تداوم نابسامانی بازار موبایل؛ از ورود اینفلوئنسرها در پروژه های متقلبانه تا اراعه آیفونهای کارکرده و قاچاق

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  از اغاز تابستان امسال به طور رسمی اراعه آیفونهای ۱۴ و ۱۵ که رجیستری آنها ممنوع اظهار شده در سطح خرده فروشی معادل فروش کالای قاچاق گفتن شده است. بر پایه اظهار ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، اراعه آیفون های سری ۱۴ و بالاتر از نشان تجای اپل ممنوع است. بر همین مبنا هر واحد صنفی که عمل به اراعه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبه ای با اتحادیه های صوت و عکس و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به همه اراعه کنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده می بود.

از نظر دیگر مطابق اظهار رسمی سازمان گسترش تجارت در رابطه آیفونهای ۱۳ و ماقبل نیز با دقت به تشکیل این دستگاهها با محدودیت جدی در تشکیل روبه رو شده است، ناظر اراعه کالاهای ریپک یا رفرش در بازار موبایل سرزمین هستیم. در مکاتبه زیر به صراحت به نوشته واردات کالاهای ریپک و ریفرش اشاره شده می بود اما تا کنون برای ساماندهی بازار موبایل بلای ۶۰۰ دلار کاری نشده است.

به نقل از تسنیم‌، هم اکنون تنها عده ای از صادرکنندگان به طور انحصاری در روبه رو برگشت ارز صادراتی خود  عمل به واردات گوشی های تلفن بالای ۶۰۰ دلار (که آیفون ۱۳ نیز جزو این دسته میباشد) منمایند.

در این بین به تازگی ناظر ورود تعدادی از اینفلوئنسرها و بازاریابهای ایسنتاگرامی، بازکنان فوتبال و تعدادی از هنرمندان در اراعه تبلیغات حوزه تلفن همراه هستیم که زیاد تر به نظر میرسد با پروژه های کلاه برداری و یا نوعی از بازی پانزی رو به رو باشیم. 

با دقت به این که هم اکنون واردات آیفون ۱۳ تنها از طریق ارز حاصل از صادرات (با نرخ بازار آزاد) و این چنین حقوق و عوارض گمرکی ۱۲ درصدی، در کنار ۹ درصد مالیات قیمت افزوده  امکان پذیر است، اراعه مدلهای ۱۳ از برند آیفون با قیمتی در محدوده کمتر از ۳۰ میلیون تومان شبهه برانگیز است.

در همین جهت  تبلیغات فروش آیفون ۱۳ در فضای مجازی توسط یکی از چهره هایی که به تازگی به شهرت رسیده  با قیمت های غیر واقعی ۲۰ میلیون تومان حاشیه ساز شده است.

همانطور که پیش تر اشاره شد با دقت به ورود مدلهای جدیدتر برند آیفون مدلهای قدیمی تر همانند ۱۳ و ماقبل با محدودیت شدید تشکیل روبه رو شده اند. اکنون ورود و اراعه گسترده این اقلام در بازار تلفن همراه بایستی تعیین تکلیف بشود چرا که اگر نوشته به اراعه موبایلهای کارکرده و مستعمل مرتبط باشد بایستی دفتر لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت، سازمان گسترش تجارت و در نهایت سازمان تنظیم مقررات رادویی در این خصوص شفاف سازی کنند.

بر این مبنا میتوان مدعی شد بازار موبایل هم چنان در از یک سو در گرداب اراعه اقلام قاچاق همانند آیفون های ۱۴ و ۱۵ و از نظر دیگر با اراعه کالاهای مستعمل و کارکرده به گفتن موبایل نو و یا پروژه های کلاهبرداری روبه رو شده  است.

انتهای مطلب/