پیوستن ۷۲ هزار مودی به سامانه مودیان با ارسال ۵۵۰ میلیون صورت حساب

به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی و رئیس  مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی، آخرین آمارعضویت درسامانه مؤدیان را بالغ بر۷۲۰۰۰مورد خبرداد که نزدیک به بیشتر از ۵۵۰ میلیون صورت حساب خود  را ارسال کردند .

این مقام مسئول در جواب یبه سوالی با این گفتن چه شرکت های دولتی و ذیل کدام وزارت  خانه ها بیشترین اتصال را داشته اند؟او گفت: از۲۵۴ شرکت فعال نزدیک به ۱۰۰ شرکت که مربوط به وزارت خانه های نیرو و شرکت نفت می باشند اکنون صدور صورت حساب داشته اند .

 رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی درمورد این که کدام صاحبان مشاغل شامل مطرح ارسال صورت حساب الکترونیکی خواهد شد؟ او گفت: کلیه اشخاص حقیقی با فروش خالص کالا و خدمات بیشتراز۱۸میلیارد تومان از ابتدای ۱۴۰۲ تا آخر شهریور ، در صورت داشتن پایانه فروشگاهی مکلف به ارسال صورت حساب های ۱و۲ خواهند می بود.

 اشخاص حقیقی صاحبان حرفه های پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواده با هر مقدار فروش کالا و خدمات هم، ملزم به ارسال صورت حساب الکترونیکی می باشند کما این که از سال ۱۳۹۸ قانون بودجه هرسال آنها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی منفعت گیری کنند.

موحدی او گفت:  در رابطه این دو گروه ، اگر اراعه کننده کالا و خدمات با نرخ مالیات قیمت افزوده می باشند ، همان رسید دستگاه کارت خوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به جای صورت حساب الکترونیکی کفایت می‌کند.

او همین طور گفت: صاحبان مشاغل طلا ، پلاتین ، جواهر با هر مقدار فروش کالا و خدمات الزاما باید صورت حساب را از پایانه فروشگاهیان خود ارسال کنند، و فروشندگان مواد معدنی و واحد های فرآوری  معدنی با هر مقدار فروش ملزم به طور حساب الکترونیکی می باشند.

موحدی چگونگی ثبت نام را به دو طریق امکان پذیر دانست:۱- از طریق ثبت نام در سامانه مؤدیان و داخل شدن در کارپوشه و دریافت شناسه یکتای مالیاتی۲-و یا از طریق شرکت های معتمد که در داخل سامانه مؤدیان فهرست شده است و کاملا مجازی و از طریق درگاه و سامانه امکان پذیر است .

او گفت : همه اسناد مورد نیاز برای صدور و ارسال صورت حساب و قوانین مربوط به آن در درگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به آدرس ( intermediate.ir) وجود دارد.

پور ابراهیمی هم در رابطه مقصد از  لایحه تسهیل او گفت:به علت عدم اجرای به موقع این قانون در دولت قبل و جاری، لایحه تسهیل اراعه شد تا هم بازه وقتی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی قرار گیرد و هم به گفتن ضوابط قانونی که قبلا تعیین شده می بود و زمان زمان آن قبل می بود، بتواند به شکلی تمدید بشود.

وی در رابطه روال اجرای این قانون او گفت: اهتمام بیشتری نسبت به قبل در دستور کار است و با دقت به آزمون و خطاها در قبل و تاخیر در اجرای قانون قسمت مهمی از ضوابط این قانون که از اول دی اغاز می‌بشود، بیشترین پشتیبانی را به فعالان اقتصادی می‌کند و جنس ممیزمحوری که اساسا فساد آور است، را به سامانه محور تبدیل می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی او گفت: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی اشکار کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی سرزمین فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم  اظهار می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در اراعه صورتحساب‌هایی که بر پایه قانون باید مبتنی بر ضوابط تازه باشد نمی‌پذیریم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی حس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته‏‏‏‏‏، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش بشود، کمیسیون اقتصادی هم عمل خواهد کرد.

انتهای مطلب/