ۶۰۰ دلار، از ۱۷۳ میلیارد تومان در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیارد و ۲۵۴ میلیارد تومان در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از رشدی ۶۲۲درصدی است.

ملزوم به ذکر است رشد شگفت واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار (از محل رویه رانتی واردات در روبه رو صادرات خود) در شرایطی صورت گرفته است که مشخصاً بازار مقصد این تلفن‌ها، اکثریت جامعه نیستند و این حجم از واردات برای قسمت محدودی از جامعه مصرفی سرزمین صورت گرفته است.

از طرفی دیگر مسئله‌ای که باید به آن اشاره کرد، رویه واردات تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار از طریق صادرات خود است که به‌نظر می‌رسد واردات تلفن‌های همراه لوکس را برای برخی از صادرکنندگان زیاد دلنشین کرده است.

گفتنی است همه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از رویه واردات در برابر صادرات خود داخل سرزمین خواهد شد، به‌بیانی دیگر صادرکنندگان با منفعت گیری از این رویه به‌جای از بین بردن ضمانت ارزی خود (اراعه ارزهای حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلا) می‌توانند به واردات برخی از کالاهای گوناگون از جمله موبایل بپردازند، بر همین مبنا به‌نظر می‌رسد یکی از کالاهایی که به‌راحتی می‌توان آن را با نرخ ارز غیررسمی و قاچاق در بازار به فروش رساند تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار است.

رویه پولساز واردات در برابر صادرات خود

اگرچه در گزارش‌های گوناگون در خصوص رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود نکات مختلفی نقل شده و ابعاد گوناگون این رویه وارداتی مورد بازدید قرار گرفته است، اما برخی نشانه‌ها سرنخ‌هایی خواهند داد که به‌نظر می‌رسد جذابیت واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار روز به روز زیاد تر می‌بشود و شرکت‌های واردکننده سودهای کلان و هنگفتی از این طریق کسب کرده‌اند.

چندی پیش می بود که یکی از  باشگاه‌های معروف فوتبالی پایتخت (که سال قبل در بازار اندوخته پذیرفتن شد) با اسپانسری تازه قرارداد امضا کرده است که یقیناً جزئیات این قرارداد در سامانه کدال افشا شد که در همان زمان نیز امضای این قرارداد سروصدای بسیاری در رسانه‌ها کرد.

ملزوم به ذکر است، اسپانسر باشگاه مشهور پایتخت یک شرکت فروشنده تلفن‌های همراه است که در قرارداد اسپانسری تیم فوتبال مذکور، متعهد به پرداخت ۴۰ تا ۸۰ میلیارد تومان به این باشگاه شده می بود.

این چنین اخیراً در برخی از فیلم‌های پرزرق‌وبرق شبکه خانگی که اتفاقاً هزینه‌های زیاد بالایی برای ساخت آن‌ها می‌بشود نیز مجدداً نام یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به چشم می‌خورد که نشان از اسپانسرینگ این شرکت در ساخت این فیلم‌ها دارد.

بازار موبایل دست به گریبان با چالش‌های مالیاتی، خدمات بعد از فروش و مباحث ارزی

گفتنی است در شرایطی ناظر هزینه‌های هنگفت شرکت‌های واردکننده تلفن‌های همراه هستیم که چالش‌های این روزهای بازار موبایل زیاد تر از قبل شده است. سپس از واردات تلفنهای همراه قاچاق (آیفون ۱۴ و ۱۵) یکی از چالش‌های تازه بازار موبایل نوشته خدمات بعد از فروش است که خریداران تلفن همراه  اصلاً از آن رضایت ندارند.

به‌حرف های فعالان صنفی نزدیک به ۷۰ درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نقل می‌بشود مربوط به خدمات بعد از فروش تلفن‌های همراه است، در این قضیه شکایات بسیاری وجود دارد و این شرکت‌های اراعه‌کننده خدمات بعد از فروش بعضاً به مسئولیت‌های خود به‌درستی عمل نمی‌کنند.

در مواردی به‌خصوص در رابطه تلفن‌های همراه آیفون مشاهده می‌بشود که تلفن‌های همراه ری‌پک، رفرش و یا تعمیرشده به‌گفتن تلفن همراه نو به مشتری فروخته خواهد شد و شرکت‌های اراعه‌کننده خدمات نیز مسئولیتی را به‌مسئولیت نمی‌گیرند.

بازدید‌ها مشخص می کند او گفت و گو خدمات بعد از فروش در بازار موبایل وارداتی ایران به‌خلاف خودروهای وارداتی و الزامات  سفت‌وسخت آن در خصوص نمایندگیها، هم چنان بلاتکلیف است، در واقع در این حوزه در سایه عدم نظارت کافی ناظر حیف‌ومیل قابل‌توجهی در حوزه ارزی هستیم اما سپس از قولهای گوناگون در ۶ ماه قبل تحول جدی در این حوزه تشکیل نشده است.

لزوم شفافیت کارکرد اقتصادی واردکنندگان تلفن همراه

ریخت‌وپاش‌های شرکت‌های واردکننده موبایل، در سال‌های تازه مشخص می کند سودهای هنگفتی از این مارکت نهفته است، یقیناً مسئله‌ای که وجود دارد این است که اساساً وجود سودهای کلان در صنفی مشکل ندارد بلکه مشکل مهم اینجاست؛ آیا این سودها قانونی است یا خیر؟

این چنین دیگر مسئله‌ای که باید به آن اشاره کرد این است؛ اساساً چرا نباید کارکرد این شرکت‌های واردکننده شفاف باشد و اشکار بشود هر شرکت چه‌مقدار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار داخل سرزمین کرده است و به‌طور کلی درآمد این شرکت‌ها در طول سال چه مقدار است؟

سوال آخری که وجود دارد این است؛ آیا سازمان مالیاتی نظارت کافی بر این شرکت‌ها دارد؟ به‌عبارت دیگر شرکت‌های مذکور که این‌گونه می‌توانند اسپانسر تیم‌های فوتبالی شوند و در پروژه‌های فیلم‌سازی و سینمایی وجود اشکار کنند، چه‌مقدار مالیات پرداخته‌اند؟

انتهای مطلب/+