معاون سازمان برنامه و بودجه: رشد مالیات از فراریان مالیاتی اخذ می بشود

به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سعید شوال‌پور با تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: یکی از سؤالاتی که در ربط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ نقل می‌بشود این است؛ سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه‌تأثیری روی قسمت حقیقی اقتصاد و همین‌طور به‌روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟، مسئله حائز اهمیت این است که فضای بازار اندوخته بیشتر از هر چیزی در اقتصاد به اسایش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد؛ یعنی چنانچه بازارهای دیگر که در اقتصاد اصطلاحاً به بازارهای موازی معروف می باشند، به‌علت تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به‌طور طبیعی ناظر خروج پول از بازار اندوخته به‌سمت بازارهای دیگر خواهیم می بود.

او گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک اسایش و ارامش در بازار ارز حاصل بشود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال اشکار تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این اسایش و ارامش در اقتصاد نگه داری می‌بشود و اندوخته‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به‌سمت بازار اندوخته و قسمت‌های مولد حرکت می‌کند.

کنترل ترازنامه بانک‌ها با مقصد مهار تورم و افت ناترازی بانک‌ها

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، او گفت: بانک مرکزی در ماه‌های تازه با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده است توازن حرکت پول بین دو بازار پول و اندوخته را نگه داری کند، این سیاست جهت کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه‌داشتن تورم در یک کانال اشکار، تبدیل افت هزینه‌های جاری می‌بشود.

نرخ تورم نیز در کانال‌های جاری نگه داری می‌بشود

شوال‌پور پافشاری کرد: پیش‌بینی کارشناسان بازار اندوخته مشخص می کند که با ارامش بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های جاری نگه داری می‌بشود؛ لذا در ماه‌های آینده ناظر رشد بازار اندوخته خواهیم می بود و نقش مکمل سیاست‌گذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط‌بخشی به بازار پول و انضباط‌بخشی به نرخ سود بانک‌ها است که این کار پشتیبانی بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار اندوخته خواهد کرد.

وی با اشاره به دغدغه منتقدان مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: حقیقت این است که نرخ‌های مالیاتی تغییری نداشته است و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مؤدیان تازه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که علتهزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌بشود و در نتیجه برآورد ما مشخص می کند که بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها تاثییر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازار اندوخته و این چنین برای فضای کسب‌وکار است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ‌گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان قسمت خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی‌ها همیشه در مواقعی بوده است که بودجه انبساطی بوده، و دولت مخارج جاری خود را بدون دقت به منبع های درآمدی آن افزایش داده است.

ورود قسمت خصوصی به عرصه اقتصاد

شوال‌پور ابراز کرد: در اقتصاد یک اثری داریم به‌اسم تاثییر برون‌رانی قسمت خصوصی توسط دولت؛ یعنی هرگاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به‌معنی افت سهم قسمت خصوصی بوده است، بعد بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای قسمت خصوصی و برای گسترش اندوخته‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم؛ یقیناً کارکرد مهم دولت در اینجا که بهبود فضای کسب‌وکار است نباید مغفول واقع بشود.

وی با گفتن این که یکی از مباحثی که در ربط با بودجه سال ۱۴۰۳ نقل می‌بشود این است؛ “آیا این بودجه با مقصد تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر؟”، او گفت: بر پایه برنامه هفتم، مقصد اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی است و سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم است، از طرفی یکی از تمایزهای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، دقت به فراهم مالی است، رشد یعنی در اصول گوناگون برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای جذب منبع های مالی و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی شده است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه فرمود: مطابق اصول برنامه هفتم با تحول ربط مالی دولت با شرکت نفت و این چنین تحول نوع ورود و نقش‌آفرینی صندوق گسترش ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه فراهم مالی گسترش میدان ها نفتی، و اراعه راهکارهایی برای جلب شراکت مردم در بازار اندوخته عرصه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می‌بشود.

رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شراکت قسمت خصوصی است

شوال‌پور او گفت: فعالان بازار و همه افرادی که دارای سابقه و توانایی در اقتصاد می باشند به این مسئله واقف می باشند که لزوماً افزایش هزینه‌های دولت به‌مفهوم رشد اقتصادی نخواهد می بود، ضمن این که آنچه در بودجه دولت تاثییر مستقیم روی رشد دارد مطرح‌های تملک دارایی اندوخته‌ای و مطرح‌های عمرانی است.

وی پافشاری کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ ظرفیت دولت برای ورود به مطرح‌های عمرانی و مطرح‌های تملک دارایی‌های اندوخته‌ای را محدود نکرده است، ضمن این که رویکرد دولت در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌سمت جلب شراکت قسمت خصوصی است؛ یعنی دولت در نظر دارد در بودجه ۱۴۰۳ منبع های خود را در مطرح‌های تملک دارایی اندوخته‌ای اهرم و از شراکت قسمت خصوصی در این عرصه منفعت گیری کند.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: پیش‌بینی این است که رشد اقتصادی همان گونه که در ۶ماهه اول امسال ۷.۵درصد بوده، در صورت تداوم سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.

انتهای مطلب/+