حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد+ جزئیات

به نقل از خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

بر پایه این مصوبه “در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می بشود.

۱)درصد حقوق دولتی معادنی که به طور زیرزمینی استخراج می شوند معادل ۸۰ %(هشتاد درصد) ضرایب اشکار شده در جدول پیوست تعیین می گردد.

۲) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر گسترش یافته (بر پایه آخرین مصوبه هیئت وزیران) مشروط بر آنکه بیشتر از چهار سال از تاریخ صدور پروانه منفعت برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ %(نود درصد ضرایب اشکار شده در جدول پیوست تعیین می گردد. ملزوم به ذکر است معادنی که بر پایه رای شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از مقدار استخراج اسمی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بند نخواهند می بود.

۳)در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی مهم که واجد قیمت اقتصادی می باشند نوشته به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی مطابق ضرایب اشکار شده در جدول پیوست خواهد می بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف زمان یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای قیمت اقتصادی می باشند را ابلاغ .نماید این چنین در صورتی که منفعت بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه عمل نماید حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰٪ اخذ می گردد که مقدار آن مشابه با هر ماده معدنی در دستورالعمل اختصاصی این بند تعیین خواهد گردید.

۴) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ میگردد ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام(کلوخه کانسنگ یا …) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا …)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد می بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف زمان یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید.

۵) با عنایت به الزام بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با دقت به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی ،آن کلیه منفعت برداران معادن موظفند مطرح منفعت برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف زمان ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رای مطرح منفعت برداری تازه خود را اراعه نمایند در صورت تصویب این طرحها تا تاریخ۱۴۰۲.۱۰.۳۰، شورایعالی معادن می تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را مشابه با اطلاعات مطرح منفعت برداری تازه آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رای بلا تاثییر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمی باشد.

۶) چنانچه مقدار استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از مقدار استخراج اسمی مندرج در پروانه منفعت برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمى اخذ خواهد گردید در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده منفعت بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه منفعت برداری باشد منفعت بردار موظف است مدرک و مستندات ملزوم را جهت بازدید نوشته در شورای عالی معادن ، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر منفعت برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید.

۷) عیار و کیفیت مندرج در پروانه منفعت برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی می باشد.

انتهای مطلب/