گزارش بانک جهانی/ انتظارات تورمی و نرخ ارز در ایران کنترل شد/ رشد اقتصادی ادامه دار است

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با گفتن «شرایط کلیدی و چالش ها» نوشت: اقتصاد ایران با پشتیبانی قسمت نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تورم بالای ماندگار و افتزمان های شغلی از جمله چالش های این اقتصاد می باشند. رشد اقتصادی سرزمین فراگیر نیست؛ ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیر می باشند و دو پنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند. پیش بینی می بشود چشم انداز رشد اقتصادی به علت تحریم ها، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، افتبرق و گاز و افت تقاضای جهانی محدود بماند.

این گزارش افزود: علی رغم نگه داری رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش های ساختاری ریشه داری روبه رو است. رشد طویل مدت، کُند و بدون اشتغالزایی بوده و منفعت وری پایین، تورم بالا و عدم اعتدال در نظام بانکی و بازنشستگی هم چنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی طویل‌زمان را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی و قسمت دولتی مسلط، مانع منفعت گیری کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله منفعت گیری از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع زیاد تر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی همانند گردشگری شده است.

*تاثییر منفی پیری جمعیت و افت نرخ تولد بر دورنمای رشد اقتصادی 

تورم بالا و فقدان شغل به طور نامتناسبی بر خانوارهای کم درآمد تأثیر می گذارد. سال‌ها تورم بالا تأثیر منفی بر خانوارهای فقیر گذاشته و قیمت واقعی یارانه های نقدی را از بین برده است. با دقت به شاغل بودن تنها یک سوم جمعیت و زمان های شغلی محدود، به اختصاصی برای جمعیت جوان و زنان، چالش های بازار کار هم چنان ادامه دارد. این حالت نابرابری ها را تشدید می کند و به نرخ بالای فقر پشتیبانی می کند. وجود زمان های شغلی ناکافی، تعداد بسیاری از ایرانیان، به اختصاصی زنان را از بازار کار بیرون رانده است و در نتیجه فرصتی برای رشد از دست رفته است. پیری تدریجی جمعیت، نرخ قابل دقت مهاجرت نیروی کار زیاد ماهر و افت نرخ تولد نه تنها بر دورنمای رشد اقتصادی تاثییر منفی می گذارند بلکه این چنین چالشی برای نظام بازنشستگی محسوب می شوند که هم اکنون با مشکل روبه رو است.

*بانک جهانی: یارانه ثروتمندان به سود نیازمندان حذف بشود

برای حل این مشکلات مهم ساختاری باید هر چه سریعتر اصلاحات اقتصادی ملزوم انجام گیرد. اصلاحات برتری دار شامل برگشت دادن ارامش به قیمت ها و نظام مالی، اعطای وام مبتنی بر بازار، و به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری در بازار و کنترل قیمت ها است. اجرای یک سیاست مالی ثابت و غیر دورانی به مهار کسری بودجه و ترویج اندوخته گذاری در قسمت های تولیدی و انرژی های تجدیدپذیر و این چنین به تنوع اقتصادی پشتیبانی می کند. پرداخت یارانه های نقدی به نیازمندان واقعی (و حذف یارانه ثروتمندان)پتانسیل مالی خوبی در اختیار دولت قرار می دهد و یقیناً باید او گفت پرداخت یارانه های نقدی به گروهی اشکار از افراد نیازمند از آن ها در برابر تورم محافظت می کند.

*دولت برای مقابله با کسری بودجه مصرف خود را افت داد

اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتا مربوط به قسمت های خدمات و تشکیل صنعتی می بود. صنعت نفت نیز با افت اراعه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در قسمت خصوصی به گفتن محرک مهم رشد تشکیل ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف قسمت دولتی به طور واقعی برای افت کسری بودجه افت یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال زیاد تر شدند و اندوخته گذاری قوی در قسمت ماشین آلات علترشد آمار اندوخته گذاری شد. علی رغم رشد ۷۰۰ هزار نفری زمان های شغلی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ قسمت اشتغال هم چنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال قبل عقب است.

* افت انتظارات تورمی و ارامش نرخ ارز تورم ماهانه را نزولی کرد

بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه های ساخت مسکن نرخ تورم را به ۴۶.۷ درصد در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ رساند. اما افت انتظارات تورمی و ارامش نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه پشتیبانی کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از سرزمین همراه می بود که فشارها بر نرخ ارز را افت داد. افزایش تازه صادرات نفت به افت کسری بودجه و بهبود تراز حساب های جاری پشتیبانی کرده است.

*صادرات نفت به بیشترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم ها رسید

در سال‌ ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه می بود که دولت در عکس العمل به آن هزینه‌های خود را برتری‌بندی کرد. از سه ماهه دوم امسال ، صادرات نفت به بیشترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم های آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ علتشد سرزمین با مازاد تراز حساب های جاری در سطح ۱۴.۴ میلیارد دلار روبه رو بشود که یقیناً کسری ۱۴.۶ میلیارد دلاری حساب خالص اندوخته این دستاورد را باطل کرد. سرزمین برای هفتمین سال متوالی ناظر خروج خالص اندوخته می بود. برآورد می بشود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست ۱۴۰۲ علی رغم منفی شدن تراز تجارت غیر نفتی، کل تراز تجاری این سرزمین را مثبت نگه داشته باشد.

*چشم انداز: رشد تشکیل ناخالص داخلی در بین‌زمان ادامه دارد

پیش‌بینی می‌بشود رشد تشکیل ناخالص داخلی در بین‌زمان با شدت میانه به حرکت خود ادامه دهد. انتظار می‌رود افزایش تشکیل و صادرات نفت قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال ۱۴۰۲ و این چنین اثرات منفی رشد کُند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این مبنا تشکیل ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. این چنین پیش‌بینی می‌بشود که رشد قسمت غیرنفتی به علت تحریم‌ها، افتانرژی، محدودیت‌های نقدینگی، اندوخته‌گذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند. تشکیل ناکافی در قسمت کشاورزی که به علت خشکسالی و افتآب بدتر شده است، به طور نامتناسبی به فقرا صدمه می رساند، امنیت غذایی را به خطر می اندازد و مهاجرت به شهرها را زیاد تر می کند و نابرابری ها بین روستا و شهر را افزایش می دهد.

*حساب های جاری هم چنان مثبت باقی می ماند

پیش بینی می بشود صادرات زیاد تر نفت و دسترسی نسبی به وجوه مسدود شده، فشارهای مالی و خارجی را افت دهد. انتظار می رود هزینه‌های دولت در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ از درآمدها پیشی بگیرد، که تبدیل کسری مالی می‌بشود. یقیناً با پشتیبانی درآمدهای نفتی، این کسری به گفتن درصدی از تشکیل ناخالص داخلی رقم کوچکتری خواهد می بود. در حالی که دولت تصمیم دارد زیاد تر کسری را از طریق فروش دارایی های خود پوشش دهد، پیش‌بینی می‌بشود که فروش دارایی ها تا سطحی ناکافی شکاف بودجه را پوشش دهد و در نتیجه فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه نگه داری خواهد شد. در قسمت خارجی، انتظار می‌رود که حساب های جاری، هم چنان مثبت باقی بماند، چرا که صادرات نفت خامِ زیاد تر، کم شدن قیمت نفت و این چنین افزایش واردات را جبران می کند. دسترسی به وجوه مسدود شده به افت فشارها بر نرخ ارز و افت انتظارات تورمی پشتیبانی می کند. تورم بالا و تشکیل زمان های شغلی ناکافی هم چنان بر رفاه خانوارها سختی داخل می کند و سیاستهای افت فقر را به چالش می کشد.

*افتآب و انرژی، تهدیدی برای چشم انداز اقتصادی ایران

به هر ترتیب، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک های فراینده ای قرار دارد. از جمله این ریسک ها می توان به افتزیاد تر آب و انرژی، و تشدید شوک های تغییرات آب و هوایی اشاره کرد. اِعمال تحریم‌های زیاد تر و اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم های جاری امکان پذیر تجارت را مختل کرده و انتظارات تورمی زیاد تر را تحکیم کند. افت قابل دقت تحریم ها یا دستیابی به یک توافق هسته ای موقت می تواند چشم انداز اقتصادی ایران را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.

انتهای مطلب/